حملة اعتقالات جديدة في تركيا وبروكسل تلمح لإنهاء مفاوضات عضويتها

قوات من العمليات الخاصة التركية.

اعتقلت السلطات التركية، أمس، 17 شخصا من أصل 56 مطلوبا للاشتباه بدعوى الارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد عام 2016.
وشنت قوات الأمن التركية عمليات أمنية متزامنة، فجر أمس، في 26 ولاية مركزها ولاية كونيا، وسط البلاد، تنفيذا لقرار من الادعاء العام لضبط 56 شخصا، وقامت بتنفيذها قوات من العمليات الخاصة التركية، وما زالت العمليات مستمرة لضبط باقي المطلوبين. وبعد محاولة الانقلاب خضع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقل ما يقرب من 80 ألفا، بينهم 319 صحافيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومن بينها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مطلع شهر مايو (أيار) الماضي. وتثير حملة التطهير التي تنفذها الحكومة التركية منذ أكثر من عامين في مختلف مؤسسات الدولة بزعم تغلغل حركة غولن فيها، انتقادات واسعة من جانب الغرب، ولا سيما الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، يوهانس هان، إلى إنهاء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد رسميا. وقال هان لصحيفة «دي فيلت» الألمانية أمس (الثلاثاء): «على المدى البعيد، سيكون من الصدق بشكل أكبر لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي أن يسلكا طريقا جديدة وينهيا مفاوضات الانضمام». وأوضح هان أن تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد التي تجري منذ عام 2005، تسبب في عرقلة الطريق أمام «شراكة واقعية واستراتيجية».
وشدد هان على أن الأمر متروك لأعضاء الاتحاد الأوروبي ليقرروا المسار الذي يجب أن يتخذوه، وحتى الآن، لا يوجد هناك أي مؤشر على أن أغلبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدعم نهاية رسمية للمفاوضات. وأشار أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى أن المفاوضات قد توقفت فعليا، وسلطوا الضوء على مخاوفهم بشأن التراجع الكبير في سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرية الصحافة في تركيا. ويدعو هان منذ فترة إلى ضرورة الحفاظ على تعاون وثيق مع تركيا مع تحديد شكل واقعي للعلاقة يأخذ مصالح الطرفين والخيارات الواقعية لتركيا في الاعتبار، واقترح تحسين ظروف اتفاقية الاتحاد الجمركي الأوروبي الحالية مع تركيا، وهي خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي.