تراجع الاستثمارات في المناطق الداخلية التونسية بنحو 50 في المائة

دعا المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية من أعلى منبر المجلس التأسيسي (البرلمان التونسي) إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية فورية لإنعاش الاقتصاد التونسي المهدد بالانهيار، وشدد في افتتاح النقاشات حول هذا القانون المثير للجدل على خطورة الوضع الاقتصادي. فيما وجه أعضاء البرلمان التونسي الذين بدأوا مناقشة هذا القانون قبل يومين على أمل التصديق عليه يوم غد السبت، نقدا لاذعا لمضمون قانون المالية التكميلي إلى حد وصفها بـ«الميزانية الداعمة للإرهاب» على حد قول أحد نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) لعدم تضمنها إجراءات خاصة لفائدة المناطق الداخلية الفقيرة. ونبه جمعة إلى دخول الوضعية الاقتصادية في تونس منحدرا خطيرا وشخص حقيقة الأزمة الاقتصادية بقوله: «إنها نتيجة التردي الكبير للمالية العمومية وتزايد نسق وحجم النفقات العمومية إضافة لارتفاع حجم التداين العمومي المقدر بنحو 50 في المائة».
وفي الكفة المقابلة، انتقد أعضاء المجلس في تدخلاتهم الميزانية التكميلية الحالية لاستمرارها في نفس النهج الاقتصادي التقليدي، وأشار النائب مراد العمدوني إلى غياب تحقيق أهداف الثورة التونسية من خلال توجيه النصيب الأكبر من اهتمامات الدولة إلى المناطق الفقيرة والمهمشة. وأضاف أنها لا تحمل تمييزا إيجابيا للجهات المحرومة مما قد ينعش آمال الإرهابيين في مزيد التغلغل في الأحياء الفقيرة واستقطاب العاطلين عن العمل إلى صفوفهم.
ووفق خبراء اقتصاديين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن الحكومة التونسية تقف في مفترق طرق بشأن الموازنة بين الضغوطات الاقتصادية والطلبات الاجتماعية. وتعاني ميزانية الدولة من انخرام كبير على مستوى المداخيل مقارنة بمستوى النفقات العمومية. وتشهد 27 مؤسسة عمومية كبرى في تونس حجم مديونية قياسيا لا يقل عن ثلاثة آلاف مليون دينار تونسي (نحو ألفي مليون دولار أميركي)، وتعرف التوازنات المالية مع الخارج تدهورا عميقا بسبب تراجع الإنتاج والتصدير في مقابل ارتفاع الاستهلاك وهذا ما أدى إلى عجز على مستوى الميزان التجاري لا يقل عن 6.7 ألف مليون دينار تونسي (قرابة أربعة آلاف مليون دولار أميركي).
ولا تزال نسبة التضخم مرتفعة وهي في حدود 6.1 في المائة كما أن نسبة البطالة لا تزال بدورها مرتفعة وهي مقدرة بنحو 15.2 في المائة مما يجعل الحكومة في مرمى الاحتجاجات الاجتماعية المتكررة المطالبة بالتنمية والتشغيل.
ووفق أرقام قدمتها الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي)، سجل نسق الاستثمار تراجعا، خاصة في المناطق الداخلية وذلك بنسبة قاربت 50 في المائة، وأظهرت أن نوايا الاستثمار في المناطق الداخلية انخفضت من 1350 مليون دينار تونسي (قرابة 850 مليون دولار أميركي) خلال النصف الأول من سنة 2013 إلى 680 مليون دينار تونسي (نحو 425 مليون دولار) فحسب، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وفي منطقة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، بلغت قيمة نوايا الاستثمار المصرح بها حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي 51.6 مليون دينار تونسي، في حين أنها كانت مقدرة بنحو 570 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلق خبراء في الاقتصاد على هذه الأرقام بأن مناخ الاستثمار في تونس لا يتوفر في الوقت الحالي على عوامل تشجع رجال الأعمال على بعث المشاريع خاصة في المناطق الداخلية الفقيرة التي تبقى في حاجة أكيدة لمشاريع تنمية وتشغيل.
وعلى الرغم من الضغوطات الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد التونسي، فإن الحكومة خيرت على حد قول المهدي جمعة رئيس الحكومة عدم الاعتماد على سياسة تقشفية. وقال إن تونس لجأت إلى خيار التنمية والاستثمار كنقطتي انطلاق لاستعادة التوازنات الكبرى للدولة.
وتعتمد سياسة الدولة على عدة محاور جسمها القانون التكميلي للميزانية، ومن بينها على وجه الخصوص تكريس الواجب الجبائي ومقاومة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية إضافة إلى مزيد من ترشيد سياسة دعم المنتجات الاستهلاكية من قبل الدولة ومزيد تعبئة الموارد الذاتية.
إلا أن هذه السياسة لا تلقى ترحيبا كبيرا من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) إذ صرح حسين العباسي رئيس الاتحاد بأن حكومة المهدي جمعة المؤقتة ليس من صلاحياتها اتخاذ إصلاحات اقتصادية هيكلية بل من واجبها اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار الدولة وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات.
كما أن قسما كبيرا من بين أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان التونسي) ساندوا من خلال تدخلاتهم في جلسات النقاش، توجه نقابة العمال؛ حيث تمحورت انتقاداتهم حول تهرئة الطبقات الاجتماعية التونسية الهشة تحت وطأة الزيادة في الأسعار، وتعرض التونسيين لمزيد التكبيل عبر الجباية والضرائب، فيما تقر الحكومة بأنها «إصلاحات مؤلمة» ولكنها تبقى ضرورية للمحافظة على الدولة وإبعاد شبح الإفلاس الاقتصادي عن مؤسساتها.

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

تراجع الاستثمارات في المناطق الداخلية التونسية بنحو 50 في المائة

رئيس الحكومة دعا إلى «إصلاح فوري للاقتصاد المهدد بالانهيار»