وزيران إسرائيليان يهددان بتدمير «إس 300»

مبعوث أميركي يبحث مع نتنياهو الأوضاع في سوريا

TT

وزيران إسرائيليان يهددان بتدمير «إس 300»

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جيمس جيفري في السبل الكفيلة بالتصدي للتموضع الإيراني على الأراضي السورية، في وقت خرج وزيران بارزان في الحكومة الإسرائيلية بالتهديد: «ليست لدى إسرائيل مشكلة في شل بطاريات الصواريخ الروسية المتطورة إس 300 إذا اعترضت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة».
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وهو عضو في الكابنيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة)، إن «إسرائيل قادرة على تدمير هذه الصواريخ ولن تتردد في ذلك إذا هددت أمنها». وأضاف أردان، الذي كان يتحدث في جلسة داخلية لقادة الشرطة، وتم تسريب أقواله بالصوت والصورة، إن «صواريخ إس 300 لم تجهز بعد في سوريا، ولكن إذا قرر السوريون أو الإيرانيون تفعيلها ضدنا فإنهم يغامرون بتدميرها كليا».
ووجه وزير شؤون القدس والبيئة والتراث الثقافي الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو من أصل روسي، تهديدا مماثلا باللغة الروسية خلال لقائه مع مراسلي الصحف الروسية في تل أبيب، فقال: «سوريا قد تستخدم منظومات (إس – 300) لإسقاط أهداف مدنية إسرائيلية، وعندها ستجدها مدمرة». وأضاف: «إننا نعتبر نشر منظومات إس - 300 في سوريا خطأ جسيما، وأمرا خطيرا».
وكان إلكين، قد فشل الأسبوع الماضي في الفوز برئاسة بلدية القدس، وحصل في الانتخابات على 20 في المائة فقط، فاختار الموضوع السوري خشبة قفز للعودة إلى عناوين الإعلام. وذكر سامعيه بأنه يرافق رئيس الوزراء، نتنياهو، في كل لقاء له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ثم قال: «العسكريون السوريون لا يستطيعون دائما استخدام المعدات العسكرية التي تسلموها بصورة صحيحة. وقد يسفر سوء استخدامها عن استهداف الطائرات المدنية في سماء البلاد، كما حصل قبل شهرين عندما أسقطوا طائرة التجسس الروسية (إيل 20)، التي كانت في الأصل طائرة مدنية وما زالت تبدو من الخارج كطائرة مدنية. ولكن، إذا قرر السوريون استخدام هذه الصواريخ لإسقاط طائرة عسكرية أو مدنية إسرائيلية في الأجواء الإسرائيلية، أو أطلقوا هذه الصواريخ بالخطأ، وهذا احتمال وارد جدا في ظل الفوضى التي يشهدها الجيش السوري، فإن تصرفا كهذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد شديد للتوتر وردود فعل حادة. لذلك نقول إن توريد إس - 300 إلى السوريين يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الوضع في المنطقة».
وفي رد على السؤال إن كان بذلك يهدد بتدمير بطاريات الصواريخ المذكورة، أجاب إلكين: «في هذه الحالات لن يكون أمام إسرائيل مفر سوى مهاجمة هذه المنظومات. إسرائيل لم تعد تسمح بأن ترد على الهجمات التي تستهدف أراضيها أو طائراتها عبر الاحتجاجات الدولية وإنما من خلال استخدام قدراتها في حماية نفسها والإجراءات العملية الفورية لشل الهجمات بشكل جذري». وعندما سئل إن كان التدمير سيتم حتى لو كان جنود روس في المحيط، أجاب الوزير الإسرائيلي: «نحن سنقصف المنظومات التي سيتم بواسطتها إطلاق النار على الأراضي أو الطائرات الإسرائيلية، وآمل جدا ألا يكون هناك عسكريون روس».
وكان نتنياهو قد أجرى لقاء مطولا مع جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ولكن مكتبه رفض إعطاء تفاصيل واكتفى بإصدار بيان مقتضب جاء فيه أنه «بحث معه التطورات في سوريا والجهود المبذولة لصد العدوان الإيراني». وأن نتنياهو شكر جيفري «على الجهود التي يبذلها في سوريا وطلب إليه أن ينقل تهانيه إلى الرئيس ترمب على دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ».
والمعروف أن الإسرائيليين هددوا سوريا بتدمير هذه الصواريخ منذ شهور قبل أن تصل إلى أيديهم. ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي، صرح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في حديث لموقع «واينت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائلية، قائلا: «من المهم بالنسبة إلينا ألا تستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسلمها الروس إلى سوريا ضدنا، وإذا أطلقوا النيران على طائراتنا فسندمرها». وأضاف ليبرمان، في حينه: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكننا لن نسمح لإيران بأن تستخدم أنظمة أسلحة متطورة تستهدف إسرائيل، وإذا استهدفنا بإطلاق نار فسنرد، ولا نبالي إذا كانت هناك (إس 300) أو (إس 700) أو أي شيء آخر». وأصر ليبرمان، على أن وجود صواريخ «إس 300» و«إس 400» في سوريا لن يقيد تحركات إسرائيل، وقال: «من جانبنا ليست لدينا خطوط حمراء بالنسبة لأمننا وأمن مواطنينا، نحن نعمل بكل حرية عندما يتعلق الأمر بأمننا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم