دول غربية تدعو الصين إلى إغلاق معسكرات الأويغور

بكين ترد بأنها لن تقبل «اتهامات ذات دوافع سياسية»

لي يوتشينغ نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني (أ.ف.ب)
لي يوتشينغ نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني (أ.ف.ب)
TT

دول غربية تدعو الصين إلى إغلاق معسكرات الأويغور

لي يوتشينغ نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني (أ.ف.ب)
لي يوتشينغ نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني (أ.ف.ب)

دعت دول غربية، منها كندا وفرنسا وألمانيا، الصين، اليوم (الثلاثاء)، إلى إغلاق معسكرات اعتقال يقول نشطاء إنها تضم مليوناً من أقلية الأويغور المسلمة ومسلمين آخرين.
وقالت بكين، خلال نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنها تحمي حريات الأقليات العرقية. ويُعِد المجلس التقارير عن حقوق الإنسان في كلٍّ من الدول الأعضاء كل خمس سنوات ويراجع سجل الصين هذا الأسبوع.
لكنّ الدول الغربية تحدثت واحدة تلو الأخرى عما وصفته بأنه تدهور في سجل الصين لحقوق الإنسان منذ المراجعة الأخيرة خصوصاً في ما يتعلق بمعاملتها للمسلمين في إقليم شينجيانغ في غرب البلاد.
وقال فرنسوا ريفاسو، سفير فرنسا، إنه يتعين على بكين «وقف السجن الجماعي» و«ضمان حرية العقيدة والدين في التبت وشينجيانغ».
وقالت روزماري مكارني، مبعوثة كندا، إن أوتاوا «قلقة للغاية بشأن تقارير موثوق بها عن اعتقال جماعي وقمع ومراقبة للأويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ».
وأضافت: «تدعو كندا الصين إلى أن تطلق سراح الأويغور وغيرهم من المسلمين المحتجزين بشكل تعسفي ودون إجراءات قانونية وعلى أساس عِرقي وديني».
وأدلى دبلوماسيون من أستراليا واليابان وألمانيا بتصريحات مماثلة.
ورفضت الصين الانتقادات قائلة إن المزاعم «بعيدة للغاية عن الحقيقة».
وقال لي يوتشينغ، نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني: «لن نقبل اتهامات ذات دوافع سياسية من بضع دول متحيزة».
كان خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة قد قالوا في العاشر من أغسطس (آب)، إنهم تلقوا تقارير كثيرة جديرة بالثقة بأن مليوناً من عرقية الأويغور في الصين محتجزون فيما يشبه «معسكر اعتقال جماعياً تحيطه السرية».
وقالت الصين في الماضي إن شينجيانغ يواجه تهديداً من المتشددين والانفصاليين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.