«فيسبوك» تحجب 115 حساباً عشية الانتخابات النصفية الأميركية

حذرت الاستخبارات الأميركية المواطنين من المحاولات الروسية لنشر الأخبار الكاذبة (أ.ف.ب)
حذرت الاستخبارات الأميركية المواطنين من المحاولات الروسية لنشر الأخبار الكاذبة (أ.ف.ب)
TT

«فيسبوك» تحجب 115 حساباً عشية الانتخابات النصفية الأميركية

حذرت الاستخبارات الأميركية المواطنين من المحاولات الروسية لنشر الأخبار الكاذبة (أ.ف.ب)
حذرت الاستخبارات الأميركية المواطنين من المحاولات الروسية لنشر الأخبار الكاذبة (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «فيسبوك» أمس (الاثنين)، أنها حجبت 115 حساباً حذرت الشرطة من إمكانية ارتباطها بـ«كيانات أجنبية» تحاول التدخل في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأميركية.
وجاء الإعلان بعد وقت قصير من دعوة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية المواطنين إلى الحذر من المحاولات الروسية لنشر الأخبار الكاذبة عشية الانتخابات التي تجرى اليوم (الثلاثاء).
وأظهرت دراسة نشرت الأسبوع الماضي أن المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بمعدلات أعلى بكثير مما كان الحال عليه قبيل انتخابات عام 2016 الرئاسية، التي اتهمت روسيا بالتلاعب في نتائجها من خلال حملة ترويجية واسعة لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال مدير سياسة الأمن الإلكتروني لدى «فيسبوك» ناثانيل غليشر على مدونة مساء أول من أمس (الأحد): «تواصلت معنا وكالات إنفاذ القانون بشأن نشاط عبر الإنترنت اكتشفوه أخيراً ويعتقدون أنه قد يكون على ارتباط بكيانات أجنبية».
وأضاف: «حجبنا هذه الحسابات فوراً ونجري تحقيقاً مفصلاً بشأنها».
وأوضح غليشر أن التحقيق كشف حتى الآن نحو 30 حساباً على «فيسبوك» و85 على «إنستغرام» يبدو أنها على ارتباط بـ«سلوكيات منسقة غير موثوقة».
وأضاف أن جميع صفحات «فيسبوك» المرتبطة بهذه الحسابات كانت على ما يبدو باللغتين إما الفرنسية أو الروسية.
وأما حسابات «إنستغرام» التي حجبت فكانت معظمها باللغة الإنجليزية، وركز بعضها على «المشاهير والبعض الآخر على النقاش السياسي».
وأفاد غليشر: «بطبيعة الحال، سنجري مزيداً من التحليلات قبل الإعلان عن شيء. لكن نظراً إلى أننا على بعد يوم واحد فقط من انتخابات مهمة في الولايات المتحدة، أردنا أن يعرف الناس عن التحرك الذي قمنا به والحقائق التي نعرفها حتى الآن».
وأعلن موقع «تويتر» السبت الماضي، أنه حذف «مجموعة حسابات» حاولت مشاركة معلومات مغلوطة دون أن يعطي عدداً محدداً.
وتسعى شركة «فيسبوك» التي اتهمت بعدم القيام بما يكفي لمنع محاولات روسيا وغيرها نشر معلومات مضللة خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أنها تقوم بخطوات حثيثة لمنع تكرار ذلك. وافتتحت قبل عدة أسابيع «غرفة حرب» في مقرها في مينلو بارك بكاليفورنيا لتنطلق منها حربها ضد المعلومات المضللة والتلاعب من قبل جهات خارجية تحاول التأثير في الانتخابات في الولايات المتحدة وغيرها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».