نجلا خاشقجي يؤكدان ثقتهما بالقيادة السعودية

الرياض تعد بتقديم المتورطين في مقتله إلى العدالة

رفض نجلا الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، محاولات «تسييس» مقتل والدهما مطلع الشهر الماضي في إسطنبول، وأكدا ثقتهما بالقيادة السعودية وباهتمامها بمحاسبة المتورطين في القضية، فيما أبلغت الرياض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، بعزمها على تقديم الجناة إلى العدالة.
وقال صلاح وعبد الله خاشقجي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن «الرأي العام مهم... لكن نرفض ونخشى تسييس القضية، فما نراه هو تحليلات متعددة بعيدة عن الحقيقة، بل إن بعضهم قد نسب لنا أموراً لا علاقة لنا بها ولا نتفق معها تماماً». وأشارا إلى أن «هناك قدراً كبيراً من المعلومات المضللة... جمال خاشقجي لم يكن معارضاً على الإطلاق، كان يحب بلاده ويؤمن بها وبإمكاناتها بشكل كبير، كما كان يؤمن بالتحول الذي تشهده السعودية حالياً».
وأكد صلاح اهتمام السلطات السعودية بقضية والده، مشيراً إلى استقباله من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أفراد من أسرة الراحل. وقال إن «الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أنه ستتم متابعة المسؤولين عن مقتل والدي، وأنا أثق بذلك».
وأشار إلى أن كل ما يريده هو دفن جثمان والده في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، مضيفاً أنه أبلغ القيادة السعودية بذلك. واستنكر ترويج الكثير من الإشاعات حول قضية والده من دون أي أدلة. وأضاف نجلا خاشقجي أن والدهما «كان يؤمن بالقيادة السعودية، وبنظامها الملكي، وأنها من يحفظ وحدة البلاد». وعن الطريقة التي يجب أن يتذكر بها الناس، الراحل، قال نجله صلاح: «أحب أن يتذكر الناس والدي كرجل معتدل لديه قيم مشتركة مع الجميع. وكرجل كان يحب بلاده ويؤمن بها بشكل كبير وبإمكاناتها».
ويضع اللقاء حداً لمحاولات استخدام العائلة في تسييس القضية من قبل أطراف لديها أجندات خاصة. ومن المقرر أن يعود صلاح إلى عمله المصرفي في جدة قريباً، بحسب «سي إن إن». وأشار صلاح وعبد الله خاشقجي إلى أهمية احترام مشاعر العائلة والكف عن نشر المعلومات المضللة التي تزيد من حزنهما، مؤكدين ثقتهما بالتحقيقات السعودية التي ستظهر النتائج بكل شفافية وتعاقب المذنبين.
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد السعودية إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور بندر العيبان، أكد، أمس، أن بلاده «ماضية في إجراءات التحقيق في القضية وفق الأنظمة المعمول بها تمهيداً للوصول إلى الحقائق كافة وتقديم جميع المتهمين للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة».
وأوضح خلال كلمته أمام جلسة دورية للمجلس أن «القيادة السعودية عبرت عن ألمها لوفاة المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهاته بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها تمهيداً للوصول إلى الحقائق كافة، وتقديم جميع المتهمين للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة، وما تم من إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائناً من كان».
وشدد على أن «حرية التعبير مكفولة بموجب أنظمة البلاد، ولا تخضع إلا للقيود المقررة بموجب القانون، والضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وألا تكون دعاية للحرب والكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، وألا تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف». ولفت إلى أن «إصدار الكثير من الصحف الورقية والإلكترونية، وإنشاء هيئتين مستقلتين للإذاعة والتلفزيون، والإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء الكثير من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بلغات متعددة، وتيسير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها، يمثل مؤشراً يدل على اتساع مساحات التعبير عن الرأي والعناية بها».