الحريري ليس معتكفاً... وبري يدعو لجلسة برلمانية الأسبوع المقبل

البطريرك الراعي: عون لن يقبل بتعثر تشكيل الحكومة

الحريري مع صديق  له في باريس في صورة نشرها على «انستغرام»
الحريري مع صديق له في باريس في صورة نشرها على «انستغرام»
TT

الحريري ليس معتكفاً... وبري يدعو لجلسة برلمانية الأسبوع المقبل

الحريري مع صديق  له في باريس في صورة نشرها على «انستغرام»
الحريري مع صديق له في باريس في صورة نشرها على «انستغرام»

راوحت المساعي لتذليل «العقدة السنية» وتشكيل الحكومة اللبنانية مكانها، إذ لم تحقق الاتصالات في هذا الشأن أي تقدم يُذكر، في وقت أكدت النائبة بهية الحريري أن الرئيس المكلف سعد الحريري الموجود في فرنسا «ليس معتكفاً»، و«يحق له أن يأخذ وقته في تشكيل الحكومة».
ويزور الحريري فرنسا، حيث من المتوقع أن يبقى للأسبوع المقبل، كما أفادت قناة «إم تي في»، لافتة إلى أنه ينوي استكمال اقامته في باريس «إلى موعد المؤتمر الذي سيشارك به في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى».
وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، «ضرورة دعم جهود رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة»، مشدداً على «ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية». ولفت إلى أن «الرئيس عون لن يقبل بتعثر تشكيل الحكومة». وقال: «المرجلة ليست بوضع العصي في الدواليب، بل أن نسهل تشكيل الحكومة، ويجب أن نوحد التوازن الداخلي للسير إلى الأمام». وأكد الراعي تضامنه مع عون آملاً في «أن يدعم الجميع موقفه»، وأضاف: «الحلول لن تكون على حساب لبنان والوحدة الداخلية والتوازن الداخلي كما يسميه الرئيس».
وفي ظل المراوحة في المساعي التي لا تنبئ بتشكيل قريب للحكومة خلال هذا الأسبوع، إثر بروز عقدة تمثيل «النواب السنة المستقلين» المعروفين باسم «سنة 8 آذار»، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تعقد صباح يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
ويتابع الحريري من فرنسا التطورات المرتبطة بملف توزير «سنة 8 آذار»، بحسب ما نقلت مصادر في تيار المستقبل لـ«إل بي سي آي»، موضحة أنه «يتابع من باريس التصريحات المتعلقة بتشكيل الحكومة ولا سيما لناحية العرقلة الأخيرة». وأكدت المصادر أن الحريري يرى أن هذه التصريحات لا تقدم ولا تؤخر، بل تفرض المزيد من المراوحة.
بدورها، أفادت مصادر مقربة من بعبدا لـ«إم تي في» بأن لا إشارات أو معلومات في شأن ما وصلت إليه الاتصالات لحل العقدة السنية ولا جديد والأمور «راوح مكانك».
وظهرت تعقيدات إثر التصعيد الأخير من قبل «حزب الله» على خط مطالبته بتوزير النواب السنة المستقلين في الحكومة. واعتبر عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن القول إن «الحكومة لا تكتمل إلا بتوزير أحد النواب الستة هو دعوة لعدم تشكيل الحكومة». وأكد أنه «بالنسبة لنا الحكومة تكتمل عندما يقرر حزب الله تسليم أسماء وزرائه».
وفي سياق متصل، أعلن «لقاء سيدة الجبل» بعد انعقاد اجتماعه الأسبوعي أنه «يتوضح يوما بعد يوم، وخصوصا من خلال مسلسل تعطيل تشكيل الحكومة، أن الأزمة الحقيقية تكمن في وضع يد إيران على القرار الوطني اللبناني. وما يستدعي الاستغراب هو غياب إرادة وطنية وسياسية ودستورية للتصدي لهذه الوصاية».
ورأى اللقاء في بيان أن «عدم إقدام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيل الحكومة الوطنية العتيدة، أمام رفض حزب الله وعلى رغم التطابق في المواقف حيال توزير هذا الفريق أو ذاك، إنما يؤكد على هذا الغياب، كما أن هذا التقاعس يجعل من الرئيسين شهود زور على دستور سقط أمام سطوة الأمر الواقع».
وجدد اللقاء دعوته «إلى قيام تيار وطني جامع يأخذ على عاتقه رفع وصاية إيران عن لبنان دفاعا عن الدستور وحفاظا على العيش المشترك».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.