إدانة أميركية لإرسال تبرعات إلى «داعش»

كانت رئيسة «اتحاد الطلاب المسلمين»

إدانة أميركية لإرسال تبرعات إلى «داعش»
TT

إدانة أميركية لإرسال تبرعات إلى «داعش»

إدانة أميركية لإرسال تبرعات إلى «داعش»

بعد أسبوعين من اعتقالها في توليدو (ولاية أوهايو)، حيث كانت مع عائلتها، وحيث توجد أكبر جالية عربية في الولايات المتحدة، وبينما كانت رئيسة «رابطة الطلاب المسلمين» في جامعة ألاباما (بيرمنغهام، ولاية ألاباما)، أمرت هيئة محلفين في بيرمنغهام بإدانة علا محمد أبو سعد (22 عاماً) للعمل لإرسال تبرعات إلى تنظيم داعش في سوريا، ويتوقع أن تقدم إلى المحاكمة في بداية العام المقبل، وأن تحاكم بما لا يقل عن 20 عاماً. وقالت صحيفة «توليدو بليد»، التي تصدر في توليدو (ولاية أوهايو)، أمس الاثنين، إن المرأة صادقت فتاة تعمل شرطية سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، وما كانت تعرف حقيقتها، وأخبرتها بميولها «الإسلامية»، حيث كانت رئيسة «اتحاد الطلاب المسلمين» في الجامعة. ثم تعاونت مع المخبرة السرية لإرسال تبرعات إلى «متشددين» خارج الولايات المتحدة، ومنهم مقاتلي تنظيم داعش في سوريا.
حسب وثائق المحكمة، كررت المرأة أن هناك حاجة دائمة إلى المال وسط «المجاهدين المسلمين»، وقالت للمخبرة السرية: «لا يمكن شن حرب من دون أسلحة. لا يمكن إعداد جندي من دون معدات». وحسب هذه الوثائق، بدأت شرطة «إف بي آي» تتابع أبو سعد، وتتجسس عليها في فبراير (شباط) الماضي، عندما عرَّفت فتاة ثالثة، أبو سعد، بالفتاة التي تعمل شرطية سرية مع «إف بي آي». وكانت أبو سعد في ذلك الوقت رئيسة لـ«اتحاد الطلاب المسلمين» في الجامعة. ثم بدأت أبو سعد والمخبرة السرية في التواصل من خلال تطبيق مراسلة الهاتف المحمول.
واستمر الاتصال بين الاثنتين، وفي أبريل (نيسان)، تحدثا عن إرسال تبرعات إلى «المتطرفين المسلمين» خارج الولايات المتحدة «بطريقة لا تقدر السلطات الأمنية الكشف عنها. بما في ذلك استخدام أسماء وعناوين مزيفة عند إجراء التحويلات الإلكترونية».
وادعت المخبرة السرية أنها تريد إرسال تبرعات إلى تنظيم داعش، وكانت المخبرة السرية ادعت أنها «إسلامية»، وتؤيد التطرف والمتشددين، وتريد إرسال مساعدات لهم.
في وقت لاحق، قدمت أبو سعد، المخبرة السرية، إلى شخص يعرف بـ«مصطفى يلاتان» الذي يعيش في تركيا، ويساعد في تحويل التبرعات إلى المنظمات الإرهابية في سوريا. وقالت أبو سعد إنه «سيرسل التبرعات إلى الإخوان الذين يعملون مع (القاعدة)».
وفعلاً، أرسلت المخبرة السرية 50 دولاراً عن طريق وكالة «ويستيرن يونيون» إلى يلاتان في تركيا. ورحبت أبو سعد بذلك، وقالت للمخبرة السرية: «لن يقدروا (شرطة الأمن) على معرفة ما فعلت. لن يقدروا على أن يسببوا لك أي أذى. أنت في أمان الله».
وقال جاي تاون، من المحققين الفيدراليين في هذه القضية، «يعمل الوكلاء والمدعون الفيدراليون باستمرار، ومن دون كلل، ويستخدمون كل أداة قانونية متاحة لعرقلة مخططات الشر، ولعرقلة خطط الذين يقدمون الدعم المادي للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ولإلحاق الضرر بقواتنا، أو حلفائنا، أو وطننا». وأضاف: «قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بعمل ممتاز في التحقيق في هذه القضية، وفي التعامل بشكل فعال مع جهات أخرى، وعمل بلا كلل للتحقيق في هذا السلوك الإرهابي».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».