البحرين ترفض تشكيك قطر في سلطاتها القضائية

رفضت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، «أي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها»، رداً على الانتقادات القطرية لحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة بحرينيين بتهمة التخابر مع الدوحة. واستنكرت الوزارة بشدة في بيانها «ما صدر عن دولة قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية، ارتكابهم أعمالاً عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين».
وكانت محكمة الاستئناف العليا البحرينية أعطت النيابة العامة حق تحريك قضايا ضد ثلاثة مسؤولين قطريين هم رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، ومستشار أمير قطر السابق حمد بن خليفة العطية، ورئيس مجلس إدارة شبكة «الجزيرة» حمد بن ثامر آل ثاني، باعتبارهم «كانوا أطرافاً في قضية التخابر».
واتهمت الخارجية البحرينية الدوحة باتباع «استراتيجية لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها وبشعبها». ورأت أن الانتقادات القطرية للحكم القضائي «ليست غريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصراً لعدم الاستقرار ومصدراً للتوتر في المنطقة، بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها».
وجاء الموقف البحريني رداً على بيان بثته وكالة الأنباء القطرية استنكر «الاستمرار في الزجّ باسم دولة قطر في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية، وذلك على إثر الحكم الأخير على المواطن البحريني علي سلمان فيما عرف إعلاميا بقضية التخابر مع قطر، وهي التهمة التي نفتها الدولة»، وفق البيان القطري.