شرخ داخل المعارضة السورية المسلحة بين النصرة وكتائب مقاتلة

شرخ داخل المعارضة السورية المسلحة بين النصرة وكتائب مقاتلة
TT

شرخ داخل المعارضة السورية المسلحة بين النصرة وكتائب مقاتلة

شرخ داخل المعارضة السورية المسلحة بين النصرة وكتائب مقاتلة

برز خلال الايام الماضية، شرخ جديد داخل المعارضة السورية المسلحة من خلال مواجهات عنيفة وقعت في مناطق مختلفة من سوريا، بين "جبهة النصرة" من جهة وحلفاء لها من الكتائب المقاتلة المعارضة، تسببت بسقوط عشرات القتلى، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون.
وتضيف هذه المعارك المستجدة، تعقيدات جديدة على النزاع السوري الذي يشهد جبهتين اساسيتين أخريين، إحداها بين القوات النظامية وفصائل المعارضة ومنها "النصرة" بدأت مطلع عام 2012، واخرى بين فصائل المعارضة ومنها "النصرة"، وتنظيم "الدولة الاسلامية" بدأت في مطلع العام 2014.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن اليوم (الخميس)، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن "الاشتباكات بين النصرة وكتائب مقاتلة بدأت منذ بداية شهر يوليو (تموز) تقريبا، وأن اكثرها خطورة هي المعركة التي وقعت في نهاية الاسبوع الماضي، بمنطقة جسر الشغور في ريف ادلب (شمال غرب) بين النصرة ومقاتلين من جبهة ثوار سوريا، تسببت بمقتل عشرات المقاتلين من الطرفين".
واشار المرصد الى ان "اغتيالات متبادلة" سبقت هذه الاشتباكات وطالت قادة كتائب مقاتلة ومسؤولين في جبهة النصرة، و"تم التكتم عليها" حرصا على ابقاء الصف موحدا في مواجهة القوات النظامية.
من جانبها، اقرت "جبهة ثوار سوريا" و"جبهة النصرة" على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المواجهات، مع تبادل الاتهامات.
الى ذلك، أعلنت "جبهة النصرة" قبل ايام، أنها اطلقت معركة "ردع المفسدين"، وقالت في بيان انها ستسعى الى "اراحة البلاد والعباد من هؤلاء المفسدين -من أي فصيل كانوا- ورفع أذاهم عن المسلمين".
وتستغل "جبهة النصرة" التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الكتائب المعارضة المقاتلة، من نهب وسرقة وخطف وطلب فديات، لتقديم نفسها كنموذج مختلف، ما يعزز شعبيتها بين الناس.
من جانبها، ردت "جبهة ثوار سوريا" على بيان "النصرة"، باتهامها بمحاولة اعاقة تقدم مقاتلي المعارضة على الجبهات مع النظام. وقالت إن زعيم "النصرة" ابو محمد الجولاني، يسعى الى "تشكيل امارته على الحدود السورية التركية شمال ادلب".
وجاء في بيان "جبهة ثوار سوريا" أن "النصرة" عمدت من اجل ذلك الى مهاجمة "مناطق محررة" تابعة لجبهة ثوار سوريا.
وتمكنت "النصرة"، بحسب المرصد، خلال هذه المعارك، من السيطرة على قرى عدة في ريف ادلب.
وامتد التوتر الى ريف درعا جنوبا، حيث حصلت مواجهات محدودة بين "النصرة" من جهة، وكتيبتي "المثنى" و"شهدا الكحيل" من جهة اخرى.
وافاد المرصد السوري أمس (الاربعاء)، عن اقدام جبهة النصرة على "مداهمة مقرين للواء جند الحرمين الذي ينشط على الحدود السورية مع الجولان المحتل في درعا والقنيطرة"، وقتل عددا من عناصر اللواء واعتقال قائده اللواء شريف الصفوري، وقائد كتيبة فيه.
وكانت "جبهة النصرة" نفّذت حملة مماثلة على كتائب "قبضة الشمال" في مدينة مارع بريف حلب الشمالي على الحدود السورية - التركية الاسبوع الماضي، وتمكنت من السيطرة على معبر "أكدة" في المنطقة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».