«اختبار» لقدرة الأوروبيين على مقاومة تدابير ترمب

دول الاتحاد تتهرب من استضافة {صندوق العمليات الخاصة} خوفاً من إغضاب واشنطن

أكثر من أربعين يوم مرت منذ أن أعلنت فيدريكا موغيريني، «وزيرة» خارجية الاتحاد الأوروبي، من نيويورك، وإلى جانبها محمد جواد ظريف ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، عن عزم الاتحاد على إيجاد بنية شبيهة بـ«غرفة مقاصة» للالتفاف على العقوبات الأميركية وتمكين إيران من الاستمرار في تصدير نفطها والقيام بعمليات تجارية.
جاء القرار الأوروبي كثاني تدبير قام به الاتحاد لمقاومة ما يسميه الأوروبيون «استبداداً» اقتصاديا أميركياً، وذلك بعد إعادة تفعيل قانون يعود لعام 1996، من شأنه توفير الحماية القانونية والمالية للشركات التي تطالها العقوبات الأميركية بسبب استمرار تعاملها مع طهران. وخارج هذين التدبيرين، فإن ما جاء به الاتحاد هو التعبير عن مواقف سياسية رافضة لقرار الرئيس دونالد ترمب الخروج من الاتفاق النووي مع طهران المبرم صيف عام 2015 وفرض عقوبات عليها تريدها الإدارة الأميركية «الأقسى في التاريخ»، وذلك على دفعتين أهمها الدفعة الثانية التي دخلت حيز التنفيذ أمس (الاثنين)، إذ إنها تطال تصدير النفط والغاز والنظام المالي الإيراني.
حقيقة الأمر أن التدابير الأوروبية بقيت حبراً على ورق. فصندوق العمليات الخاصة «SPV»، أو غرفة المقاصة «المفترض أن تكون على شكل صندوق توضع فيه قيمة مبيعات البترول الإيرانية وتُسحب منه قيمة البضائع أو الخدمات المصدّرة إلى إيران بعيداً عن استخدام الدولار الأميركي»، من المقدر له أن يتيح للشركات الأوروبية التي ليست لها مصالح في الولايات المتحدة وبالتالي لا يمكن أن تتعرض لعقوبات أميركية أن تشتري النفط الإيراني وأن تصدّر ما تريد إلى السوق الإيرانية ما دام سيف العقوبات لا يمكن أن يطالها. والحال أن هذا الصندوق ما زال قيد الدرس. وفي البيان المشترك الصادر يوم الجمعة الماضي عن وزراء خارجية ومالية الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق «فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى موغيريني»، جاء أن هذه الدول بالتعاون مع روسيا والصين وأطراف أخرى «كثفت جهودها في الأسابيع الأخيرة» من أجل إيجاد الصندوق المذكور. وينبه البيان إلى أن «أعمالاً إضافية» يتعين القيام بها من أجل إنجازه لغرض «مساعدة وطمأنة» الجهات الاقتصادية الراغبة في إدامة علاقاتها التجارية «المشروعة» مع إيران. والخلاصة الأوروبية تشدد على وجود «عزم جماعي» للسير في هذه الأعمال حتى النهاية. وما يشبه الصدى للإعلان الجماعي، فقد قال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زابيرت، أمس، إن برلين «تدرس كيف ستتمكن من حماية أسس ارتباطاتها التجارية» مع إيران وحماية الشركات المتضررة من العقوبات لاعتبارها أن هذه العلاقات «مشروعة».
والحقيقة أن البيانات شيء والواقع شيء آخر. فوفق مصدر اقتصادي فرنسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإن ولادة الصندوق تعاني من صعوبة قوامها أن أياً من بلدان الاتحاد الـ28 «لم يبدِ حتى الآن رغبة في استضافة الصندوق» مخافة إغضاب واشنطن. وفي حال تبرع أحد البلدان باستضافته فإنه لن يكون متأكداً من تضامن الأوروبيين الـ27 الآخرين إذا ما قررت واشنطن معاقبته. ويضيف هذا المصدر أن واشنطن «غاضبة» على الأوروبيين الذين رفضوا، من جهة، السير في ركابها في موضوع العقوبات لا بل إنهم عمدوا إلى محاربتها وحاولوا استنباط الوسائل للالتفاف عليها. ومن جهة ثانية، دافعوا بقوة عن اتفاق اعترفوا أنفسهم بأنه «ناقص». ودليل واشنطن على ذلك أن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإبقاء على الاتفاق واستكماله باتفاق أوسع يأخذ بعين الاعتبار نشاطات إيران النووية لما بعد عام 2025، إضافة إلى «لجم» برنامجها الباليستي، ووضع حد لسياستها المزعزعة للاستقرار في الإقليم، «اعتراف» بصحة المقاربة الأميركية. وهذا الوضع يفسر سبب رفض واشنطن القاطع لإعفاء بلدان أو شركات أوروبية من العقوبات ومنحها لثمانية بلدان ليس بينها سوى بلدين أوروبيين هما اليونان وإيطاليا، علماً بأن الأخيرة هي المشتري الأول للنفط الإيراني داخل أوروبا لكنّ مشترياتها تناقصت من 167 ألف برميل في اليوم، في أبريل (نيسان)، إلى 132 ألف برميل في اليوم، في سبتمبر (أيلول). وبشأن الصندوق المذكور، فقد وصفه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنه «سيفضي إلى أسوأ النتائج المعكوسة التي يمكن تصورها لأجل السلام والأمن في العالم».
وأمس، نقلت صحيفة «لو فيغارو» عن غونترام وولف، مدير مركز الأبحاث «برويجل» الأوروبي الذي مقره بروكسل، قوله: «تصوروا أن مدير الصندوق الموعود ذهب إلى الولايات المتحدة للاستجمام وَلْنَقُلْ في ميامي. ماذا سيحل به هناك؟ سيُلقى القبض عليه»، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجه ولادة الصندوق. وفي أي حال، فإن الأوروبيين لم يحددوا موعداً زمنياً لإطلاقه وهو أمر طبيعي لأنه لا اتفاق اليوم على تفاصيل آليات عمله ولا على مركزه ولا على المسؤولين عنه. أما إذا نجحوا في نهاية المطاف في إيقافه على قدميه، فإن ثمة إجماعاً على أن تأثيره سيكون «محدوداً» لأنه لن يهم إلا الشركات التي لا علاقة لها بالسوق الأميركية، وهو بالتالي شبيه، من حيث فاعليته، بقانون 1996 الذي أُعيد تفعيله. وحسب ما قالته مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومات الأوروبية رغم تمسكها بالاتفاق واقتناعها بالحاجة إلى الإبقاء عليه من أجل ألا تخرج طهران منه ولاستمرار الرقابة الدولية على نشاطاتها النووية ومنع انزلاق المنطقة إلى المجهول، فإنها «لا تستطيع فرض إرادتها على الشركات الخاصة التي تعمل وفق مصالحها وليس وفق توجيهات دولها». وتشكل دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ثاني مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، فيما تحلّ الهند في المرتبة الثالثة، وتركيا في المرتبة الرابعة. وحتى ما قبل البدء بتطبيق العقوبات، تراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من 2,5 مليون برميل في اليوم، في أبريل، إلى 1,6 مليون برميل في اليوم، في سبتمبر. ومن بين أسباب التراجع انخفاض الواردات النفطية الأوروبية بنسبة عالية، كما في حال إيطاليا.
وواضح اليوم، وفق القراءة الفرنسية، أن انطلاق السلة الثانية الأكثر إيلاماً للعقوبات الأميركية سيكون بمثابة «اختبار» لقدرة أوروبا على مقاومة التدابير الأميركية وبالتالي الدفاع عن مصالحها، لا بل عن نجاحها في ردع طهران عن التخلي عن الاتفاق. وتتخوف باريس، ومعها عواصم أوروبية، من أن واشنطن «تسعى لدفع طهران لتمزيق الاتفاق ولمعاودة تخصيب اليورانيوم»، كما أن بعض الشكوك يساورها لجهة ما تسعى إليه واشنطن حقيقةً بين إلزام طهران بالعودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات، كما تقول رسمياً من خلال الضغوط الاقتصادية، أو استخدام هذه الضغوط لدفع الإيرانيين للتحرك ضد النظام. من هنا، فإن البيان الأوروبي المشترك الأخير حضّ طهران على المضي في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. كما أن مصادر فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن باريس نصحتها بـ«الابتعاد عن الاستفزازات». وبين المطرقة الأميركية والسندان الإيراني، تجهد الدبلوماسية الأوروبية في المحافظة على مقاربة وسطية. لكن ما قد يدفعها إلى التخلي عن حماستها في الدفاع عن طهران وعن الاتفاق هو ما حصل في باريس نهاية يونيو (حزيران)، وفي كوبنهاغن مؤخراً لجهة تخطيط إيران لعمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية. فهل ستستمر أوروبا في الفصل بين التزاماتها إزاء الاتفاق النووي وبين ما تقوم به الأجهزة الإيرانية أم أنها ستأخذ مساراً آخر وتخطو خطوات باتجاه المقاربة الأميركية؟
وفي زيوريخ، أوردت وكالة «رويترز» أن الحكومة السويسرية قالت إنها تُجري محادثات مع واشنطن وطهران بشأن تدشين قناة مدفوعات للأغراض الإنسانية لضمان استمرار تدفق الطعام والأدوية إلى إيران بعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان عبر البريد الإلكتروني: «سويسرا ملتزمة بحماية مصالحها الاقتصادية وتتابع عن كثب تطور الموقف. السلطات في اتصال مباشر مع السلطات المختصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران».
وفي لندن، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: «ما زلنا مقتنعين بأن الاتفاق النووي الإيراني يجعل العالم أكثر أماناً. وما دامت إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق فستلتزم بريطانيا به كذلك».
وفي بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية إنه يجب احترام تعاونها التجاري «المشروع» مع إيران. وأعربت عن أسفها لإعادة فرض العقوبات الأميركية.
وفي القدس، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما وصفه بقرار الرئيس الأميركي «الشجاع» بإعادة فرض العقوبات على إيران. وأضاف أمام نواب حزبه «الليكود»: «اليوم هو يوم تاريخي، إنه اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس (ترمب) عقوبات شديدة جداً على إيران، عقوبات هي الاقسى التي تُفرض على إيران منذ بدء الجهود لوقف عدوانها».