النظام السوري متهم بالتعذيب وكثير من التجاوزات

أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في الاستخبارات في قضية تتعلق بمقتل فرنسيين - سوريين اثنين. وقالت مصادر قضائية، الاثنين، إن المذكرات التي تستهدف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ورئيس إدارة المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن والمكلف فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن مزة العسكري اللواء عبد السلام محمود صدرت بتهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب» و«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«التواطؤ في جرائم حرب». وصدرت مذكرات التوقيف في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تم إعلانها، الاثنين، بحسب «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان».
ومنذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011، تتهم منظمات حقوقية النظام السوري بانتهاك حقوق الإنسان والتورط في حالات عدة من التعذيب وإعدامات جماعية في مراكز الاحتجاز.
ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قضى نحو 60 ألف شخص تحت التعذيب، أو بسبب ظروف الاحتجاز المريعة في سجون النظام. وهناك نصف مليون شخص دخلوا سجون السلطة منذ بداية الحرب، وفقاً للمصدر ذاته. واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا الأطراف المشاركة في الحرب مراراً بارتكاب جرائم حرب، وفي بعض الحالات، جرائم ضد الإنسانية.
في يوليو (تموز) 2012، أصدرت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً حول ما وصفته بـ«أصناف التعذيب»، من «استخدام الكهرباء» و«الاعتداء والإذلال الجنسي» مروراً بـ«اقتلاع الأظافر» وانتهاءً بـ«عمليات الإعدام الوهمية».
ووفقاً لهذه المنظمة غير الحكومية، فإن هناك 27 مركز احتجاز تديرها أربعة من أبرز أجهزة الاستخبارات. وبالإضافة إلى القواعد العسكرية، يتم استخدام الملاعب والمدارس والمستشفيات للغرض ذاته.
في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية باسم مستعار هو «قيصر» عن آلاف الصور لجثث تحمل آثار تعذيب في سجون النظام بين عامي 2011 و2013، وقد تمكن من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة مروعة. وأوضح أن وظيفته كانت تصوير الجثث لحساب وزارة الدفاع قبل النزاع وبعده. وقال: «رأيت صوراً مروعة لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب. جروح عميقة وحروق وعمليات خنق. عيون خرجت من حدقاتها. أطفال ونساء تعرضوا للضرب على أجسادهم ووجوههم».
وأضاف: «لم أر جثثاً في مثل هذه الحالة (...) منذ الصور التي تظهر ما ارتكبه النازيون».
ومذاك، تضاعفت الشكاوى المقدمة من السوريين ضد النظام، خصوصاً في ألمانيا وفرنسا. في فبراير (شباط) 2016، قال محققون يعملون مع الأمم المتحدة إن «الطابع الشامل لوفاة المحتجزين يشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن أعمال قتل جماعي، وهذه بمثابة جريمة ضد الإنسانية».
في فبراير 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص بين عامي 2011 و2015 في سجن صيدنايا قرب دمشق. وأضافت أن عمليات الإعدام هذه تضاف إلى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام كانت أحصتهم سابقاً.
يستند التقرير إلى مقابلات مع 84 شاهداً، بينهم حراس ومعتقلون وقضاة. وكان معظم الضحايا من المدنيين.
في مايو (أيار) 2017، اتهمت الولايات المتحدة النظام بـ«إحراق الجثث» في سجن صيدنايا، بهدف إزالة رفات الآلاف من السجناء الذين تم قتلهم، حسب قولها.
في عام 2012، اتهمت «هيومن رايتس ووتش»، الجيش، باستخدام قنابل حارقة يتم إسقاطها من الجو ما يؤدي إلى حروق بالغة. وهذا السلاح «قد يحتوي على مواد ملتهبة مثل (النابالم) أو (الثرميت) أو الفوسفور الأبيض»، وفقاً لهذه المنظمة غير الحكومية.
وطالما ندد «المرصد السوري» ونشطاء باستخدام «براميل متفجرة» مملوءة بالديناميت يتم إسقاطها من المروحيات والطائرات العسكرية.
رغم النفي، فإن النظام متهم أيضاً باستخدام الأسلحة الكيماوية. فقد وجهت إليه اتهامات بشن هجمات بغاز السارين على معاقل للمعارضة قرب دمشق (أكثر من 1400 قتيل في أغسطس /آب)/ 2013) وخان شيخون في شمال غربي سوريا (نحو 80 قتيلاً) في أبريل (نيسان) 2017.
كما يتهم النظام بعدة هجمات مفترضة بغاز الكلورين، خصوصاً في الغوطة الشرقية.
وأفاد تحقيق نشرته الأمم المتحدة في 15 مارس 2018، واستند إلى 454 مقابلة، بأن جنوداً في الجيش السوري وعناصر في ميليشيات موالية للنظام ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي منهجي بحق مدنيين. وارتكب مقاتلو الفصائل المعارضة جرائم مماثلة، ولكن على نطاق أقل، بحسب نتائج التحقيق.
ونقلت صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية عن إحصاءات لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن 7700 امرأة تعرضن لعنف جنسي أو لتحرش بأيدي مجموعات موالية للنظام.