البحرين: المؤبد لثلاثة مدانين في قضية التخابر مع قطر

بينهم علي سلمان رئيس جمعية «الوفاق» المنحلة

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين، أمس، حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين في قضية «التخابر مع دولة قطر لارتكاب أعمال إرهابية». وصدر الحكم بالمؤبد حضورياً بحق علي سلمان، رئيس «جمعية الوفاق» المنحلة بحكم قضائي، فيما أدين شريكاه حسن جمعة السلطان وعلي الأسود غيابياً.
وأشار مصدر قضائي تحدث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «للنيابة العامة الحق في تحريك قضايا ضد الأطراف الأخرى في القضية، أي المسؤولين القطريين، وذلك بعد إدانة الأطراف البحرينية». وصرح المحامي العام المستشار أسامة العوفي أن «التخابر مع قطر كان يهدف إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها القومية والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن البلاد وسلامتها». وقضت محكمة الاستئناف العليا، أمس، بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على حكم المحكمة الجنائية الكبرى أول درجة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى أسقطت في 21 يونيو (حزيران) الماضي جميع التهم الموجهة لعلي سلمان وحسن السلطان وعلي الأسود في قضية التخابر مع قطر، وقضت المحكمة حينها ببراءة المتهمين.
واستند حكم محكمة الاستئناف العليا في الإدانة إلى «ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المدانين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، واستعانتها بتجنيد المناوئين لمملكة البحرين ونظامها واستخدامهم من أجل تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف الدولة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف التي تحقق هذه الأغراض».
وبدأت محاكمة ما عرف بحرينياً بـ«خلية التخابر مع دولة قطر» والمتهم فيها ثلاثة مواطنين بحرينيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وكانت مملكة البحرين كشفت في أغسطس (آب) 2017 مكالمة جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعلي سلمان إبان الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في 2011.
كما كشفت أجهزة الأمن البحرينية وقتها «الحيل القطرية لتمويل الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين عبر تحويل أموال من طرف قطري إلى عضو جمعية الوفاق حسن عيسى»، وهو التمويل الذي قالت الأجهزة الأمنية البحرينية إنه «استخدم في عملية التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة اثنين من رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين في منطقة سترة في يوليو (تموز) 2015».
ويقضي علي سلمان حالياً عقوبة السجن في قضية أخرى، إذ صدر بحقة حكم قضائي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته في «جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بُغض طائفة من الناس، ما من شأنه اضطراب السلم العام».
وبحسب تحقيقات النيابة، نقل المدانون الثلاثة إلى الحكومة القطرية «معلومات حساسة تتعلق بأمن الدولة كان من شأنها المساس بأمن البلاد وسلامتها، وذلك في ضوء أدلة قاطعة بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين المتهمين والمسؤولين القطريين».
وأكدت النيابة أن «التحقيقات أثبتت تقاضي المدانين الثلاثة مبالغ مالية من الحكومة القطرية مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية في قناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى في البحرين وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري».
وذكرت المحكمة في أسبابها أن «حكومة قطر اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة (العالم) في لندن، وقد انتهت المحكمة إلى إدانتهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها».