لبنان مهدّد بأزمة كهرباء جديدة ومضاعفة ساعات التقنين

تلوح في الأفق أزمة كهرباء جديدة، في غياب الآلية القانونية المعتمدة لصرف الأموال المخصصة لشراء مادة الفيول التي تغذّي معملي الإنتاج في منطقتي الزوق والجيّة (جبل لبنان)، وحذّرت شركة كهرباء لبنان من توقف الإنتاج في المعملين المذكورين بشكل مفاجئ، ما لم تسارع وزارة المال إلى صرف الاعتمادات المالية التي تمكّن الشركة من إفراغ باخرتين محملتين بالفيول، حيث ترسو الأولى مقابل معمل الزوق (في مدينة جونية)، والثانية مقابل معمل الجيّة (جنوب بيروت).
ويتقاذف المعنيون بهذه الأزمة كرة المسؤولية، إذ تعزو وزارة الطاقة المشكلة إلى امتناع وزير المال علي حسن خليل، عن تنفيذ المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزيرا الطاقة والمال، إلا أن الأخير رفض صرف الأموال، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى قانون يقرّه مجلس النواب. وقد أيّده بذلك رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، الذي لفت إلى أن قرار وزير المال «ينسجم مع ما نصّ عليه قانون الموازنة، الذي يحظّر صرف أي مبالغ إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب».
وتتعالى الأصوات المحذرة من مضاعفة ساعات تقنين التيّار في كلّ المناطق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من انقطاع متكرر للكهرباء خصوصاً في الأطراف، مع توقعات بأن تفوق ساعات التقنين فيها 16 ساعة في اليوم، إلا أن رئيس لجنة الأشغال والطاقة، توقّع حلّاً قريباً للمسألة، عبر جلسة تشريعية يعقدها البرلمان في الأيام القليلة المقبلة. وأكد نجم لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون موازنة العام 2018 الذي أقره المجلس النيابي، يمنع صرف الأموال من خارج الموازنة إلا بقانون جديد، وهذا الأمر جيّد لأنه يضبط إلى حدّ كبير عمليات الإنفاق في إدارات الدولة»، موضحاً أن «هذا البند (صرف الاعتمادات للكهرباء) مدرج على جدول أول جلسة تشريعية سيدعو إليها الرئيس (مجلس النواب) نبيه برّي».
وأعاد وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الحميد بيضون، أزمة الكهرباء المستعصية، إلى أن «الدولة لا تطبّق القانون الصادر في العام 2002، الذي يسمح للقطاع الخاص بإنشاء معامل لتوليد وتوزيع الكهرباء»، عازياً السبب إلى المزايدات والصفقات.
واستغرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، كيف أن «المسؤولين يرفضون تخصيص الكهرباء، في حين يسمحون للمولدات الخاصة بإنتاج طاقة تفوق ما تنتجه شركة كهرباء لبنان أضعافاً مضاعفة، رغم انبعاثات السموم من هذه المولدات». وسأل: «لماذا مسموح تخصيص قطاعات التعليم والاستشفاء والأدوية في لبنان، بينما يضعون خطوطاً حمراء أمام تخصيص الكهرباء التي استنزفت خزينة الدولة وبلغ عجز الكهرباء لوحده 34 مليار دولار؟».
ورغم العروض التي تقدّم لوزارة الطاقة، وآخرها شركة «سيمنز» الألمانية، لبناء معامل إنتاج حديثة ومتطورة، إلا أن الدولة اللبنانية، لا تزال تعتمد على ثلاثة مصادر لتوفير الكهرباء، وهي المعامل القديمة التي لا تؤمن أكثر من 30 في المائة من حاجة لبنان للاستهلاك، والبواخر المستأجرة من تركيا، والمولدات الخاصة التي يتحكّم أصحابها بالناس ويفرضون تعريفة مرتفعة على المشترك مقابل توفير الكهرباء له، خلال ساعات التقنين الطويلة.
وكشف الوزير السابق محمد بيضون أن «أحد النواب المتمولين عرض على الدولة بناء معامل قادرة على إنتاج 3500 كيلوواط من الكهرباء، تكفي لبنان كلّه، وبتكلفة أقلّ بكثير من التكلفة التي تدفعها الدولة على معاملها، لكن المسؤولين رفضوا عرضه، والسبب أن الطبقة السياسية غير مبالية بحياة الناس، وبعضها يتصرّف بعقلية ميليشياوية لتنفيع الأزلام والمحاسيب»، لافتاً إلى أنه «في العام 2002 كانت كهرباء لبنان تؤمن التمويل الذاتي وتدفع ثمن الفيول من إيرادات الجباية التي تجمعها من المكلّفين، فلماذا لا تدفعها الآن من هذه الجباية؟ وأين تذهب الأموال؟».