حكومة الإمارات تعقد الدورة الثالثة لـ«اجتماعات المستقبل العالمية»

تناقش أبرز التحديات وتبحث حلول توظيف الثورة الصناعية الرابعة في مواجهتها

الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» خلال إحدى الجلسات السابقة («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» خلال إحدى الجلسات السابقة («الشرق الأوسط»)
TT

حكومة الإمارات تعقد الدورة الثالثة لـ«اجتماعات المستقبل العالمية»

الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» خلال إحدى الجلسات السابقة («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» خلال إحدى الجلسات السابقة («الشرق الأوسط»)

تنظم حكومة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الدورة الثالثة لـ«اجتماعات المستقبل العالمية»، يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في دبي، وذلك لبحث أبرز التحديات العالمية المستقبلية، ضمن 38 مجلساً تركز على القطاعات الاستراتيجية الحيوية، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من أكثر من 70 دولة، وهي التي تقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، إن «الإمارات تتبنى رسالة عالمية تقوم على أن بناء المستقبل مهمة إنسانية ومسؤولية جماعية مشتركة، وتعكس التكامل بين الدول والمنظمات والشركات لتحقيق الخير للناس، من خلال إعداد الحكومات والمجتمعات للتغييرات المتوقعة، وتزويدها بالأدوات اللازمة للانتقال إلى المستقبل».
وأضاف أن «تنظيم مجالس المستقبل العالمية في دولة الإمارات ينسجم مع رؤى وتوجهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة البدء ببناء المستقبل اليوم، بوصفه أمراً غير قابل للتأجيل، وبأهمية تعزيز الشراكات العالمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الإنساني المشترك، وبتبني رؤية استشرافية مستقبلية في العمل الحكومي في دولة الإمارات».
وأشار القرقاوي إلى أن هذا التجمع العالمي للعلماء والخبراء والمسؤولين يهدف إلى تشكيل مستقبل العالم، ووضع رؤى جديدة لإيجاد حلول مبتكرة للمتغيرات المستقبلية، بالاستعانة بنخبة من المستشرفين والعلماء، الذين ستمثل اجتماعاتهم أسساً ينطلق منها العالم لبناء صيغ أكثر مرونة وأسرع تأقلماً مع المتغيرات، تسهم في تعزيز جهود الاستعداد للمستقبل.
وتهدف مجالس المستقبل العالمية إلى بحث مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية لمساعدة العالم على الانتقال إلى المستقبل، وتبحث المجالس كثيراً من المحاور التي تتضمن التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لمواجهتها.
وتضم مجالس المستقبل، في دورتها الثالثة، 38 مجلساً تبحث مستقبل القطاعات الاستراتيجية، ومن أهمها الأمن الإلكتروني، ومستقبل الحوسبة الكمية، ومستقبل الحوكمة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل التكنولوجيا الحيوية، ومستقبل الطاقة المتقدمة والمياه، ومستقبل النقل، ومستقبل الفضاء، ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، ومستقبل التعليم، ومستقبل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، ومستقبل التجارة والاستثمار، ومستقبل الترفيه، وغيرها.
واستضافت الإمارات خلال العامين الماضيين مجالس المستقبل العالمية، التي بحثت بمشاركة عدد من مستشرفي المستقبل والعلماء والخبراء والمسؤولين الحكوميين أفضل الحلول التي يمكن تطبيقها لتوظيف أدوات وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في مواجهة التحديات المستقبلية، كما بحثت رؤى جديدة لتجارب ومبادرات في أبرز القطاعات الحيوية، مثل: التعليم، والنقل والمياه، والأمن الغذائي، والطاقة، وغيرها.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.