«استفتاء» قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا

سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
TT

«استفتاء» قد يسفر عن ولادة دولة مستقلة عن فرنسا

سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)
سكان كاليدونيا الجديدة يصطفون أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء الاستقلال (أ.ف.ب)

بدأ الناخبون في جزيرة كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي فيما وراء البحار، اليوم (الأحد)، التصويت في استفتاء حول ما إذا كان سيبقى الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الهادي جزءا من فرنسا، أم سينفصل بعد استعمار دام 165 عاما.
وبموجب بطاقة الاستفتاء، يطلب من الناخبين الإجابة بـ«نعم» أو «لا» على سؤال واحد: «هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة»؟
ويعد هذا التصويت هو الأول من نوعه بشأن الاستقلال تشهده أراض فرنسية، منذ تصويت جيبوتي بالاستقلال عام 1977.
ويمثل الأرخبيل أهمية استراتيجية واقتصادية لفرنسا، حيث يضمن لها وجودا مؤثرا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويقع تحت السيادة الفرنسية منذ عام 1853.
وتشهد المنطقة توترات عميقة منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال، المعروفين باسم الكاناك، وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين ما زالوا موالين لباريس.
ولن يؤدي التصويت بالموافقة على الاستقلال إلى جرح كبرياء فرنسا فحسب، لكنه سيحرم باريس أيضا من أن يكون لها وجود في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تعزز الصين وجودها.
واعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لكاليدونيا الجديدة في مايو (أيار) الماضي، بما وصفه «بآلام الاستعمار»، وأشاد بالحملة «المشرفة» التي يقودها الكاناك من أجل الاستقلال.
وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أنه من المتوقع أن يصوت الناخبون ببقاء الجزر جزءا من فرنسا.
وتتمتع كاليدونيا الجديدة وسكانها البالغ عددهم 280 ألف نسمة بقدر كبير من الحكم الذاتي، لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».