«اغتيال غامض» لشيخ عشيرة في مدينة الرقة

بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
TT

«اغتيال غامض» لشيخ عشيرة في مدينة الرقة

بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.

تضاربت الأنباء حول اغتيال بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة أكبر عشائر الرقة بإطلاق النار عليه في سيارته قرب من جامع النور شرق المدينة يوم الجمعة الماضي.
وذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية (قسد): «تلقينا بلاغا عن وجود شخص مقتول داخل سيارته في شارع النور وسط مدينة الرقة، وتبين أن الجثة تعود للشيخ بشير فيصل الهويدي شيخ عشيرة العفادلة، وقد أطلقت عليه رصاصتان في فكه ورأسه ما أدى لوفاته».
واتهمت قوات سوريا الديمقراطية «داعش» بعملية الاغتيال، وفق بيان مجلس الرقة المدني؛ الذراع الإداري للقوات. وأشار البيان إلى أنّ الشيخ الهويدي هو أحد أعضاء المجلس، وساهم بشكل فعال في عمل المجلس منذ تشكله. وقال البيان: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي، أحد وجهاء ورموز عشيرة العفادلة وهو أحد أعضاء مجلس الرقة المدني البارزين ومن الشخصيات الوطنية بامتياز، وكان له دور إيجابي وفاعل في المجلس».
وتبنى تنظيم داعش في منشور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عملية اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي شيخ أبرز عشائر الرقة. لكن مصادر مقربة من عائلة الهويدي استبعدت أن يكون تنظيم داعش خلف عملية الاغتيال. وقالت المصادر: «الشيخ بشير لم يغادر الرقة طوال سيطرة تنظيم داعش على المدينة، وكان بإمكانهم قتله في تلك الفترة، وربما تكون هناك جهة غير تنظيم داعش خلف اغتياله». وذهب نشطاء إلى أنّ بيان «داعش» مزور، وأنّ الخبر ليس موجوداً على قائمة «وكالة أعماق» المصدر الإعلامي الرسمي للتنظيم»، ولا يحمل البيان لغة التنظيم المعهودة، بل إن التنظيم يسمي المسميات الجغرافية بمسمى «ولايات» وليس محافظات أو مدن.
من جهتهم، اتهم نشطاء في محافظة الرقة «الاستخبارات الكردية» بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وقال عبد الحسون أحد المشرفين في موقع «الرقة بوست» إنّ «عملية الاغتيال تحمل بصمات قسد».
وعن فرضية وقوف «داعش» خلف عملية الاغتيال، قال: «طوال سيطرته على الرقة، لم يستهدف داعش أياً من شيوخ العشائر. لو أراد التنظيم فعل ذلك لقام به أثناء سيطرته على الرقة، وعلانية وعلى مشهد من جميع الناس، وما كان ليفعله بكاتم صوت».
وعاشت المحافظة ليلة مشوبة بالحذر، وسط حظر للتجول فرضته «قسد».ومنذ طرد «داعش» من الرقة، تسيطر «قسد» على القرار في محافظة الرقة، في وقت دعا مسؤولون إلى «عدم تسييس القضية باتجاه منزلق قومي، سيستفيد منه النظام وداعش على حد سواء».
يشار إلى أنّ النظام أصدر مذكرات توقيف بحق الهويدي، متهما إياه بالوقوف خلف مقتل ضباط فرع الأمن السياسي إبان خروج محافظة الرقة عن سيطرة النظام أوائل مارس (آذار) 2013.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.