«اغتيال غامض» لشيخ عشيرة في مدينة الرقة

بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
TT

«اغتيال غامض» لشيخ عشيرة في مدينة الرقة

بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.

تضاربت الأنباء حول اغتيال بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة أكبر عشائر الرقة بإطلاق النار عليه في سيارته قرب من جامع النور شرق المدينة يوم الجمعة الماضي.
وذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية (قسد): «تلقينا بلاغا عن وجود شخص مقتول داخل سيارته في شارع النور وسط مدينة الرقة، وتبين أن الجثة تعود للشيخ بشير فيصل الهويدي شيخ عشيرة العفادلة، وقد أطلقت عليه رصاصتان في فكه ورأسه ما أدى لوفاته».
واتهمت قوات سوريا الديمقراطية «داعش» بعملية الاغتيال، وفق بيان مجلس الرقة المدني؛ الذراع الإداري للقوات. وأشار البيان إلى أنّ الشيخ الهويدي هو أحد أعضاء المجلس، وساهم بشكل فعال في عمل المجلس منذ تشكله. وقال البيان: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي، أحد وجهاء ورموز عشيرة العفادلة وهو أحد أعضاء مجلس الرقة المدني البارزين ومن الشخصيات الوطنية بامتياز، وكان له دور إيجابي وفاعل في المجلس».
وتبنى تنظيم داعش في منشور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عملية اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي شيخ أبرز عشائر الرقة. لكن مصادر مقربة من عائلة الهويدي استبعدت أن يكون تنظيم داعش خلف عملية الاغتيال. وقالت المصادر: «الشيخ بشير لم يغادر الرقة طوال سيطرة تنظيم داعش على المدينة، وكان بإمكانهم قتله في تلك الفترة، وربما تكون هناك جهة غير تنظيم داعش خلف اغتياله». وذهب نشطاء إلى أنّ بيان «داعش» مزور، وأنّ الخبر ليس موجوداً على قائمة «وكالة أعماق» المصدر الإعلامي الرسمي للتنظيم»، ولا يحمل البيان لغة التنظيم المعهودة، بل إن التنظيم يسمي المسميات الجغرافية بمسمى «ولايات» وليس محافظات أو مدن.
من جهتهم، اتهم نشطاء في محافظة الرقة «الاستخبارات الكردية» بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وقال عبد الحسون أحد المشرفين في موقع «الرقة بوست» إنّ «عملية الاغتيال تحمل بصمات قسد».
وعن فرضية وقوف «داعش» خلف عملية الاغتيال، قال: «طوال سيطرته على الرقة، لم يستهدف داعش أياً من شيوخ العشائر. لو أراد التنظيم فعل ذلك لقام به أثناء سيطرته على الرقة، وعلانية وعلى مشهد من جميع الناس، وما كان ليفعله بكاتم صوت».
وعاشت المحافظة ليلة مشوبة بالحذر، وسط حظر للتجول فرضته «قسد».ومنذ طرد «داعش» من الرقة، تسيطر «قسد» على القرار في محافظة الرقة، في وقت دعا مسؤولون إلى «عدم تسييس القضية باتجاه منزلق قومي، سيستفيد منه النظام وداعش على حد سواء».
يشار إلى أنّ النظام أصدر مذكرات توقيف بحق الهويدي، متهما إياه بالوقوف خلف مقتل ضباط فرع الأمن السياسي إبان خروج محافظة الرقة عن سيطرة النظام أوائل مارس (آذار) 2013.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.