«اغتيال غامض» لشيخ عشيرة في مدينة الرقة

بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
TT

«اغتيال غامض» لشيخ عشيرة في مدينة الرقة

بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.
بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة.

تضاربت الأنباء حول اغتيال بشير فصيل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة أكبر عشائر الرقة بإطلاق النار عليه في سيارته قرب من جامع النور شرق المدينة يوم الجمعة الماضي.
وذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية (قسد): «تلقينا بلاغا عن وجود شخص مقتول داخل سيارته في شارع النور وسط مدينة الرقة، وتبين أن الجثة تعود للشيخ بشير فيصل الهويدي شيخ عشيرة العفادلة، وقد أطلقت عليه رصاصتان في فكه ورأسه ما أدى لوفاته».
واتهمت قوات سوريا الديمقراطية «داعش» بعملية الاغتيال، وفق بيان مجلس الرقة المدني؛ الذراع الإداري للقوات. وأشار البيان إلى أنّ الشيخ الهويدي هو أحد أعضاء المجلس، وساهم بشكل فعال في عمل المجلس منذ تشكله. وقال البيان: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي، أحد وجهاء ورموز عشيرة العفادلة وهو أحد أعضاء مجلس الرقة المدني البارزين ومن الشخصيات الوطنية بامتياز، وكان له دور إيجابي وفاعل في المجلس».
وتبنى تنظيم داعش في منشور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عملية اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي شيخ أبرز عشائر الرقة. لكن مصادر مقربة من عائلة الهويدي استبعدت أن يكون تنظيم داعش خلف عملية الاغتيال. وقالت المصادر: «الشيخ بشير لم يغادر الرقة طوال سيطرة تنظيم داعش على المدينة، وكان بإمكانهم قتله في تلك الفترة، وربما تكون هناك جهة غير تنظيم داعش خلف اغتياله». وذهب نشطاء إلى أنّ بيان «داعش» مزور، وأنّ الخبر ليس موجوداً على قائمة «وكالة أعماق» المصدر الإعلامي الرسمي للتنظيم»، ولا يحمل البيان لغة التنظيم المعهودة، بل إن التنظيم يسمي المسميات الجغرافية بمسمى «ولايات» وليس محافظات أو مدن.
من جهتهم، اتهم نشطاء في محافظة الرقة «الاستخبارات الكردية» بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وقال عبد الحسون أحد المشرفين في موقع «الرقة بوست» إنّ «عملية الاغتيال تحمل بصمات قسد».
وعن فرضية وقوف «داعش» خلف عملية الاغتيال، قال: «طوال سيطرته على الرقة، لم يستهدف داعش أياً من شيوخ العشائر. لو أراد التنظيم فعل ذلك لقام به أثناء سيطرته على الرقة، وعلانية وعلى مشهد من جميع الناس، وما كان ليفعله بكاتم صوت».
وعاشت المحافظة ليلة مشوبة بالحذر، وسط حظر للتجول فرضته «قسد».ومنذ طرد «داعش» من الرقة، تسيطر «قسد» على القرار في محافظة الرقة، في وقت دعا مسؤولون إلى «عدم تسييس القضية باتجاه منزلق قومي، سيستفيد منه النظام وداعش على حد سواء».
يشار إلى أنّ النظام أصدر مذكرات توقيف بحق الهويدي، متهما إياه بالوقوف خلف مقتل ضباط فرع الأمن السياسي إبان خروج محافظة الرقة عن سيطرة النظام أوائل مارس (آذار) 2013.



حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
TT

حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

تعرَّض 1161 متجراً وشركة في صنعاء، خلال الأسابيع الماضية، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت، وفق مصادر مطّلعة.

واستمراراً للحملات المُمنهجة لجباية الأموال، وتهديد الاقتصاد اليمني، وتهجير ما تبقّى من رأس المال من مناطق سيطرة الانقلابيين، لإحلال تجار مُوالين للجماعة؛ نفّذ الحوثيون تلك الحملات، وأجبرت خلالها عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية تحت عدة مسميات.

حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

أقرّ تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للجماعة في صنعاء، بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.

واشتكى تجار ورجال أعمال في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، من استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة)، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.

إغلاق وتهديد

نتيجة لتجدُّد مسلسل نهب التجار ومُلاك الشركات في صنعاء، أغلقت بعض المتاجر أبوابها في عدد من الشوارع والأسواق قبل وصول حملات الانقلابيين.

وأكد سكان، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من المتاجر في أسواق السنينة ومذبح وهايل وسوق حجر والبليلي وحزيز أغلقت أبوابها فور معرفة مُلاكها بنزول حملات جباية ونهب جديدة.

حملات حوثية حديثة استهدفت محلات تجارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وهدَّد مسلَّحو الجماعة الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة «مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات».

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ 9 أعوام وأكثر من عُمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.

جاء ذلك في وقت توقَّع فيه البنك الدولي، في أحدث تقاريره، مزيداً من التدهور في الناتج المحلي في اليمن الذي يشهد حرباً منذ نحو تسع سنوات.

وأكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية، وقال إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة خلال 2024.

وشهد اليمن، في الفترة بين 2015 و2023، انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في حالات فقر متفاوتة. ويؤكد البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترَف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.