اتهامات للقوات العراقية باستهداف قريبات مسلحين.. والقصف العشوائي للمدنيين

«هيومان رايتس ووتش»: 75 قتيلا ومئات الجرحى في استهداف مناطق سكنية منذ 6 يونيو

اتهامات للقوات العراقية باستهداف قريبات مسلحين.. والقصف العشوائي للمدنيين
TT

اتهامات للقوات العراقية باستهداف قريبات مسلحين.. والقصف العشوائي للمدنيين

اتهامات للقوات العراقية باستهداف قريبات مسلحين.. والقصف العشوائي للمدنيين

تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» بزعامة أبو بكر البغدادي، الذي نصب نفسه خليفة قبل نحو ثلاثة أسابيع خلال خطبة صلاة الجمعة في أحد مساجد الموصل، التفجير الانتحاري الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس عند مدخل مدينة الكاظمية شمال بغداد.
وكان التفجير الذي أدى إلى مقتل وجرح نحو 100 شخص نفذ بسيارة مفخخة يقودها انتحاري فجرها عند نقطة التفتيش في المدخل الشمالي للعاصمة التي تسمى «بوابة بغداد» طبقا لبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية العراقية. من جهته، أعلن تنظيم «داعش» في بيان نشر على أحد المواقع الإلكترونية التابعة له أن منفذ التفجير تونسي الجنسية واسمه «أبو عبد الرحمن التونسي».
وفي وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بتحركات الجيش العراقي في مواجهته مسلحي «داعش» في قواطع عمليات صلاح الدين إلى الشمال من بغداد مع بدء التنظيم تنفيذ سلسلة تفجيرات في العاصمة مع التركيز على منطقة الكاظمية (شمال) وما إذا كان ذلك رسالة تحذيرية من أن المواجهة بشأن بغداد قد اقتربت، قال معتز محيي الدين، مدير «المركز الجمهوري للدراسات الأمنية»، في بغداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم ما يريد أن يوصله (داعش) من رسائل من خلال استهدافه المتكرر للكاظمية إنما هي رسائل إعلامية هو بحاجة إليها في هذا الوقت من منطلق أنه يريد القول إنه يستهدف مرقد الإمام الكاظم وإنه بدأ يقترب منه»، مضيفا أنه «يريد الإيحاء بأن الأجهزة الأمنية العراقية ليست قادرة على تأمين الحماية الكافية إلا لمحيط المرقد، بينما تركت مناطق واسعة ومترامية الأطراف نهبا للتفجيرات لا سيما نقاط السيطرة والبوابات الكبرى للعاصمة».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الكاظمية باتت بمثابة البطن الرخو بسبب كثرة استهدافها، قال محيي الدين إن «هناك مسألتين مترابطتين في هذا الموضوع؛ النقطة الأولى هي الجانب الإعلامي الذي طالما ركزت عليه (القاعدة) من قبل والآن (داعش)، والثانية هي الضعف الاستخباري والمخابراتي للأجهزة الأمنية العراقية، بحيث إن دخول وتسلل انتحاريين من جنسيات عربية وعالمية، مثل انتحاري ألماني وآخر أسترالي، يعني أن هناك خللا كبيرا لأنه كيف يمكن أن يدخل هؤلاء وعن أي طريق ولماذا لم يجر اكتشافهم حتى لو كانوا متنكرين».
من ناحية ثانية، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن قوات الأمن العراقية اعتقلت امرأة لفترة قصيرة بالقرب من مدينة سامراء، قيل إنها من أقارب البغدادي الذي ينحدر من هذه المنطقة. وحسب الصحيفة، تلجأ قوات الأمن العراقية مرارا وتكرار إلى تكتيك اعتقال قريبات المسلحين، الأمر الذي أثار الانتقادات الحادة من جانب القادة السنة. ووفقا لما ذكره عضو من قوات الأمن، فقد أُطلق سراح تلك السيدة نظرا لأن قوات الأمن العراقية لا تريد استعداء السكان السنة الذين هي بحاجة إلى مساعدتهم لمحاربة المسلحين. ونسب إلى مسلحين قولهم إن اعتقال تلك المرأة أثار غضبهم، وأنهم سيردون على ذلك، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كانت تلك السيدة من أقارب البغدادي أم لا. وقال أحد المسلحين: «سندخل سامراء ليس فقط بسبب تلك السيدة، ولكن من أجل كل السيدات»، وأضاف: «إنها ليست المرة الأولى التي يحتجزون فيها السيدات؛ فقد ألقوا القبض على اثنتين أخريين من قبل، والمرأة تعد خطا أحمر بالنسبة لنا».
من ناحية ثانية، انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية المعنية بحقوق الإنسان الاستخدام المفرط للقصف الجوي من قبل القوات العراقية للمناطق السكنية، مشيرة في تقرير لها أمس إلى مقتل 75 مدنيا على الأقل وإصابة مئات آخرين في عمليات قصف عشوائي، بما فيها براميل متفجرة، على أربع مدن منذ 6 يونيو (حزيران) الماضي. وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات العشوائية في المناطق المدنية». كما طالبت «الحكومات التي تساعد العراق في حملاته العسكرية بأن توقف مساعدتها حتى تستطيع القوات العراقية والمجموعات التي تساندها، وقف الهجمات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.