بريطانيا تدعم الانتخابات الليبية و«الأفريقي» يبحث عقد مؤتمر للمصالحة

الجيش يطوق جماعات إرهابية في درنة... وطرابلس تطلق سراح مدون سوداني

TT

بريطانيا تدعم الانتخابات الليبية و«الأفريقي» يبحث عقد مؤتمر للمصالحة

أعلن فرانك بيكر سفير بريطانيا لدى ليبيا، عن تقديم بلاده 1.2 مليون جنيه إسترليني لدعم «انتخابات في ليبيا ذات مصداقية».
وقال بيكر في تغريدة له على موقع «تويتر»، «أتمنى النجاح لأعضاء المجلس البلدي لبني وليد ودرج»، مؤكداً أن «المجالس البلدية تلعب دوراً حيوياً في العملية السياسية وفي تقديم الخدمات العامة الحيوية إلى ليبيا».
في غضون ذلك، قال السفير إسماعيل شرقي، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام، إنه استقبل في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، وفداً رفيع المستوى من الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء فرج المبروك عبد النبي الصوصاع. وأضاف شوقي في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، أمس، أن النقاش بين الجانبين تمحور حول القضايا السياسية والأمنية، وما «يبذله الجيش الوطني في مكافحة الجماعات الإرهابية» في بنغازي ودرنة.
ووفقاً للبيان، فقد أبلغ الوفد بأن الاتحاد سينسق مستقبلاً مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر وطني للمصالحة الليبية في أديس أبابا، تشارك فيه كل القوى الليبية.
من جهة ثانية، اعتبر الطاهر السني المستشار السياسي لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن «تجميد الأرصدة الليبية بقرار أممي، بحجة حمايتها، جعل بنوكاً ومافيات دولية تتلاعب بها وتستنزفها».
وجاءت هذه التصريحات في وقت لا يزال يسيطر فيه الحديث عن الأرصدة الليبية المجمدة داخل بنوك دولية على جميع الأوساط الليبية. لكن السني استدرك حديثه بالقول إنه «لو رُفع التجميد في ظل الانقسام والصراع، فإن هذه الأموال ستضيع بالكامل».
وأضاف السني عبر حسابه على «تويتر»، أنه «يجب الكف عن صراع الشرعيات، ودعوة الشعب ليختار مصيره، لبناء دولة موحدة تسترجع رزق الليبيين، وتحاسب المسؤولين عن هذه المهزلة في الداخل والخارج»، في إشارة إلى نهب الأموال الليبية المجمدة في الخارج، التي تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار.
على صعيد غير متصل، سادت حالة من الارتياح الأوساط الحقوقية في البلاد، أمس، عقب إطلاق سراح المدون السوداني جابر زين، بعد اعتقاله لأكثر من عامين في طرابلس. وقال المركز الليبي لحرية الصحافة في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، إنه تلقى بارتياح نبأ الإفراج عن زين، الذي ظل محتجزاً قسراً لأكثر من عامين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، الذي حل أول من أمس.
وأعلنت الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، الإفراج عن المدون السوداني، الذي كان معتقلاً لدى أحد الأجهزة في طرابلس منذ سبتمبر (أيلول) 2016، وقالت إنه «وصل حراً طليقاً إلى مطار الخرطوم».
وخطف المدون السوداني على يد مسلحين ملثمين تحت تهديد السلاح في منطقة قرقارش بالعاصمة، مع عدد من مرافقيه الليبيين، لكن الخاطفين أطلقوا الجميع واستبقوا عليه.
وقالت الجمعية في بيانها مساء أول من أمس، إن «زين تعرض هو وأهله لرحلة عذاب»، مشيرة إلى أن جهودها توجت بمعرفة مكان إخفاء زين بأحد أجهزة الدولة، قبل أن يحيله للنيابة في مايو (أيار) الماضي بعد إخفائه لمدة عامين وثمانية أشهر، موجهاً له تهمة واهية، حسب تعبيرها.
وبهذه المناسبة، دعا الحقوقي الليبي أحمد عبد الحكيم حمزة إلى إطلاق سراح جميع المخطوفين والمخفين قسراً في عموم البلاد، مشيراً إلى أن ذلك «يحتم على وزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام بذل جهود أكبر من أجل كشف مصيرهم، وأماكن احتجازهم، والطرف الذي يحتجزهم».
وأضاف حمزة في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، «أن جريمة الإخفاء قسراً تعد من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكب في حق المدنيين والأبرياء والنشطاء السياسيين، والمجتمع المدني والصحافيين والمدونين في ليبيا».
من جهة ثانية، بحث السراج، أمس، مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز ومجموعة من قياداتها، مشروعات الشركة في ليبيا. وقال المكتب الإعلامي لحكومة «الوفاق» في بيان، أمس، إن اللقاء تطرق إلى ما تمت مناقشته في اجتماعات سابقة بشأن عقد اتفاقيات للاستثمار النفطي في ليبيا، وإمكانية استحداث مشروعات للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة في جنوب البلاد وشمالها. ومن جانبه أكد كلاوديو التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لدعم مشروعات للطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.
إلى ذلك، هنأ السراج القوات البحرية الليبية بمناسبة الذكرى 56 لتأسيسها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1962. وقال في كلمة التهنئة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس، إن «ذكرى تأسيس البحرية الليبية مناسبة مهمة لاستحضار الدور الكبير لهذه القوات في تأمين وحماية الساحل الليبي، الذي يتكامل دورها مع مهام مكونات القوات المسلحة الأخرى في الدفاع عن الوطن، وحماية حدوده وحريته وسلامة أراضيه».
ميدانياً، أوشك الجيش الوطني على القضاء على فلول الجماعات «الإرهابية» في مدينة درنة، إذ قال عياد الحاسي، ضابط الصف بوزارة الداخلية ضمن الفريق المكلف بتطبيق القانون في درنة، إن «الأوضاع في المدينة باتت محسومة»، مشيراً إلى أن قوات الجيش «تطوق بعض الفلول الإرهابية» في المدينة القديمة. وأضاف الحاسي لـ«الشرق الأوسط»، أن درنة باتت خالية من تلك الجماعات باستثناء بعض الجيوب التي اقترب وقت تطهيرها تماماً».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.