اتفاق جزائري ـ تونسي على تعزيز تعاونهما الأمني لمكافحة الإرهاب

الجزائر تغلق ممرات جوية أمام طائرات ليبية تحسبا لهجمات

اتفاق جزائري ـ تونسي على تعزيز تعاونهما الأمني لمكافحة الإرهاب
TT

اتفاق جزائري ـ تونسي على تعزيز تعاونهما الأمني لمكافحة الإرهاب

اتفاق جزائري ـ تونسي على تعزيز تعاونهما الأمني لمكافحة الإرهاب

كشف منجي الحامدي، وزير الخارجية التونسي، مساء أول من أمس، أن بلاده اتفقت مع الجزائر على جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز تعاونهما في المجالين الأمني والعسكري، وهو ما يمثل «قفزة نوعية» في العلاقات بين البلدين، حسبما جاء في تصريحات أدلى بها لوكالة الصحافة الألمانية.
وقال الحامدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة، في أعقاب الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى ولاية تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس، إن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين من أجل مواجهة التحديات الأمنية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة.
وأوضح الحامدي أن «الإرادة السياسية للبلدين قائمة دوما، وستتواصل من أجل تعزيز التعاون في المجال الأمني». وقال إن «التحديات الإقليمية والأمنية تعد مشتركة بين البلدين».
كما ثمن الحامدي الموقف التاريخي للجزائر التي «دعمت تونس في مسارها نحو الديمقراطية»، مؤكدا أن الاجتماع سمح أيضا بدراسة آفاق التعاون المحكم بين البلدين، والاتفاق على «جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز التعاون في المجالين الأمني والعسكري، وإيلاء أهمية خاصة للحياة على الشريط الحدودي المشترك، وتنشيط برامج ومشاريع التنمية التي جرت المبادرة إليها لفائدة شعبي البلدين».
من جهته، أكد العمامرة أن بلاده وتونس تتقاسمان «نظرة مشتركة» في المجال الأمني، وفي جميع المجالات الأخرى، موضحا أن «التنسيق والتعاون بين الجزائر وتونس بلغ مستوى استراتيجيا لم يسبق له مثيل».
وأوضح العمامرة أن اجتماعات التعاون بين البلدين تضاعفت في الأشهر الأخيرة، وتميزت بلقاءات عالية المستوى، مشيرا إلى أن التنسيق بين البلدين «دائم وعميق، ويتجاوز المسائل الحدودية».
كما أكد العمامرة أن اللقاء الذي جمع عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، برئيس الحكومة التونسي، مكن من «تحليل شامل وكامل ومعمق لجميع المستجدات على مختلف الأصعدة في مجال الأمن والتنمية والعلاقات الثنائية».
من جهة أخرى، قررت قيادة قوات الدفاع الجوي الجزائري إغلاق عدد من الممرات الجوية، التي كانت تستعملها طائرات نقل مدني ليبية، بسبب «عدم وضوح الرؤية حول وضعية مطار العاصمة طرابلس، الذي يشهد اشتباكات بين فصائل مسلحة ليبية»، وسط غياب كلي للقوات السيادية التابعة للحكومة المركزية الليبية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الألمانية.
وقالت مصادر جزائرية مطلعة إن قيادة الدفاع الجوي الجزائري قامت، بتعاون مع أبراج مراقبة الملاحة الجوية المدنية، بإغلاق عدة ممرات جوية كانت تستغلها طائرات شحن ليبية، وذلك في أعقاب اندلاع الاشتباكات في مطار طرابلس.
وأوضحت المصادر أن الإجراء لا يشمل جميع الطائرات التي تأتي من الأجواء الليبية، إلا أنه يتعامل مع كل رحلة بحذر شديد، إذ يطلب المسؤولون الجزائريون من طاقم الطائرة القادمة من الأجواء الليبية معلومات خاصة وإضافية، وتأكيدا من برج المراقبة في المطار الذي انطلقت منه الرحلة في الدول التي ما زالت طائراتها المدنية تستغل ممرات جوية تخترق ليبيا.
وجاء القرار الجزائري بعد أن حذرت نشرة أمنية سرية للغاية، صدرت عن دول غربية، من احتمال استغلال طائرات نقل مدنية ليبية في هجمات إرهابية تستهدف مصالح دول معادية للجماعات السلفية الجهادية، وهو ما أثار حالة استنفار وسط جهاز الدفاع الجوي في الجزائر.
وكانت تقارير أمنية أشارت إلى أن عدة دول غربية تراقب مطار طرابلس من الجو على مدار الساعة لمنع سيطرة الجماعات السلفية الجهادية على أي طائرة مدنية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.