دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء 250 ميغاواط

ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء 250 ميغاواط

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي أمس أن هيئة كهرباء ومياه دبي وقعت ملحقاً تعديلياً لاتفاقية شراء الطاقة مع الائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث يضمن التعديل إضافة 250 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وبسعر تكلفة للطاقة بلغ 2.4 سنت أميركي للكيلووات ساعة، والذي يعد الأقل عالمياً، لترتفع القدرة الكلية للمرحلة الرابعة من المشروع من 700 إلى 950 ميغاواط، وباستثمارات إجمالية لهذا المشروع بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن هذه الخطوة تعتبر إضافة مهمة تعكس مدى الحرص على تبنّي الأدوات والحلول التي تمكن دبي من بلوغ أهدافها التنموية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مؤكداً أن التوسع في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة يدعم الخطط الطموحة لمستقبل التطوير في مختلف القطاعات، ويرسّخ الريادة الإماراتية في مجال التنمية المستدامة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد: «الطاقة النظيفة خيار استراتيجي نتوسع في توظيفه من أجل دعم طموحاتنا التنموية دون تأثير على البيئة التي نعمل على حمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. نفخر بالريادة الإماراتية في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتز بكون مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة التي تقدم اليوم نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة».
وأشاد بالتعاون المثمر بين هيئة كهرباء ومياه دبي والائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية ويضم صندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، ضمن هذه المرحلة من المجمع، وثمَن ولي عهد دبي هذه الاتفاقية التي تأتي في ضوء الروابط الاقتصادية والتجارية القوية التي تربط الإمارات بكل من السعودية والصين.
وسيستخدم المشروع ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.
وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل. وبلغ سعر تكلفة الطاقة الشمسية المركزة في المشروع نحو 7.3 سنت أميركي للكيلووات ساعة، ويعد الأقل عالمياً. وتشتمل المرحلة على بناء أعلى برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة.
وقع الاتفاقية سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، بحضور إسحاق الحمادي المدير العام لشركة «أكوا باور» الإمارات، وعبد الحميد المهيدب المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة - 1.
وحضر من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس للطاقة النظيفة والمتنوعة.
وقد تم تأسيس شركة نور للطاقة - 1 التي تضم كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وصندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، وشركة «أكوا باور» السعودية، لإنجاز مشروع المرحلة الرابعة. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، حيث سيساهم من خلال مشاريعه في تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.
وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميغاواط في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية (PV)، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس (آذار) 2017، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط وبتقنية الألواح الكهروضوئية في عام 2020.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.