دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء 250 ميغاواط

ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

دبي توقع اتفاقية مع ائتلاف «أكوا باور» لشراء 250 ميغاواط

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي أمس أن هيئة كهرباء ومياه دبي وقعت ملحقاً تعديلياً لاتفاقية شراء الطاقة مع الائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث يضمن التعديل إضافة 250 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وبسعر تكلفة للطاقة بلغ 2.4 سنت أميركي للكيلووات ساعة، والذي يعد الأقل عالمياً، لترتفع القدرة الكلية للمرحلة الرابعة من المشروع من 700 إلى 950 ميغاواط، وباستثمارات إجمالية لهذا المشروع بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن هذه الخطوة تعتبر إضافة مهمة تعكس مدى الحرص على تبنّي الأدوات والحلول التي تمكن دبي من بلوغ أهدافها التنموية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مؤكداً أن التوسع في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة يدعم الخطط الطموحة لمستقبل التطوير في مختلف القطاعات، ويرسّخ الريادة الإماراتية في مجال التنمية المستدامة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد: «الطاقة النظيفة خيار استراتيجي نتوسع في توظيفه من أجل دعم طموحاتنا التنموية دون تأثير على البيئة التي نعمل على حمايتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. نفخر بالريادة الإماراتية في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتز بكون مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة التي تقدم اليوم نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة».
وأشاد بالتعاون المثمر بين هيئة كهرباء ومياه دبي والائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية ويضم صندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، ضمن هذه المرحلة من المجمع، وثمَن ولي عهد دبي هذه الاتفاقية التي تأتي في ضوء الروابط الاقتصادية والتجارية القوية التي تربط الإمارات بكل من السعودية والصين.
وسيستخدم المشروع ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.
وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل. وبلغ سعر تكلفة الطاقة الشمسية المركزة في المشروع نحو 7.3 سنت أميركي للكيلووات ساعة، ويعد الأقل عالمياً. وتشتمل المرحلة على بناء أعلى برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة.
وقع الاتفاقية سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، بحضور إسحاق الحمادي المدير العام لشركة «أكوا باور» الإمارات، وعبد الحميد المهيدب المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة - 1.
وحضر من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس للطاقة النظيفة والمتنوعة.
وقد تم تأسيس شركة نور للطاقة - 1 التي تضم كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وصندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، وشركة «أكوا باور» السعودية، لإنجاز مشروع المرحلة الرابعة. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، حيث سيساهم من خلال مشاريعه في تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.
وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميغاواط في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية (PV)، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس (آذار) 2017، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط وبتقنية الألواح الكهروضوئية في عام 2020.



انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أنَّ الاقتصاد البريطاني حقَّق انتعاشاً غير متوقع في فبراير (شباط)، ما يشير إلى أنَّه كان في وضع أفضل نسبياً قبيل اندلاع الحرب الإيرانية مما كان يخشاه كثير من الاقتصاديين.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير، مُسجِّلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر: «تسارع النمو خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات».

وفي الوقت نفسه، تعافى إنتاج السيارات من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الخريف. ورغم أنَّ هذه البيانات قد تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعةً معنويةً، فإن خبراء اقتصاديين حذَّروا من أنَّ الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضةً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لاعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي، وميوله إلى تسجيل معدلات تضخم أعلى من نظرائه.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنغلاند، الخبير الاقتصادي المشارِك في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف لعام إضافي، إلى جانب تباطؤ في سوق العمل».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أنَّ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير بلغ 0.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل أداء قوي نسبياً في الرُّبع الأول من العام، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أثار هذا النمط شكوكاً لدى بعض الاقتصاديين بشأن دقة منهجية التعديل الموسمي التي يعتمدها المكتب، خصوصاً في أعقاب التقلبات الاستثنائية في الإنتاج خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما ينفيه المكتب.

وقال متحدث باسم المكتب: «نحن واثقون من دقة أرقامنا ومنهجيات التعديل الموسمي المعتمدة لدينا».


هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.