«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها

«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها
TT

«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها

«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها

أشارت توقعات شركة (بي دبليو سي) للاستشارات المالية والاقتصادية إلى أن هناك مصارف كبرى في أوروبا سيتعين عليها بعد انتهاء اختبارات تحمل الضغوط، أن تحسن من وارد رؤوس أموالها.
وقال فيليب فاكربيك، الخبير المالي في «بي دبليو سي» أمس، إن مجموعة المصارف الأوروبية اجتازت بشكل عام اختبارات الضغوط التي أجرتها لها الجهات الرقابية. وأضاف فاكربيك أن الجهات التنظيمية ستتدخل لدى بعض المصارف الأوروبية وتطلب منها تعزيز رأس مالها أو تقليل عوامل المخاطر، لكن فاكربيك لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن المصارف المشار إليها.
وشاركت 48 مؤسسة مصرفية من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج، بالتعاون من السلطات، في الفحص الأخير للقطاع المصرفي بالمنطقة، وذلك عبر الخضوع لسلسلة من السيناريوهات والصدمات المحتملة.
وتعد هذه الاختبارات هي الأكثر شدة التي جرت حتى الآن، وقد أثبتت نتائجها قوة الاحتياطي الرأسمالي على تحمل الظروف المعاكسة.
وبحسب النتائج التي نُشِرَتْ في لندن مساء الجمعة، جاءت المصارف الألمانية في مركز متوسط، فيما احتل مصرف باركليز البريطاني المركز الأخير في قائمة المصارف التي اجتازت الاختبارات بنجاح.
وتلزم الاختبارات المصارف المشاركة بأن تقوم بحساب كيفية تقليص غطائها الرأسمالي في غضون ثلاثة أعوام على أساس نتائجها حتى نهاية عام 2017. وذلك في ظل تراجع الحالة الاقتصادية وارتفاع أعداد العاطلين والتدني الشديد في أسعار العقارات.
ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مصارف رسبت في هذه الاختبارات، غير أن الهيئات الإشرافية تعتزم متابعة المصارف التي ثبت ضعفها خلال الاختبارات بدقة، وقد تفرض عليها زيادات معينة في رؤوس أموالها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».