«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها

«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها
TT

«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها

«بي دبليو سي»: مصارف أوروبية يتعين عليها تعزيز رؤوس أموالها

أشارت توقعات شركة (بي دبليو سي) للاستشارات المالية والاقتصادية إلى أن هناك مصارف كبرى في أوروبا سيتعين عليها بعد انتهاء اختبارات تحمل الضغوط، أن تحسن من وارد رؤوس أموالها.
وقال فيليب فاكربيك، الخبير المالي في «بي دبليو سي» أمس، إن مجموعة المصارف الأوروبية اجتازت بشكل عام اختبارات الضغوط التي أجرتها لها الجهات الرقابية. وأضاف فاكربيك أن الجهات التنظيمية ستتدخل لدى بعض المصارف الأوروبية وتطلب منها تعزيز رأس مالها أو تقليل عوامل المخاطر، لكن فاكربيك لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن المصارف المشار إليها.
وشاركت 48 مؤسسة مصرفية من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج، بالتعاون من السلطات، في الفحص الأخير للقطاع المصرفي بالمنطقة، وذلك عبر الخضوع لسلسلة من السيناريوهات والصدمات المحتملة.
وتعد هذه الاختبارات هي الأكثر شدة التي جرت حتى الآن، وقد أثبتت نتائجها قوة الاحتياطي الرأسمالي على تحمل الظروف المعاكسة.
وبحسب النتائج التي نُشِرَتْ في لندن مساء الجمعة، جاءت المصارف الألمانية في مركز متوسط، فيما احتل مصرف باركليز البريطاني المركز الأخير في قائمة المصارف التي اجتازت الاختبارات بنجاح.
وتلزم الاختبارات المصارف المشاركة بأن تقوم بحساب كيفية تقليص غطائها الرأسمالي في غضون ثلاثة أعوام على أساس نتائجها حتى نهاية عام 2017. وذلك في ظل تراجع الحالة الاقتصادية وارتفاع أعداد العاطلين والتدني الشديد في أسعار العقارات.
ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مصارف رسبت في هذه الاختبارات، غير أن الهيئات الإشرافية تعتزم متابعة المصارف التي ثبت ضعفها خلال الاختبارات بدقة، وقد تفرض عليها زيادات معينة في رؤوس أموالها.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.