الغارات الجوية تقتل ستة أطفال من عائلة واحدة بحلب.. واشتباكات عنيفة عند مدخل حي جوبر

دمشق تطالب دي ميستورا بالموضوعية والنزاهة

الغارات الجوية تقتل ستة أطفال من عائلة واحدة بحلب.. واشتباكات عنيفة عند مدخل حي جوبر
TT

الغارات الجوية تقتل ستة أطفال من عائلة واحدة بحلب.. واشتباكات عنيفة عند مدخل حي جوبر

الغارات الجوية تقتل ستة أطفال من عائلة واحدة بحلب.. واشتباكات عنيفة عند مدخل حي جوبر

تتصاعد حدة المواجهات العسكرية بين القوات النظامية والكتائب المقاتلة في أنحاء عدة في سوريا، لا سيما في مدينة حلب وريف حماة وأنحاء من العاصمة السورية. وفي حين أدى القصف الجوي إلى مقتل ستة أطفال من عائلة واحدة في مدينة حلب، وأسفر عن حركة نزوح واسعة بريف حماة، تتواصل الاشتباكات العنيفة في محيط حي جوبر الدمشقي، تزامنا مع مقتل ثلاثة أشخاص في سقوط قذائف على دمشق مصدرها مواقع مقاتلي المعارضة. وبعد نحو أسبوعين على تعيينه موفدا أمميا إلى دمشق، خلفا للأخضر الإبراهيمي، رحبت السلطات السورية أمس بتعيين الأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي ستيفان دي ميستورا موفدا لحل النزاع السوري، داعية إياه إلى التزام الموضوعية والنزاهة خلال أدائه لمهمته.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنها ترحب بتعيين دي ميستورا «انطلاقا من قناعتها بالحل السياسي للأزمة في سوريا من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سوريا»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس. وأملت أن «يستند نهج دي ميستورا إلى الموضوعية والنزاهة وإلى قواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام إرادة الشعب السوري وخياراته».
وكان الإبراهيمي الذي استقال في شهر مايو (أيار) الماضي، عجز خلال عامين تقريبا عن خرق جدار الحل السياسي للأزمة السورية، وتعرض لانتقادات لاذعة من مسؤولين سوريين ومن الإعلام السوري وصلت إلى حد اتهامه بالانحياز والتآمر.
ميدانيا، قتل ستة أطفال (ثلاث إناث وثلاثة ذكور) من عائلة واحدة ليل الثلاثاء الأربعاء، في قصف جوي للقوات النظامية على قرية الوحشية شمال مدينة حلب، كبرى مدن الشمال التي تشهد معارك يومية منذ صيف عام 2012، ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها.
وتتعرض مناطق المعارضة في حلب وريفها لقصف مكثف من طيران النظام منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي مدني منذ مطلع العام الحالي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكثف الطيران النظامي، في الآونة الأخيرة، من غاراته الجوية، شمال مدينة حلب. وقال مدير المرصد السوري إن «تكثيف الغارات يأتي في محاولة لتشتيت المقاتلين المعارضين واستعادة المناطق التي يسيطرون عليها، لا سيما بلدة مارع».
كما أدت الغارات الجوية، وفق المرصد السوري، إلى مقتل طفلة في السادسة من عمرها في قرية الكشكية بدير الزور وفتى في الخامسة عشرة من عمره في بلدة اللطامنة بريف حماه، حيث أدت الغارات الجوية المتلاحقة إلى نزوح عدد كبير من أهالي بلدة خطاب، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في محيط المنطقة.
وأفاد مركز حماة الإعلامي أمس بأن النظام السوري أرسل تعزيزات لقواته في ريف حماة بعد احتدام المعارك مع الجيش الحر وتكبد الجانبين خسائر بشرية. وقال ناشطون إن ثلاثة أرتال من القوات النظامية وصلت إلى جسر الجمارك أمس، قبل توجهها إلى محيط بلدة خطاب لدعم القوات النظامية.
من ناحيتها، أعلنت لجان التنسيق المحلية قتل القوات النظامية 16 شخصا في قرية معر شحور بريف حماة، كانوا في طريقهم لتلقي العلاج في شمال سوريا. وفي دمشق، سلم 75 مقاتلا من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) أنفسهم لكتائب إسلامية مقاتلة جنوب دمشق، بعد تنفيذ «جيش الإسلام»، بالتعاون مع «حركة أحرار الشام»، و«جبهة النصرة»، و«لواء الحبيب المصطفى»، و«اللواء الأول»، عملية عسكرية مشتركة ضد «داعش» في بلدة يلدا جنوب دمشق، في حين رفض نحو 300 مسلح من التنظيم الاستسلام، ولجأوا إلى مدينة الحجر الأسود، جنوب العاصمة.
وكان ثلاثة أشخاص قتلوا أمس نتيجة سقوط قذائف على دمشق مصدرها مواقع لمقاتلي المعارضة، تزامنا مع تواصل المعارك بين القوات النظامية والمقاتلين في شرق العاصمة، بحسب مصادر رسمية سوريا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن «قذيفتي هاون أطلقهما إرهابيون وسقطتا على سوق الهال في الزبلطاني (وسط) دمشق أسفرتا عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة آخرين»، في حين أدت قذيفة ثالثة سقطت على حي برزة (شمال شرق) إلى جرح أربعة أشخاص.
وتزامن سقوط القذائف على دمشق منذ يومين مع معارك هي «الأعنف» منذ أشهر عند مدخل حي جوبر الذي يسيطر مقاتلو المعارضة على غالبيته. وأشار المرصد السوري أمس إلى اشتباكات مستمرة «بين مقاتلي جبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، في محيط حاجز عارفة الواقع في المنطقة الفاصلة بين (ساحة) العباسيين وجوبر»، في شرق العاصمة.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن «العمليات مستمرة في جوبر والجيش يحرز نجاحات في بعض الاتجاهات، ولكن وجود المدنيين يعيق أحيانا التقدم»، مشيرا إلى أن الجيش النظامي استعاد بعض المواقع وكتلا من الأبنية كان المقاتلون استولوا عليها.
وتصاعدت حدة المعارك على أطراف جوبر خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد تقدم المقاتلين منتصف الأسبوع الماضي وسيطرتهم على حاجز للجيش السوري يقع على الطريق المؤدية إلى ساحة العباسيين التي تعد بمثابة المدخل المؤدي نحو قلب دمشق من جهة الشرق. وشنت القوات النظامية هجوما مضادا على الحي واستقدمت تعزيزات، شملت نشر دبابات تقوم بقصف مواقع المعارضة، علما أن حي جوبر يعد استراتيجيا بالنسبة للمعارضة، نظرا لاتصاله شرقا بمعاقل مقاتلي المعارضة قرب العاصمة. وكانت القوات النظامية قصفت أمس مدينة دوما (شمال شرق دمشق) بقذائف الهاون، مما أدى إلى سقوط جرحى.
في موازاة ذلك، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الشباب السوري إلى عدم الالتحاق بخدمة الاحتياط في قوات النظام بعد مقتل ألف عنصر منها خلال الأسبوع الماضي، في أكبر معدل خسائر بشرية خلال أسبوع في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها، منذ انطلاقة الثورة السورية.
وأشار المرصد إلى أن النظام السوري، ونتيجة للخسائر الفادحة في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وارتفاعها الحاد في الأسبوع الماضي، يقوم عبر أجهزته باستدعاء آلاف الشبان، من خلال تبليغهم بوجوب الالتحاق بالثكنات العسكرية التي أدوا فيها خدمتهم الإلزامية، أو مراجعة شعب التجنيد في مناطقهم. وتابع أننا «في المرصد السوري لحقوق الإنسان، وحرصا منا على عدم إراقة المزيد من دماء أبناء الشعب السوري، ندعو جميع الشبان المبلغين إلى الالتحاق بخدمة الاحتياط، لرفض الالتحاق بصفوف قوات النظام، كي لا يساهموا في قتل المزيد من أبناء شعبهم، الذي استشهد وجرح منه مئات الآلاف، وشرد الملايين، خلال الأربعين شهرا الفائتة، بسبب قرارات النظام العنجهية، والذي استخدم القوة العسكرية مع أبناء الشعب السوري، بدلا من الاستماع إلى مطالبه في الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، التي خرج من أجلها».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.