السودان يشترط معايير جديدة للاستثمار الأجنبي

أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السوداني معتز موسى، قرارات بشأن الاستثمارات الأجنبية في البلاد، تقضي بتوريد رأس مال المشروعات لدى البنك المركزي، وألا يتم تصدير مزيد من الموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية.
ويأتي التوجه الحكومي الجديد للاستثمارات الأجنبية، ضمن الإجراءات الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا وتهدف إلى إعادة سيطرة البنك المركزي على العملات الأجنبية، بما يضمن استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار.
وقامت الحكومة بإنشاء آلية «صناع السوق» المكونة من سبعة بنوك وصرافات وتجار عملة، لتحديد سعر يومي للدولار مقابل الجنيه، لسد الفجوة السعرية بين تداولات السوقين الرسمي والموازي.
وضمن القرارات الجديدة إعادة النظر في أداء الشركات الاستثمارية، والتأكد من عدم مخالفتها لاشتراطات الاستثمار، خاصة تصدير الموارد الطبيعية في شكل محصولات.
وتشير مصادر لـ«الشرق الأوسط» في هذا الصدد إلى أن الاستثمارات الموجهة للأعلاف، من قبل شركات استثمارية، زادت الضغط على موارد المياه الجوفية للسودان خلال العشر سنوات الماضية، ما يهدد بخفض احتياطيها ونضوبها، خاصة في المناطق التي تقع فيها استثمارات الأعلاف والبرسيم في شمال البلاد، التي تعرف بالحوض الجوفي النوبي.
وتضيف المصادر أن وزارة الاستثمار السودانية قبل تحويلها إلى الجهاز القومي للاستثمار في التعديلات الحكومية الأخيرة، قد أبلغت الكثير من الشركات الأجنبية التي تعمل في زراعة الأعلاف بأن تقلل المساحات المخصصة لها في الموسم الزراعي الماضي، وألا تتم زراعة الأعلاف إلا في الحدود المصرح بها.
وبينت المصادر أن مخاطر هذه النوع من الاستثمارات تتمثل في تأثيرها على المياه الجوفية في المزارع بولايتي الشمالية ونهر النيل بشمال البلاد، التي تعد موردا اقتصاديا مهما.
وأكد رئيس الوزراء ووزير المالية السودانية أن الاستثمارات الأجنبية تعد شريكا اقتصاديا للحكومة في برامجها التنموية والاقتصادية، وحرص الدولة على إشراكها في موازنة البلاد، كما حدث في ميزانية العام 2019. وأكد أن الاستثمار الأجنبي يجب أن يهتم بتوليد الوظائف، معتبرا زيادة البطالة وسط الشباب، مؤشرا خطيرا.
وتتنافس ولايات السودان على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحتل الصين الصدارة بين الاستثمارات الأجنبية في السودان بحجم 54 مليار دولار، معظمها استثمارات نفطية.
وشرعت ولاية الجزيرة في وسط البلاد في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتسهيل أعمال الاستثمار الأجنبي.
وقال أمير يحيى، مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة، إن حكومة الولاية وجهت بإعفاء الرسوم والضرائب المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، وذلك لجذب المستثمرين من الدول الخارجية والاستثمارات الوطنية، مبينا أنه تم إدخال النظام الإلكتروني والنافذة الإلكترونية لتسهيل أعمال المستثمرين، إضافة إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية، مشيراً إلى أنه تم ربط طرق الولاية بالولايات الأخرى والتوسع في البنية التحتية للطاقة.
وجرت مؤخرا مباحثات استثمارية بين وفد من البرلمان الروسي ومسؤولين سودانيين وغرفة المصدرين. وتم التوقيع على اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين، تهدف لتنمية التبادل التجاري، خاصة مع وجود تعامل في المجال البنكي والتحويلات المصرفية.
وبحث الوفد الروسي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ودور القطاع الخاص السوداني في دعم الجوانب التجارية بين البلدين، خاصة في القطاع السياحي. وأكدت الاجتماعات على ضرورة قيام خط طيران مباشر من السودان إلى روسيا.
كما جرت خلال الأيام الماضية في الخرطوم مباحثات نفطية مع شركة دراغون أويل الإماراتية للدخول في شراكة مع وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية. والتقى المدير التنفيذي لشركة دراغون الإماراتية، فريد الهاشمي، بوزير النفط والمعادن السوداني، أزهري عبد القادر عبد الله.
وأكد الهاشمي على رغبة الشركة في الدخول مع السودان في شراكات نفطية بناءً على أهدافها الاستراتيجية للتوسع نحو العالم.
وفي نفس إطار استقطاب الاستثمارات الأجنبية النفطية بحث وزير النفط والغاز والمعادن السوداني سبل التعاون الفني في مجال صناعة النفط والغاز مع سفيرة دولة النرويج بالخرطوم.
وناقش الاجتماع اتفاقية البروتوكول النرويجي التي يطلق عليها «النفط من أجل التنمية المستدامة»، وهي عبارة عن منحة نرويجية تبلغ سبعة ملايين دولار. بدأت بالتعاون الفني منذ العام 2005، عبر مذكرة تفاهم، وتوجت باتفاقية في العام 2012، تجدد كل أربع سنوات.
وثمن أزهري عبد القادر وزير النفط السوداني أهمية مراجعة الاتفاقية التي تؤمن التعاون الفني بين البلدين في مجال تدريب الكوادر الفنية في قطاع النفط والغاز.
من جانبها أعربت سفيرة دولة النرويج في الخرطوم، عن رغبة بلادها في تطوير آفاق للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار، والاستفادة من إمكانات السودان الاستثمارية والفرص المتاحة.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

السودان يشترط معايير جديدة للاستثمار الأجنبي