ابن كيران يتهم أحزاب المعارضة بالسعي لإسقاط الحكومة واستخدام خطاب تحريضي ضدها

دعاها للمساهمة في تقدم البلاد بدل إضاعة الوقت في مناورات فاشلة

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية خلال حديثه في الجلسة العامة بين مجلسي البرلمان أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية خلال حديثه في الجلسة العامة بين مجلسي البرلمان أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

ابن كيران يتهم أحزاب المعارضة بالسعي لإسقاط الحكومة واستخدام خطاب تحريضي ضدها

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية خلال حديثه في الجلسة العامة بين مجلسي البرلمان أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية خلال حديثه في الجلسة العامة بين مجلسي البرلمان أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

اتهم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أمس، المعارضة بالسعي لإسقاط الحكومة ونسفها، من خلال استخدام خطاب تحريضي وعدائي ضدها، يقوم على الكذب، وذلك خلال مناقشتها، الاثنين الماضي، الحصيلة المرحلية للحكومة.
وسخر ابن كيران بشكل لاذع من مداخلات أحزاب المعارضة خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين). وقال إنه توقع منها انتقادات لاذعة وقاسية، بيد أنه لم يتصور أن يصل كلامها إلى درجة الكذب والبهتان، وترويج أمور مخلة لن يصدقها حتى مجنون، وأضاف أن المعارضة أخلفت موعدها مع لحظة دستورية مهمة.
وقال ابن كيران موجها خطابه إلى المعارضة إن «قواعد العمل السياسي تتغير، ولم يبقَ فيها مكان للابتزاز والتضليل والتحكم والتدليس والترهيب والترغيب»، وأضاف أنه عوض أن تفاعل المعارضة إيجابيا مع التحولات السياسية، بقي حبيس ثقافة سياسية سلبية ومتجاوزة، تنبني على الصراع والتنازع والمناورات التي تؤدي إلى الفشل.
وأوضح ابن كيران أنه كان ينتظر أن يساهم نقاش فرق المعارضة حول التأخير الحاصل في بعض الملفات والمشاريع، مثل تقديم الدعم المباشر للمعوزين، غير أنه انصرف إلى أمور جانبية لا تهم المواطن، حسب رأيه.
وردا على الانتقادات التي وجهتها المعارضة بشأن تهميش الحوار معها من قبل الحكومة، قال ابن كيران: «الحوار محمود ومطلوب»، بيد أنه أردف متسائلا: «أي حوار سيكون مع من يتساءل عن علاقتي بالاستخبارات الصهيونية (الموساد)، وبجبهة النصرة و(بداعش)؟»، في إشارة واضحة إلى الاتهامات التي وجهها إليه حميد، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض بشأن علاقته مع هذه الجهات.
وقال ابن كيران، الذي تفاعلت مع خطابه أحزاب الغالبية بشكل كبير، لا سيما نواب حزبه العدالة والتنمية، إن مناقشة المعارضة للحصيلة كشفت عن «فشل جديد في التقييم الموضوعي والمنصف للعمل الحكومي، وسقوط مؤسف في اجترار أحكام مسبقة ومفتقرة إلى الوقائع الدالة، والمؤشرات الملموسة، وتعويض ذلك بخطاب سياسوي تحريضي، وأحيانا عدائي وعدمي ينكر كل شيء وينتقص من كل شيء».
وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن ما يزيد من حدة بؤس خطاب المعارضة هو «نزوعها المتكرر لجعل الحكومة في حالة تعارض مع المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، وكأن الحكومة ليست حكومة الملك، الذي ينص الدستور صراحة على تعيينه لها ورئاسته للمجلس الوزاري»، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة إلى ابن كيران بشأن ضم بعض المشاريع التي يشرف عليها الملك محمد السادس إلى حصيلة حكومته، بما فيها ما تحقق بشأن قضية الصحراء.
وتعليقا على رفض المعارضة نسب الحكومة لنفسها الفضل في الاستقرار الذي تعيشه البلاد، رد ابن كيران أن الحكومة لم تدّعِ الفضل كله، بل أكدت على مساهمتها فيه، وعد ذلك مكسبا تحقق بفضل المبادرة الاستباقية للملك محمد السادس، ودعم القوى الوطنية المسؤولة، ورصيد الإصلاحات الإيجابية التي تعرفها البلاد.
وبخصوص موقفه من الانتخابات المقبلة، نفى ابن كيران تشكيكه في نزاهة الانتخابات وما نسبته إليه المعارضة بشأن حديثه عن الدولة العميقة، واللجوء إلى أسلوب الابتزاز وخطاب المظلومية لنيل بعض المقاعد الانتخابية، وتهديد الولاة والعمال (المحافظون)، وقال إنها مجرد افتراءات لا تليق به كرئيس حكومة، مؤكدا أن حزبه لن يفشل في الانتخابات المقبلة.
واتهم ابن كيران المعارضة بنشر أرقام مضللة، ومعطيات مغلوطة بشأن المؤشرات الاقتصادية، واستدل على ذلك بحديثها عن تراجع كبير في الاستثمارات العمومية والأجنبية واحتياطي العملة الصعبة، في الوقت الذي رصدت الحكومة أكثر من 186 مليار درهم (22.6 مليار دولار) سنة 2014 لهذه الاستثمارات، كما أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بدورها، وكذلك احتياطي العملة الأجنبية الذي ارتفع بنسبة 14 في المائة، منتقدا حديث المعارضة عن بلوغ نسبة الدين العمومي 80 في المائة، في حين أنه لم يتجاوز 63 في المائة. كما استشهد بثقة المؤسسات الدولية في بلاده، وقدرتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وقال مخاطبا المعارضة: «هل وصل بكم الحقد إلى درجة ألا تفرحوا بما تحقق في بلادكم؟».
وردا على الانتقادات التي وجهتها المعارضة بشأن الزيادة في أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها ضمن خطة إصلاح صندوق المقاصة (دعم المواد الأساسية)، خاطب ابن كيران معارضيه قائلا: «عوض التباكي أمام المواطنين على الزيادة في أسعار المحروقات، عليكم أن تعلنوا موقفكم بصراحة من هذا الإصلاح، وأن تتعهدوا بأنكم ستراجعون هذه الزيادات إن فزتم في الانتخابات».
وانتقد ابن كيران إخفاء المعارضة للحقائق بشأن ما أنجزته حكومته في المجال الاجتماعي، وعد ما أنجز بمثابة طفرة لم تتحقق في عهد الحكومات السابقة، وسرد عددا من الإجراءات الإيجابية المتخذة مثل التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين الموظفين الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوما من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في استرجاع مبالغ مساهماتهم، ورفع معاشات التقاعد والزيادة في منح الطلبة الجامعيين، وخفض أسعار عدد من الأدوية. وأقر ابن كيران أنه ما زال أمام الحكومة الكثير لإنجازه، واعترف بأنها كانت مقصرة في عدد من المجالات، بيد أنها كانت «صريحة مع المغاربة ولم تبعهم الوهم».
وخصص رئيس الحكومة حيزا مهما في بداية مداخلته للغالبية الحكومية، وأشاد بانسجامها ووفائها وانخراطها في دعم الإصلاحات ومساندة الحكومة، وإبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات «رغم المحاولات المستميتة للبعض في الترويج لتوتر متوهم بين مكوناتها والتحريض على الصراع بينها».
وانتقد ابن كيران انشغال أحزاب المعارضة بالعلاقات بين مكونات الأغلبية، وترويجها لوجود صراع بينها، ودعاها إلى «الاهتمام بتفعيل دورها الدستوري في القيام بمعارضة فعالة وبناءة ترعى شؤون العباد، وتساهم في تقدم البلاد، بدل إضاعة الوقت في مناورات فاشلة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.