«طالبان» تستولي على قاعدة عسكرية رئيسية شمال أفغانستان

واشنطن تتحدث عن تراجع قدرة القوات الأفغانية في المواجهات العسكرية

سيارات همفي عسكرية ترفع العلم الأفغاني بعد هجوم لطالبان في مقاطعة ورداك أول من أمس (رويترز)
سيارات همفي عسكرية ترفع العلم الأفغاني بعد هجوم لطالبان في مقاطعة ورداك أول من أمس (رويترز)
TT

«طالبان» تستولي على قاعدة عسكرية رئيسية شمال أفغانستان

سيارات همفي عسكرية ترفع العلم الأفغاني بعد هجوم لطالبان في مقاطعة ورداك أول من أمس (رويترز)
سيارات همفي عسكرية ترفع العلم الأفغاني بعد هجوم لطالبان في مقاطعة ورداك أول من أمس (رويترز)

رغم قول الحكومة الأفغانية بين الفينة والأخرى عن تقدم قواتها وقتلها العشرات من مسلحي طالبان المناوئين للحكومة الأفغانية فقد بدأت الحكومة والقوات الأميركية مؤخرا الاعتراف بعجز قوات الحكومة عسكريا عن الوقوف أمام هجمات طالبان وتقدمها وسيطرتها على المزيد من الأراضي والقواعد العسكرية في مختلف أنحاء البلاد.
فقد اعترف مسؤول حكومي أفغاني بسيطرة قوات طالبان على قاعدة رئيسية للشرطة الأفغانية بعد اشتباك دام عدة ساعات وخلف ثلاثة من أفراد الأمن قتلى مع احتجاز 17 آخرين من قبل طالبان كرهائن في إقليم فارياب الشمالي. وأشار المسؤول الحكومي إلى شن قوات طالبان هجوما منسقا على قاعدة للشرطة الأفغانية بين منطقتي شيرين تاغاب ودولت آباد الليلة الماضية، حيث استمر الاشتباك إلى صباح الجمعة عندما استولت قوات طالبان على القاعدة بالكامل، حسب رواية عبد الرزاق كاكر رئيس مديرية دولت آباد». ونقلت وكالة باجهواك الأفغانية الإخبارية أن مسلحي طالبان احتجزوا سبعة عشر من قوات الشرطة وأربع دبابات وقواذف صواريخ وأسلحة أخرى وكميات كبيرة من الذخيرة في قاعدة أيشا، وأضاف المسؤول الأفغاني أن القاعدة سقطت بيد قوات طالبان جراء عدم وصول أي إمدادات للقوات المحاصرة في القاعدة، وأن عشرة من قوات طالبان قتلوا جراء المعارك للسيطرة على قاعدة أيشا. وانتقد المسؤول الأفغاني تصرفات القوات المسلحة الأفغانية حيث رفض سلاح الجو الأفغاني التجاوب مع نداءات الاستغاثة من قوات الشرطة، مضيفا أنه ليس هناك الآن مركز أمني على الطريق السريع بين مدينة ميمنة عاصمة إقليم فارياب ومدن خواجة سبز بوش وشيرين تاغاب ودولت آباد حتى منطقة كرم كول، حيث استولت طالبان على جميع المراكز الأمنية والمواقع وأن قاعدة أيشا كانت المركز الأخير في وجه طالبان، وأصبح الاتصال بين منطقتي دولت آباد وشيرين تاغاب مقطوعا بالكامل، حيث لم يبق أي سيطرة للقوات الحكومية في المنطقة.
وأكد عضو مجلس ولاية فارياب عبد الأحد علي بيك المقيم في دولت آباد سقوط قاعدة الشرطة الأفغانية أيشا بيد قوات طالبان، كما أكدت حركة طالبان الاستيلاء على القاعدة بالقول إن ثلاثة من أفراد الشرطة الحكومية قتلوا وإن 15 آخرين احتجزوا أسرى، نافيا سقوط عشرة من مقاتلي طالبان في العملية.
وأشارت بيانات أخرى لحركة طالبان إلى مقتل أربعة جنود حكوميين من القوات الخاصة الأفغانية في هجوم مفاجئ لقوات طالبان في مديرية شلغر في ولاية غزني، كما شنت قوات طالبان هجوما آخر في مديرية قرة باغ في نفس الولاية وأفشلت محاولات من القوات الحكومية لإعادة فتح الطريق الرئيسي بين غزني ومدينة قندهار في الجنوب مما أسفر عن مقتل أربعة عشر من القوات الحكومية وتدمير ثلاث دبابات. وفي تقرير آخر قالت حركة طالبان إن قواتها سيطرت على مركز مراقبة وتفتيش للقوات الحكومية عند مدينة غزني مركز الولاية وتمكنت من الاستحواذ على كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة في المركز.
وكانت قوات طالبان أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات في مدينة كابل استهدفت عددا من الحافلات الحكومية والسيارات التي تنقل الأسلحة والذخيرة مما أدى إلى مقتل ثمانية من عناصر الحكومة وتدمير ثلاث حاويات نقل وسيارتين.
وكان تقرير أميركي جديد صدر الخميس اعترف بفقدان القوات الحكومية السيطرة على عدد من المناطق وتراجع سلطة الحكومة وتكبد قواتها خسائر قياسية، مما يجعل من الصعب تقدم القوات الحكومية في مواجهة طالبان إن لم يكن معدوما على الإطلاق.
وكشف التقرير حول الأزمة الأمنية في أفغانستان المشاكل المستمرة بين وحدات الشرطة والجيش التي تكبدت خسائر مدمرة، وتحدث التقرير كذلك عن تصميم حركة طالبان بعد 17 عاما على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وارتفاع معنويات مقاتليها في مواجهة القوات الحكومية الأفغانية.
وأورد التقرير أرقاما نقلا عن قوات حلف الأطلسي في أفغانستان التي تقودها الولايات لمتحدة بالقول إن القوات الحكومية الأفغانية كانت تسيطر في الأشهر الثلاثة الأخيرة على 226 مديرية من أصل 407 مديريات في أفغانستان أو أن لها تواجدا مؤثرا في هذه المديريات، أي ما يعادل فقد 55.5 في المائة من مجموع مديريات أفغانستان، لكن تقرير المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان الذي يعمل تحت إدارة القوات الأميركية في أفغانستان أشار إلى تراجع بنسبة 0.7 في المائة للقوات الحكومية الأفغانية في الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما يشكل أدنى مستوى وصلته القوات الأفغانية وقوات الأطلسي الداعمة لها منذ بدأت القوات الأميركية جمع المعلومات عن سيطرة القوات الأفغانية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقف العمليات الهجومية للقوات الأميركية في أفغانستان في نهاية عام 2014.
وذكر التقرير الذي أعلن عنه أول من أمس أن طالبان تسيطر بالكامل على 49 مديرية في أفغانستان، لكنها تسيطر على معظم مناطق 132 مديرية أخرى، حيث تسيطر قوات الحكومة على مركز المديرية، فيما تسيطر قوات طالبان على بقية مناطق المديرية وتدير الشؤون اليومية للسكان المحليين مع سيطرة كاملة على خطوط الإمداد لمراكز هذه المديريات مما يعني تحكم طالبان بهذه المراكز وقدرتها على خنقها وتضييق الحصار عليها إن أرادت ذلك.
وجاء في التقرير أن حكومة كابل تسيطر أو تؤثر فقط على 65.2 في المائة من الإسكان وهي نفس النسبة التي سجلت قبل عام، بينما تسيطر طالبان وتدير شؤون بقية السكان في المناطق المختلفة. وكان قائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون قال إن القوات الحكومية الأفغانية ستوسع سيطرتها على الأراضي الأفغانية لتشمل 80 في المائة منها خلال السنتين القادمتين، لكن وضع القوات الحكومية وتراجعها المستمر أمام زحف قوات طالبان يجعل من الصعب التصديق بما قاله الجنرال نيكلسون في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وقال بيل روغيو الخبير في شؤون أفغانستان والمسؤول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن سيناريو كالذي توقعه الجنرال نيكلسون غير مرجح. وصرح روغيو لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا لم يحدث منعطف كبير من قبل قوات الأمن الأفغانية ولم تلتزم الولايات المتحدة مجددا بتحسين الوضع الأمني، لا أرى كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا».
وشارك روغيو الذي يدير موقعا إلكترونيا يحمل اسم «الحرب الطويلة» في كتابة مقال يؤكد أن أكثر من نصف السكان الأفغان يعيشون الآن خارج سيطرة الحكومة، بما يعني أنهم تحت سيطرة وإدارة قوات طالبان.
وما يؤكد نقاط الضعف الأمنية، مقتل قائد الشرطة الأفغانية الجنرال عبد الرازق مع شخصين آخرين في هجوم من الداخل نفذه شرطي ضد اجتماع على مستوى عال خلال أكتوبر (تشرين الأول) في قندهار. وكان قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر يحضر هذا الاجتماع.
وقد نجا من الموت في هذا الهجوم، وقيل أنه أصيب بجروح طفيفة، لكن الضابط الأميركي البريغادير جيفري سمايلي كان أحد الجرحى الـ13 في إطلاق النار الذي قالت طالبان بأنه كان يستهدف عبد الرازق وميلر.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أطلق قبل أكثر من عام خطة جديدة لأفغانستان ألغت بموجبها الولايات المتحدة أي برنامج للانسحاب وقررت إرسال آلاف آخرين من جنودها إلى أفغانستان، معظمهم للقيام بمهام تدريب وتقديم المشورة للقوات المحلية. ولا تتوفر أرقام حول الخسائر التي تتكبدها قوات الأمن الأفغانية بعدما وافقت واشنطن العام الماضي على طلب تقدمت به كابل باعتبار هذه المعلومات سرية.
وقبل هذا التعتيم وحسب أرقام نشرتها هيئة «المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان»، كانت هذه الخسائر تبلغ أكثر من خمسة آلاف كل سنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».