هيذر ناورت مرشحة سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة

هيذر ناورت (يسار) تقف إلى جانب وزير الخارجية بومبيو وهي مرشحة لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي (رويترز)
هيذر ناورت (يسار) تقف إلى جانب وزير الخارجية بومبيو وهي مرشحة لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي (رويترز)
TT

هيذر ناورت مرشحة سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة

هيذر ناورت (يسار) تقف إلى جانب وزير الخارجية بومبيو وهي مرشحة لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي (رويترز)
هيذر ناورت (يسار) تقف إلى جانب وزير الخارجية بومبيو وهي مرشحة لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي (رويترز)

بزغ نجمها في المؤتمرات الصحافية والرد على أسئلة الصحافيين المباشرة وغير المباشرة، لم يسبق لها أن مارست العمل الحكومي من قبل، إلا أنها أثبتت جدارتها كمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، واليوم هيذر ناورت (48 عاماً) يُطرح اسمها وبشكل قوي لتتولى منصب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي.
تؤمن بالمقولة التي تعتبر الدبلوماسية السياسية فن الممكن، وتعتمد بشكل أساسي على المهارات الشخصية والممارسة اليومية، إذ لم يسبق للسيدة هيذر ناورت أن مارست العمل السياسي أو الدبلوماسي قبل تاريخ أبريل (نيسان) 2017، فمنذ أن تم تعيينها المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في ذلك الشهر تحت إدارة ريكس تيلرسون وزير الخارجية السابق، لعبت ناورت دوراً بارزاً في السياسة الإعلامية للوزارة، وظلت على تواصل مستمر مع وسائل الإعلام الأميركية بشكل خاص ووسائل الإعلام العالمية في تطبيق سياسة الوزير تلك الفترة. تدرجت هيذر ناورت من صحافية عملت في قنوات محلية أميركية من العام 1996 إلى قارئة نشرات الأخبار في قناة فوكس نيوز في العام 2007 حتى تم اختيارها ضمن فريق الوزير تيلرسون في العام 2017 وجهاً إعلامياً للوزارة، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا بنيويورك في مجال الصحافة والإعلام.
ناورت التي تنتمي إلى حزب المحافظين متزوجة ولديها طفلان، وعُرف عنها دعمها للرئيس دونالد ترمب منذ اليوم الأول لترشحه للانتخابات، رغم مخالفتها الموجة النسائية العائمة تلك الفترة في دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بل أثبتت دعمها للرئيس ترمب من خلال شراء منتجات ابنته إيفانكا ترمب في الفترة التي حاولت بعض المحلات التجارية إلى إيقاف بيعها بسبب الانتماء السياسي، والتصدي لحملة تلك الأسواق بلبس منتجات إيفانكا والظهور بها على شاشات التلفاز.
وبحسب بعض وسائل الإعلام الأميركية فإن اسم هيذر ناورت مطروح وبقوة على قائمة المرشحين لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة خلفاً لنيكي هيلي، وذلك ضمن قائمة مرشحين تضم دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي السابق، وكاي هتشيسون سفيرة أميركا لدى منظمة حلف شمال الأطلسي، والسيناتور بمجلس الشيوخ سابقاً من تيكساس، ونانسي برينكر مؤسس مؤسسة سوزان كومين لسرطان الثدي.
وأعلن الرئيس ترمب يوم الخميس الماضي أن قراره بشأن الاسم القادم في منصب السفيرة سيأتي الأسبوع المقبل، فيما لم تظهر ناورت لوسائل الإعلام منذ أسبوع التي لم ترد على طلبات التعليق أيضاً حول هذا الترشيح، وكان روبرت بالادينو نائب متحدثة وزارة الخارجية الأميركية ناورت قال رداً على سؤال حول ترشح ناورت لمنصب سفيرة في الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي يوم الخميس: «إن أي إعلان كهذا هو من صلاحيات البيت الأبيض».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.