طهران تهون من شأن المخاوف من أثر العقوبات النفطية على الاقتصاد

دفعت طهران أمس باتجاه تقليل المخاوف من إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي إن طهران «لا يراودها أي مخاوف» بشأن حزمة عقوبات من المفترض أن تعلنها واشنطن في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأبلغ بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التلفزيون الرسمي «أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع... لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد» مضيفا أن «طهران غير منزعجة من إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة».
ونقلت «رويترز» عن قاسمي قوله «احتمال أن تكون أميركا قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات بعيد جدا، وبالتأكيد فإنه لا يوجد أي احتمال لأن تبلغ أهدافها السياسية من خلال مثل هذه العقوبات».
وقال قاسمي في تعليقه على تقارير حول إعفاءات أميركية لدول تشتري النفط الإيراني إن «العقوبات الأميركية الجديدة سيكون لها في الغالب تأثيرات نفسية» مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية «لديها المقدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل عقوبات أميركية».
وأفادت وكالة «ايسنا» الحكومية نقلا عن رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي أن أميركا ستفشل في فرض العقوبات النفطية على إيران.
وقال همتي تعليقا على إعلان الولايات المتحدة إعفاء دول من العقوبات النفطية إن «البنك المركزي نظرا لذخائره الجيدة من العملة الصعبة لديه الجاهزية التامة لتخطي الأوضاع الصعبة لخفض مبيعات النفط الإيراني».
واعتبر المسؤول الإيراني أن الإعفاءات «دليل للجميع على أن العقوبات النفطية الإيرانية وتصفيره فشلت تحت أي ذريعة» مشيرا إلى أن طبيعة التبادل التجاري والإيرادات الإيرانية ستكون أكثر وضوحا مع الإعفاءات التدريجية الأميركية.
وقال المسؤول الإيراني إن «البنك المركزي أعد خططا لمصادر وإنفاق إيران من العملة الصعبة وهو ما أظهرته خلال الأسابيع الأخيرة عبر تثبيت سعر العملة والمال» مشيرا إلى أن الحكومة «تريد الدعم التدريجي للعملة الوطنية وزيادة قدرة الاقتصاد الإيراني على التنافس».
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية ومساعد وزير النفط، علي كاردر في تصريح لوكالة «ايسنا» إن الإعفاء الأميركي يبين أنه «من الواضح لا يمكن إبعاد نفط إيران من السوق».
وبشأن حصول إيران على إيراداتها من النفط قال إن «البنك المركزي يعمل بهذا الشأن ولا يخص وزارة النفط». ولفت إلى أن بلاده «تريد التفاوض حول الإعفاءات حتى تتضح الصورة».