مصادر لـ«الشرق الأوسط»: السفارة الإيرانية لدى النرويج متورطة في مخطط اغتيال أحبطته الدنمارك

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: السفارة الإيرانية لدى النرويج متورطة في مخطط اغتيال أحبطته الدنمارك
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: السفارة الإيرانية لدى النرويج متورطة في مخطط اغتيال أحبطته الدنمارك

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: السفارة الإيرانية لدى النرويج متورطة في مخطط اغتيال أحبطته الدنمارك

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن السفارة الإيرانية في النرويج «متورطة بشكل مباشر في مخطط اغتيال سياسيين أحوازيين أحبطته الدنمارك والسويد قبل نحو عشرة أيام. وفي شأن متصل، قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات الإيرانية «شنت حملة قمع واسعة النطاق» ضد مئات الأحوازيين خلال الأسابيع الأخيرة.
وكانت الدنمارك دعت إلى عقوبات أوروبية ضد طهران بعد كشفها تفاصيل مخطط اغتيال معارضين، وأعلنت الدول الاسكندنافية، وبريطانيا، وفرنسا تضامنها مع الدنمارك.
وقال مصدر مطلع على حيثيات التحقيق: إن خطوات الدول الاسكندنافية واستدعاء سفراء إيران والتحذير غير المسبوق «سببه الصلة المباشرة بين المتشبه به والسفارة الإيراني لدى النرويج».
وقالت تلك المصادر: إن التحقيقات مع المشتبه به الذي اعتقل 21 أكتوبر (تشرين الأول) تشير إلى أنه جرى تجنيده في إيران قبل السفر إلى النرويج قبل عشرة أعوام.
وبحسب المصادر «يعمل المشتبه به بموجب عقد عمل في السفارة الإيرانية»، لافتة إلى أنه «كان يعمل تحت غطاء ثقافي ومراكز دينية ترعاها السفارة الإيرانية للتجسس على الناشطين العرب والكرد المعارضين للنظام الإيراني».
وكانت الدول الاسكندنافية ضمن تأكيد دعمها للدنمارك، أصدرت بياناً أول من أمس، توعدت بمواجهة تهديد إيران عقب يومين من إعلان الدنمارك رسمياً إحباط مخطط إيراني لاغتيال رئيس «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» حبيب جبر، وأبرز أعضائها ناصر جبر، ومسؤول المكتب الإعلامي في «حركة النضال» يعقوب حر التستري.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة على الأمر، أن المواطن النرويجي الموقوف مهندس كومبيوتر في الثلاثينات، وهو يعمل ضمن خلية تابعة لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وكان المشتبه به اعتقل في السويد بتعاون أمني بين جهاز الأمن السويدي والدنماركي، وضُبطت بحوزته صور ومعلومات عن سكن وتحرك رئيس «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز».
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أجهزة الاستخبارات الأوروبية أحبطت عشر محاولات لاغتيال شخصيات سياسية معارضة لإيران في الدول الأوروبية.
وكان آخر مخطط كبير أحبطته الدول الأوروبية يستهدف مؤتمراً للمعارضة الإيرانية (مجاهدين خلق) في ضواحي باريس بداية يوليو (تموز)؛ مما دفع ثلاث دول أوروبية (فرنسا وبلجيكا وألمانيا) إلى اتخاذ إجراءات ضد الجهاز الدبلوماسي الإيراني وأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وكشفت فرنسا الشهر الماضي عن طرد دبلوماسيين إيرانيين، كما سلمت ألمانيا دبلوماسيا إيرانيا إلى بلجيكا يشتبه بصلته المباشرة بموقوفين في مخطط الهجوم على مؤتمر المعارضة الإيرانية.
من جانب آخر، قالت منظمة العفو الدولية، أمس، في تقرير: إن إيران اعتقلت المئات من الأحوازيين عقب الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث قتل ما لا يقل عن 24 عسكرياً، إضافة إلى طفل في الرابعة وجرح أكثر من 60 شخصاً بينهم متفرجون.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إن نطاق الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة يبعث على الانزعاج الكبير. ويشير التوقيت إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الهجوم في الأحواز ذريعةً لإلقاء اللوم على أفراد الأقلية العرقية العربية الأحوازية، ويشمل ذلك المجتمع المدني والناشطين السياسيين؛ بغية سحق المعارضة».
وتابع لوثر: إن «سجل إيران المزري للاضطهاد والتمييز ضد أفراد المجتمع الأحوازي العربي يثير الشكوك في أن هذه الاعتقالات تتم بشكل تعسفي، ولها دوافع سياسية».
وأضاف لوثر: «يجب تقديم كل المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية عن الهجوم الفظيع الذي وقع في الأحواز إلى العدالة في محاكمات عادلة، غير أن شنّ اعتقالات تعسفية ليس هو السبيل لضمان العدالة للضحايا».
وأكدت منظمة العفو الدولية، أنها حصلت حتى الآن من الناشطين العرب الأحوازيين في خارج إيران على أسماء 178 جرى اعتقالهم، وقالت في الوقت نفسه «قد يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، حيث ذكر بعض النشطاء خارج البلاد أن ما يصل إلى 600 شخص قد تم اعتقالهم». ولفتت إلى أن هناك أيضاً «تقارير تفيد بأن الاعتقالات مستمرة على أساس يومي تقريباً».
وأوضحت المنظمة، أن من بين المعتقلين ناشطين سياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان واستهدفت الاعتقالات بشكل أساسي مدن الأحواز والحميدية والمحمرة والسوس (شوش) وقرى تابعة لها».
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية «إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو فقط بسبب هويته العرقية».
ونوهت المنظمة إلى «وقد تسببت الاعتقالات الجماعية في إيجاد أجواء من الخوف بين العرب الأحوازيين الذين يواجهون بالفعل الاضطهاد والتمييز في إيران».
وعن طبيعة الاعتقالات، قالت منظمة العفو الدولية، إنها «تلقت معلومات تفيد بأن مسؤولين في وزارة الاستخبارات يقومون بتنفيذ عمليات الاعتقال، بمساندة قوات الشرطة أو من قبل شرطة مكافحة الشغب». وأضافت: إنهم «لم يقدموا مذكرات توقيف ولم يخبروا المحتجزين عن سبب اعتقالهم. ويحتجز معظم المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة محامين وعائلاتهم، في ظروف قد تصل إلى حد الاختفاء القسري وهم معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة».
واستناداً إلى المعلومات المتوفرة، نفت المنظمة صحة ما ورد على لسان حاكم إقليم الأحواز، غلام رضا شريعتي، حول عدم وجود ناشطين في المجتمع المدني بين المعتقلين، وقالت: إن «معلومات موثوقة مفادها أن الطلاب والكتاب والمجتمع المدني وحقوق الأقليات والنشطاء السياسيين من بين أولئك الذين تم اعتقالهم في منازلهم، أماكن العمل أو في الشوارع».
في سياق متصل، قال الناشط حقوقي، كريم دحيمي، المختص بمتابعة حالة حقوق الإنسان في الأحواز لـ«الشرق الأوسط»: إن عدد الاعتقالات منذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 وحتى الآن تجاوز 3400 حالة اعتقال.
وكانت مختلف مدن الأحواز مسرحاً لاحتجاجات ضد العنصرية على أثر غضب شعبي من برنامج تبثه القناة الإيرانية الثانية في نهاية مارس (آذار) الماضي.
كما شهدت مدينة الأحواز سلسلة إضرابات متواصلة لعمال شركة الفولاذ والشركة الوطنية لقصب السكر ويقول دحيمي: إن «اعتقالات استباقية بين صفوف الناشطين المدنيين والثقافيين لترهيب الناس وقمع أي حراك في الأحواز ونشاهد بعد الاعتقالات الأخيرة لم نر أي احتجاج لعمال مصانع البتروكمياويات وقصب السكر».
في هذا السياق، قالت «العفو الدولية»: إن من بين المعتقلين الناشطة لمياء حمادي وهي حامل (في شهرها السابع). تم إلقاء القبض عليها في 6 أكتوبر في منزلها بمدينة الخفاجية (المعروفة لدى السلطات باسم سوسنجرد). اتصلت بأسرتها في اليوم الذي اعتقلت فيه، لكن عائلتها لم تسمع عنها منذ ذلك الحين. ويشير بيان المنظمة إلى زودية العفراوي (55 عاماً)، وقيسية العفراوي (60 عاماً).
ويقول دحيمي: «إن حملة الاعتقال شملت الناشط أحمد أمين (قيس غزي) أحد مؤسسي مؤسسة الهلال الثقافية وهو باحث وكاتب.. أيضاً بين المعتقلين طلاب جامعات ومدارس تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً»، مضيفاً: إن «بعض حالات اعتقال استهدفت أفراد الأسر بكاملها».



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.