غوتيريش يطالب الحوثيين بوقف الصواريخ ضد السعودية

سعي غربي إلى قرار أممي يدعم الجهود الإنسانية في اليمن

غوتيريش
غوتيريش
TT

غوتيريش يطالب الحوثيين بوقف الصواريخ ضد السعودية

غوتيريش
غوتيريش

كشف دبلوماسيون غربيون لـ«الشرق الأوسط» عن شروع بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، في إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، ولكن أيضاً من أجل دعم الحوار الذي يقوده المبعوث الدولي أملاً في التوصل إلى تسوية سياسية. فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جماعة الحوثي المدعومة من إيران إلى «وقف إطلاق الصواريخ الباليستية أو أشكال أخرى من العدوان ضد المملكة العربية السعودية».
وأفاد دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه بأن «المشاورات بدأتها بريطانيا، حاملة القلم في المسائل المتعلقة باليمن، مع الولايات المتحدة في ضوء المواقف الأخيرة التي أعلنها عدد من المسؤولين الأميركيين لجهة العمل بأسرع ما يمكن لمنع وقوع مجاعة في هذا البلد». وأضاف أن «عناصر مشروع القرار تتضمن النقاط الخمس التي أعلنها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن، بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بدعم العملية السياسية التي يحاول المبعوث الدولي مارتن غريفيث تيسيرها».
في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «الوقت حان» من أجل العمل على منع حصول مجاعة في اليمن، ومن أجل دعم الحوار السياسي.
كان يتحدث غوتيريش في مؤتمر صحافي أمس، قال خلاله إن اليمن يشهد «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، مضيفاً أن هذا البلد «يقف اليوم على شفير الهاوية». ولفت إلى أنه «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الأوضاع السيئة بالفعل إلى أسوأ مجاعة نشهدها منذ عقود»، مؤكداً أن «هناك بوادر أمل» على الصعيد السياسي، إذ توجد «فرصة حقيقية لوقف دوامة العنف (...) ومنع كارثة وشيكة».
ورأى أن التصعيد العسكري خلال الأشهر القليلة الماضية أدى إلى «أزمة اقتصادية حادة» وإلى «تفاقم الوضع»، مشيراً إلى التحذيرات التي أطلقها مؤخراً لوكوك من أن «اليمن أقرب إلى المجاعة أكثر من أي وقت مضى». وقال إن «تفادي كارثة وشيكة يستوجب بإلحاح القيام بخطوات عدة»، مطالباً أولاً بـ«وقف العنف في كل مكان». وأضاف أنه «يجب السماح للواردات التجارية والإنسانية من المواد الغذائية والوقود وغير ذلك من الضروريات بدخول اليمن»، داعياً أيضاً إلى «دعم الاقتصاد اليمني» من خلال اتخاذ «خطوات حاسمة لتثبيت سعر الصرف ودفع الرواتب والمعاشات التقاعدية». وحض على «زيادة التمويل الدولي الآن كي تتمكن الوكالات الإنسانية من توسيع نطاق وصولها».
وشدد على أنه «من الضروري أن تشارك الأطراف اليمنية بحسن نية ومن دون شروط مسبقة مع مبعوثي الخاص مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء النزاع»، مرحباً بالبيانات الأخيرة للأطراف اليمنية التي عبرت عن استعدادها لاستئناف المشاورات، داعياً إياها إلى «تذليل العقبات وحل الخلافات من خلال الحوار في المشاورات التي تيسرها الأمم المتحدة لاحقاً هذا الشهر».
ورداً على سؤال، رأى غوتيريش أن «هناك حاجة لوقف إطلاق أي صواريخ باليستية أو أشكال أخرى من العدوان ضد المملكة العربية السعودية»، داعياً في الوقت ذاته إلى «الحفاظ على البنية التحتية الأساسية، بما فيها الحديدة».
ولاحظ المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن المسألة كانت موضع نقاش في مجلس الأمن قبل أيام عندما تحدث لوكوك عن «أخطر وضع إنساني في العالم لأن نصف عدد السكان على شفير المجاعة»، مشيراً إلى الصور التي بدأت تنتشر في وسائل الإعلام العالمية حول الموضوع. وأكد أن بلاده «تسعى إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الحديدة وفي كل مكان في اليمن». وقال: «نحن ندعم جهود المبعوث الخاص ونعلم أنه يعمل على خطة سلام من أجل إحضار الأطراف المعنية لإنهاء هذا النزاع غير المفيد».
ورداً على سؤال عن مشروع القرار الغربي، قال نيبينزيا: «نريد أن نسمع أولاً من مارتن غريفيث عن السبل الجديدة التي سيختبرها»، مؤكداً أن «هناك مساعي لإصدار وثيقة جديدة» من مجلس الأمن. وأضاف أنه «يمكن القيام بذلك. ولكن الضغوط تمارس من كل الجهات على الأطراف من أجل وقف الأعمال العدائية. الحل السياسي هو الخيار الوحيد لحل النزاع».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.