مشروع قانون يتيح لإسرائيل طرد كل عائلة فلسطينية ينفذ أحد أبنائها عملية مسلحة

TT

مشروع قانون يتيح لإسرائيل طرد كل عائلة فلسطينية ينفذ أحد أبنائها عملية مسلحة

بمبادرة من رئيس حزب «المستوطنين» (البيت اليهودي)، وزير المعارف نفتالي بنيت، تبحث لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون جديد يقضي بالسماح لقائد الجيش في الضفة الغربية بطرد أي عائلة فلسطينية من بيتها، وإجبارها على العيش بعيداً عنه، في حال كان أحد منفذي العمليات المسلحة ينتمي إليها.
وجاء في نص المشروع أنه «يجوز للقائد العسكري أن يطرد أي عائلة يتأكد أن أحد أبنائها نفذ عملية إرهابية ضد إسرائيليين، وذلك في غضون أسبوع واحد من تنفيذ العملية».
يأتي المشروع لتعديل القانون الحالي الذي يجيز طرد مثل هذه العائلة، فقط، إذا ثبت أنها أو أحد أفرادها يمكن أن يهدد أمن إسرائيل. وحسب الوزير بنيت، فإن هذا النص لا يكفي، حيث من الصعب الإثبات أن العائلة تهدد الأمن. وعليه فإنه يرى أنه «يجب طرد العائلة لمجرد أن أحد أبنائها (إرهابي)». وقال بنيت: «لدينا قرار واضح وراسخ بضرورة وقف (الإرهاب الفلسطيني) تماماً. وعلينا ألا نترك أي وسيلة ناجعة. وكلنا يعرف أن هدم البيوت وترحيل سكانها هو عمل ناجع. فالكثير من الفلسطينيين ارتدعوا عن تنفيذ عمليات عندما انتبهوا لخطر هدم البيت. والآن سنضيف الترحيل».
المعروف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 54 منزلاً لعائلات فلسطينيين نفذوا عمليات، منذ عام 2015. بينما هناك أربعة قرارات بهدم بيوت تمر في مراحل المصادقة عليها، وفق ما أعلنه ممثل وزارة الأمن الإسرائيلية أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وبحسب عيران أولئيل، رئيس قسم العمليات في الوزارة، فإن 40 منزلاً من المنازل المهدمة كانت تقوم في الضفة الغربية وخمسة في منطقة القدس. وبحسب الوزارة، فإن متوسط الفترة الزمنية التي تمر منذ يوم تنفيذ العملية وحتى هدم المنزل هو شهران.
وكانت اللجنة قد التأمت، أول من أمس الخميس، للبحث في «تقاعس الجيش عن تنفيذ عمليات الهدم»، إذ يدّعي بعض المنتقدين أن 30 في المائة فقط من مجموع المنازل المقرر هدمها، قد هدمت بالفعل.
وخلال المناقشة، قال مسؤولون أمنيون «إن عائلات الإرهابيين لا يتم ترحيلها من الضفة الغربية ومنطقة القدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى في الضفة الغربية، لأن هذا ليس ممكناً من الناحية القانونية». وأوضحوا أنه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لم يعد يُعرَف بأنه إقليم خاضع لاحتلال عسكري، لذا لا يمكن ترحيل أفراد العائلات إليه، وأن الترحيل داخل الضفة الغربية ممكن فقط في الحالات التي يكون هناك اشتباه في تورط الأسرة في «الإرهاب».
وتم في السنوات الأخيرة طرح مشاريع قوانين تسمح بطرد أبناء عائلات منفذي العمليات، ولكن لم يتم دفع أي منها. ودعي إلى النقاش المفتوح، عائلات قتلى وممثلو المنظمات اليمينية «إم ترتسو» و«الماغور»، الذين طالبوا بتسريع وتيرة هدم المنازل.
وقالت عضو اللجنة ميخال روزين من حزب «ميرت» اليساري المعارض: «من الصعب والمؤلم أن نسمع العائلات الثكلى، لكن هدم المنازل لن يوقف (الإرهاب) ولن يوقف العنف، بل سيؤججه فقط... الحل السياسي هو السبيل للعمل للقضاء على (الإرهاب)».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».