سجال بين موسكو وواشنطن حول الوضع في مخيم الركبان

TT

سجال بين موسكو وواشنطن حول الوضع في مخيم الركبان

احتدم السجال بين موسكو وواشنطن على خلفية فشل محاولات إيصال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان جنوب سوريا، حيث يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ظروفاً إنسانية كارثية. وتبادل الطرفان اتهامات، أمس، بالمسؤولية عن عرقلة وصول المساعدات.
واتهمت القيادة العسكرية المركزية الأميركية، روسيا، بأنها رفضت دعم إرسال المساعدات الإنسانية الأممية إلى المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية. في حين تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن «مماطلة» أميركية في هذا الشأن، وقالت إن واشنطن فشلت في فرض إجراءات أمنية ضرورة لدخول المساعدات.
وأفاد بيان أصدره ممثل القيادة المركزية الأميركية بين أوروبان بأن روسيا «رفضت مجدداً دعم إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مخيم اللاجئين في الركبان، وذلك رغم الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة». وعبر أوروبان عن اعتقاده بأن جميع الظروف الضرورية متوفرة حالياً لإيصال المساعدات إلى مخيم الركبان.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن عملية إيصال المساعدات التي كانت مخططة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) فشلت بعد ظهور خطر شن هجمات في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأميركية. وزاد أن الكارثة الإنسانية في منطقة التنف السورية «يغذيها الجانب الأميركي بشكل متعمد بهدف إبقاء المنطقة مصدراً دائماً لتجنيد اللاجئين الموجودين في الركبان، وضمهم إلى صفوف المقاتلين الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة».
وكانت موسكو تجاهلت أكثر من مرة في السابق تدهور الوضع الإنساني في المنطقة، وشددت على أنها تحولت إلى «بؤرة إرهابية» ترعاها الولايات المتحدة.
ويقع مخيم اللاجئين في الركبان جنوب شرقي محافظة حمص، ويدخل ضمن منطقة مسؤولية القاعدة العسكرية الأميركية في التنف.
وكانت الناطقة باسم الأمم المتحدة في دمشق، فدوى عبد ربه بارود، قالت في وقت سابق إنه تم تأجيل إيصال القافلة المشتركة للأمم المتحدة و«الهلال الأحمر السوري» إلى الركبان. فيما قال مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا فلاديمير سافتشينكو إن أسباب التأجيل تعود إلى الولايات المتحدة التي لا يمكنها تنفيذ تعهداتها بضمان الأمن للقافلة.
في غضون ذلك، سربت الأوساط العسكرية الروسية شريط فيديو تم تداوله أمس، بنشاط، على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر عملية اعتراض مقاتلتين فرنسيتين من طراز «رافال» وطائرة «KC - 10»، إذ اقتربت المقاتلة الروسية من الطائرات العسكرية التابعة لحلف الناتو للحظات، ثم تجاوزتها إلى الأعلى، وحلقت على ارتفاع قريب منها.
وأشارت وسائل إعلام حكومية روسية، تناقلت الشريط، إلى أن الشخص الذي صور الشريط لم يكن على متن المقاتلة التي اعترضت الطائرات الغربية، بل تمكن من تصوير اللقطات من مقاتلة روسية أخرى، كانت قريبة من المنطقة أثناء تنفيذها مهمة لمرافقة طائرة شحن من طراز «إيليوشن - 76» الروسية للنقل العسكري.
وجاء في التعليق تحت الفيديو: «قمنا بالتلويح بالجناح (ما يعني أنه تم اعتراضها) ونفذنا مناورة للارتفاع (الأمر الذي يعني أنه يجب عليها مغادرة المنطقة)».
ولم يتم تحديد تاريخ تصوير الشريط، لكن أوساطاً روسية رأت أن الحديث فيه قد يدور عن الحادثة التي وقعت في مايو (أيار) عام 2017، عندما أعلن البنتاغون عن وقوع حادثة جوية في الأجواء السورية، واصفاً أعمال الطيار الروسي بأنها كانت «غير مهنية». وذلك على الرغم من أن التعليق الذي نشر مع الشريط لم يشر إلى وجود طائرات أميركية في المنطقة، وتحدث عن أن هذه الحادثة شكا منها الجانب الفرنسي.
في سياق متصل، انتقدت الخارجية الروسية بقوة تصريحات وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، التي اتهم فيها موسكو بالعمل على تقويض مسار جنيف وجهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة السورية عبر إطلاق منصات موازية مثل آستانة وسوتشي. وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن «حديث الوزير الأميركي كشف عن غيرته السافرة تجاه النجاحات الروسية».
وزادت الدبلوماسية الروسية أن «على السيد ماتيس أن يتذكر أنه لولا الدعم الروسي لاختفت سوريا منذ زمن بعيد كدولة عضو في الأمم المتحدة، ولكانت السلطة الإرهابية حلت مكانها وازدهرت على أراضيها».
وكان ماتيس قال الثلاثاء الماضي إن روسيا سعت لتحويل العمل الدولي من أجل تسوية الأزمة السورية عن مسار الأمم المتحدة إلى منصتي سوتشي وآستانة، لكن «كل الجهود التي بذلتها لم تنجح». ودعا ماتيس السلطات الروسية للتركيز على دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة في سوريا، قائلاً إن ذلك سيكون في مصلحة روسيا.
على صعيد آخر، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، المجتمع الدولي، لمساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، مشدداً على الدور الذي تلعبه روسيا ودعوتها للشركاء الدوليين للمساهمة في هذه المسألة.
وقال غاتيلوف إن بلاده لا ترى بديلاً عن تنشيط الجهود لمساعدة سوريا في دخول مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة، و«نحاول إقناع جميع شركائنا بذلك، خصوصاً شركاءنا الغربيين».
وانتقد غاتيلوف مواقف دول غربية قال إنها «تقف ضد إرسال مساعدات إنسانية أو مالية لإعادة الحياة في المناطق السورية المحررة، التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية»، مشدداً على أن روسيا رغم ذلك «ستواصل إيلاء الاهتمام الكبير لمسائل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.