سياسيون ليبيون يعترضون على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

TT

سياسيون ليبيون يعترضون على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

استبق سياسيون ليبيون تفعيل الاتفاق المبدئي بين لجنتين من مجلس النواب و«الأعلى للدولة» على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بالاعتراض على ما تم التوصل إليه «لأسباب عدة»، مشيرين إلى أن الاتفاق «تعمد تجاهل تأكيد استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور، وخلق شبه مبرر لتهرب مجلس النواب منه». وكان رئيسا لجنتي الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية، والمجلس الأعلى للدولة بشير الهوش، قد أعلنا في بيان صحافي مشترك توافق اللجنتين حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية. واستقبل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة داخل مقر البعثة في طرابلس كلا من نصية والهوش، وتسلم منهما «وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي»، كما استمع منهما إلى «إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين، وتسلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي».
وقال عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن «إعلان لجنتي الحوار في مجلسي النواب والدولة عن وصولهما لاتفاق لتغيير المجلس الرئاسي لا يعني بالضرورة موافقة نهائية، لأن هناك خطوات أخرى ينبغي اتخاذها، ومن أهمها عرض ما اتفقا عليه على المجلسين للتصويت بالموافقة أو الرفض، والأهم من ذلك ضرورة قيام مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، الأمر الذي تعتريه نقطتين صعبتين».
وذهب الشاطر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى وصف الاتفاق، الذي وصفه بـ(المبتور)، بأنه «يفضي إلى تعطيل قيام الدولة، والتسرع في التسويق له يثير كثيرا من التساؤلات، أهمها أن المادة الثامنة (تتعلق بالمناصب العسكرية) من الاتفاق السياسي ظلت لسنتين ونصف محل جدال بين المجلسين. فلماذا وكيف تم تجاوزها بهذه السرعة الفائقة؟»، مضيفا أن «مجلس النواب لم يعترف حتى الآن بالمجلس الأعلى للدولة على الإطلاق. فلماذا يبدي تعامله مع لجنة حواره فقط، دون أن يوجه رسالة رسمية لرئاسته؟».
وتساءل الشاطر: «أيهما أقرب للمنطق والتطبيق العملي: الدعوة لانتخاب مجلس تشريعي جديد خلال ستة أشهر على الأكثر، وخروج الأجسام الثلاثة بطريقة دستورية حضارية مشرفة؟ أم تشكيل مجلس رئاسي جديد تتنازعه الرؤى والصراعات ويتربع على السلطة لأعوام أخرى عن طريق المماطلة والتسويف، التي درج وعوّدنا عليها مجلس النواب؟». ومضى الشاطر يقول: «أعتقد أن تصرف اللجنتين يعتبر افتئاتا على الحقيقة، ومسعى سيؤدي للإضرار بالدولة، عبر استغلال معاناة المواطنين التي تسبب فيها المجلسان، وإطالة عمرهما بحجة توحيد مؤسسات الدولة». وانتهى الشاطر إلى أن «قراءة اللجنتين للمشهد الليبي بكل أزماته غير موفقة، لأنها جاءت متأخرة جداً، لغرض في نفس يعقوب، وهو إطالة بقاء المجلسين في السلطة، والدخول بالبلاد إلى مرحلة انتقالية أخرى». في السياق ذاته، قال إدريس بوفايد‏، عضو المجلس الأعلى للدولة، إنه غير معترف بما تم التوصل إليه، مبرزا أن البيان الصادر عن اللجنتين، وخاصة مجلس الدولة الذي ينتمي إليه: «لا يمثله».
وأوضح بوفايد أن موقفه استند إلى أسباب عدة، منها «ذكر مؤسسات موازية بأسمائها جنبا لجنب وعلى قدم المساواة مع المؤسسات الشرعية الفعلية العاملة من العاصمة»، بالإضافة إلى ما سماه «تناقض البيان الذي دعا للابتعاد عن المناطقية والجهوية مع روح وجوهر التوافق بين المجلسين على آلية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، الذي يرسخ ويعزز، للأسف، التوجه، بل والتطرف المناطقي، ويوفر البيئة الخصبة المناسبة لتناميه واستفحال مضاعفاته».
ورغم الاعتراضات التي أبدها الشاطر وبوفايد، تحدث نصية عن الخطوات القادمة لتفعيل الاتفاق، إذ قال نصية في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «الخطوة القادمة بعد التوافق حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، هي وضع برنامج زمني ومكاني لانعقاد التجمعات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي، وتضمين الاتفاق السياسي المعدل للإعلان الدستوري خلال الأيام المقبلة».
وفيما ذهب الهادي الصغير، عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب، في تصريحات لقناة «الحدث» الليبية، إلى أن اللقاء مع سلامة تضمن الاتفاق معه على أن تكون الإحاطة القادمة في مجلس الأمن عن الاتفاق على التشكيلة الجديدة لمجلس رئاسي من رئيس ونائبين، قال عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا في حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، مشيرا إلى أنه لن تنجح أي ممارسة ديمقراطية في ظل هذا الانقسام، وأن المجلس الرئاسي الحالي «فشل في القيام بهذا الدور، لذلك رأى كثير من السياسيين ضرورة تغييره»، مستدركاً أن الفكرة المطروحة حالياً من الناحية النظرية «تبدو رائعة، لكن هل تنجح على أرض الواقع، وهل سيلقى دعماً كافياً من الأمم المتحدة؟، هذا ما ننتظره».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.