مجتمع الأعمال يرحب بانتخاب بولسونارو رئيسا للبرازيل

تعهد بإنقاذ سمعة بلاده المالية عن طريق التقشف

الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
TT

مجتمع الأعمال يرحب بانتخاب بولسونارو رئيسا للبرازيل

الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)

بعيدا عن الانتقادات الموجهة إلى مواقفه السياسية والاجتماعية والحقوقية، احتفت أسواق المال بفوز الضابط المتقاعد جايير بولسونارو بمنصب الرئاسة في البرازيل الأحد الماضي، نظرا لما تعهد به من تطبيق إجراءات صارمة لكبح المديونية المتفاقمة في البلاد، لكن طريق الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهجه الرئيس الجديد ينطوي على الانتقاص من المزايا الاجتماعية المتاحة للمواطنين في الوقت الحالي.
وعلى أثر فوزه على مرشح حزب العمال البرازيلي فرناندو حداد، نقلت «بي إن إن بلومبرغ» عن برند برغ، الخبير في «وودمان أست مانجمنت» في سويسرا، قوله: «أنا مطمئن لأن بولسونارو يتجه لتطبيق الإصلاحات المطلوبة». وأشارت الوكالة إلى أن الخبير يتوقع ارتفاع مؤشر البورصة البرازيلية «بوفيسبا» بأكثر من 50 في المائة إلى 130 ألف نقطة بحلول منتصف 2019. ويرجح ارتفاع العملة المحلية «الريال البرازيلي» 21 في المائة خلال نفس الفترة.
وكذلك يرى بنك «يو بي إس»، بعد شهور من النظرة المتشككة بشأن للأسهم البرازيلية، أنه في ظل الظروف الصحيحة قد يرتفع المؤشر 40 في المائة خلال الشهرين القادمين فقط. وتوقع «سيتي غروب» بدوره ارتفاع الأسهم خلال الفترة المقبلة أيضا.
وكان المؤشر البرازيلي قد ارتفع بالفعل بنسبة 29 في المائة، بالقيمة الدولارية، خلال الأسابيع الستة الماضية وصعد الريال 15 في المائة، وفقا لبلومبرغ.
ووفقا لموقع تابع لمجلس الأميركيتين، وهو منظمة أعمال دولية، فقد سجل مؤشر البورصة البرازيلية مستوى قياسيا جديدا في اليوم التالي لفوز بولسونارو... وهو ما قاد المؤشر للزيادة إجمالا بنسبة 12 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويأتي فوز الرئيس الجديد بعد هيمنة لحزب العمال البرازيلي على الحكم لستة عشر عاما، ومع دخول البلاد في موجة من الركود وخسارتها لدرجة «الاستثمار» في التصنيف الائتماني، بالإضافة لانكشاف فضائح فساد؛ أصبح قطاع واسع للمواطنين أميل للمرشح القادم من أقصى اليمين، بولسونارو.
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تفاقما للدين العام البرازيلي، وفقا لتقرير لموقع «نيو ستاتمنت أميركا»، زادت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 51 في المائة إلى 75 في المائة. وبحسب المواقع المتخصصة، فإن البرازيل تعاني من واحد من أكبر معدلات عجز الموازنة في الأسواق الناشئة، بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي خطاب النصر الانتخابي، قال بولسونارو: «سنكسر الدائرة المفرغة للدين المتنامي»، وهو نوع من التصريحات يرفع أسهمه بين المراقبين من مجتمع الأعمال المحلي والدولي. «كلنا نشعر بقدر من الراحة لأننا لن نتعامل مع حزب العمال خلال السنوات الأربع القادمة، لذا من الطبيعي أن تستمر الأسواق في شراء الأصول البرازيلية»، كما تنقل بي إن إن بلومبيرغ عن جيمس جولبراندسن، مدير الاستثمار في «إن سي إتش كابيتال» في ريو دي جانيرو، مضيفا: «نركز الآن على الإنجاز في الإصلاح».
وبحسب تحليل موقع «نيو ستاتمنت أميركا»، فإن النموذج الاقتصادي لحزب العمال البرازيلي كان يتداعى مع أزمات انخفاض الأسعار العالمية للسلع خلال السنوات الأخيرة، في ظل اعتماد البلاد، تحت قيادة الحزب، بدرجة كبيرة على صادرات السكر وخام الحديد. وقد تراجع الريال البرازيلي بعد أن كان يشتري 64 سنتا أميركيا في 2011. لتتم مبادلته في الوقت الحالي بـ27 سنتا فقط.
ورغم ميل بولسونارو، خلال فترة وجوده في البرلمان البرازيلي لمدة 27 عاما، للدفاع عن النموذج الاقتصادي الذي تسيطر فيه الدولة على الاقتصاد، لكن طرحه للاقتصادي باولو جويدز، القادم من مدرسة شيكاغو الاقتصادية النيوليبرالية، كمرشح لوزارة المالية تحت رئاسته رفع من أسهم الرئيس الجديد بين مجتمع الأعمال.
وتقول إيمي شايو، محللة أسواق المال، إن سياسات جويدز الليبرالية «أمر لم نعايشه في البرازيل منذ 2002». ويميل جويدز إلى تطبيق خصخصة واسعة في القطاع العام البرازيلي، حتى وإن كانت خصخصة جزئية للشركات كما يقترح بولسوناروـ لكنها ستكون مغرية للأسواق العالمية، كما تضيف شايو.
وتشير إلى أن درة التاج في برنامج الخصخصة هي شركات «بانكو دو برازيل» و«إلكتروبراس» و«بتروبراس»، مضيفة أن هناك أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة في البرازيل تكلف البلاد الكثير ولا تولد مصالح عامة، وهذه قد يتم وقفها أو بيعها. ولا تقتصر السياسات النيوليبرالية المنتظرة من الرئيس الجديد على الخصخصة، ولكن من أكثر السياسات الإشكالية التي طرحها هي تلك المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ففي الوقت الذي يمثل فيه عجز نظام التأمينات عبئا ماليا كبيرا على البلاد، يترقب مجتمع الأعمال من بولسونارو رفع الحد الأدنى لسن التقاعد. وتقول «بي إن إن بلومبيرغ» إن هذه السياسة قد تلقى مقاومة من البرازيليين المنتفعون من نظام التأمينات الحالي.
والحد الأدنى لسن التقاعد بين الرجال في البرازيل حاليا عند 65 عاما وبين النساء عند 62 عاما. ويرى موقع «نيو ستاتمنت أميركا» أن حزب العمال البرازيلي فشل في تقديم خطاب متماسك، مثلما حدث لليبراليي الوسط والاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا، وأن بولسونارو سيغرق السوق العالمي بعروض الخصخصة وسيكبح الأجور من خلال الهجوم على التنظيمات العمالية والاقتطاع من مدفوعات منظومة الرفاه العمالية.



بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.