مكالمة «إيجابية وجيدة جداً» بين ترمب وشي

ناقشا الخلافات التجارية وكوريا الشمالية

ترمب وشي خلال حفل استقبال في بكين العام الماضي (أ.ب)
ترمب وشي خلال حفل استقبال في بكين العام الماضي (أ.ب)
TT

مكالمة «إيجابية وجيدة جداً» بين ترمب وشي

ترمب وشي خلال حفل استقبال في بكين العام الماضي (أ.ب)
ترمب وشي خلال حفل استقبال في بكين العام الماضي (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، أنّه أجرى مكالمة هاتفيّة «جيّدة جداً» مع نظيره الصيني شي جينبينغ حول النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.
وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «أجريتُ لتوِّي نقاشاً مطوّلاً وجيّداً جداً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. تحدّثنا عن مواضيع كثيرة، مع التركيز بشدّة على التجارة».
وشدّد على أن المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين «تتقدم بسلاسة» وأنه اتّفق مع شي على لقائه على هامش قمة مجموعة العشرين المقرّرة في بوينس أيرس في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيراً إلى أنّه «يَجري حالياً تحديد موعد» لهذا اللقاء.
وأعلن ترمب من جهة ثانية أنّه أجرى ونظيره الصيني «نقاشاً جيّداً حول كوريا الشمالية».
بدوره، قال الرئيس الصيني إنّه «سعيد للغاية» للتحدّث مجدداً مع ترمب، مشيراً إلى أنه يُعلّق «أهمية كبيرة على العلاقات الجيدة مع الرئيس الأميركي»، وفق ما ذكرت وكالة «شينخوا».
كما عبّر عن الرغبة في لقاء ترمب في قمة مجموعة العشرين.
وقال شي إنّ الخلافات التجارية «أثّرت» على صناعات البلدين وعلى التجارة العالمية، مشدّداً على أنّ «الصين لا ترغب في رؤية ذلك».
وأضاف شي أنّه «يتعيَّن على الفريقين الاقتصاديين للبلدين تدعيم اتصالاتهما، والقيام بمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة جهودهما من أجل حلٍ مقبول من الجانبَين للمشكلات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية».
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الجمعة) المكالمة بين شي وترمب بأنها كانت «إيجابية للغاية». وقال المتحدث باسم الخارجية لو كانغ خلال إفادة صحافية يومية إن الزعيمين يعتقدان أنه ينبغي لهما تعزيز العلاقات التجارية.
وتصاعدت الخلافات التجاريّة في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، إذ فرض ترمب رسوماً جمركية مشدّدة على ما قيمته 250 مليار دولار من المنتجات التي تصدّرها الصين إلى بلاده سنوياً، وهو ما يهدّد بفرض مزيد من الضرائب بحيث تغطي في نهاية المطاف مجمل الواردات الأميركية من البضائع الصينية، التي تقارب قيمتها نصف تريليون دولار سنوياً.
وردّت بكين على الإجراءات الأميركية بفرض ضرائب على 110 مليارات دولار من الصادرات الأميركية إلى الصين.
وأدّت هذه الحرب التجارية إلى تراجع حادّ في أسواق الأسهم، فيما أعربت مصارف مركزية في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها من تداعيات هذا النزاع.
وفيما يتعلّق بملف كوريا الشمالية، قال الرئيس الصيني: «نأمل أن تقوم كلّ من الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالاستجابة لمخاوف بعضهما، وأن تدفعا (عملية) إخلاء شبه الجزيرة الكوريّة من الأسلحة النووية قُدماً»، مضيفاً أنّ بكين «ستواصل تأدية دور بنّاء».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.