استقالة الحكومة الكويتية بيد الأمير

«الدستورية» تحصن البرلمان وتبطل عضوية نائبين.. والغانم يصف قرارها بـ«التاريخي»

الشيخ صباح الأحمد خلال استقباله أمس رئيس وأعضاء وفد مجلس الأمة بعد ختام زيارتهم الرسمية إلى بروكسل (كونا)

حصنت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس، مجلس الأمة (البرلمان) رافضة طعونا بإلغائه، واكتفت بإبطال عضوية نائبين وتعيين آخرين مكانهما في الدائرتين الأولى والثالثة. في حين قدم وزراء الحكومة الكويتية استقالات رسمية أمس، إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في خطوة قد تمهد الطريق أمام تعديل حكومي.
وأكدت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة سلامة إجراءات انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في يوليو (تموز) الماضي، واكتفت بتعديل تسمية نائبين جديدين هما عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل عن الدائرتين الأولى والثالثة بعد إبطالها عضوية معصومة المبارك وأسامة الطاحوس على التوالي، نظرا لوجود أخطاء شابت عمليات جمع عدد الأصوات النهائية.
وبارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد فوز النائبين عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل، وهنأهما في برقيات بحصولهما على عضوية مجلس الأمة، متمنيا لهما كل التوفيق لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته. كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.
وهذا القرار الذي لا يمكن نقضه والذي أكد على دستورية المجلس الحالي يمكن أن يجعل من هذا المجلس أول برلمان ينهي ولايته البالغة أربع سنوات كاملة منذ عام 2003.
وبدوره، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه «كتابا رسميا من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم ووضعها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك»، موضحا أن الحكومة اعتذرت بذلك عن عدم حضور جلسة المجلس المقررة اليوم.
وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس، فقد قدم جميع وزراء الحكومة استقالاتهم رسميا إلى رئيس الحكومة، وسط أنباء عن تعديل وزاري متوقع. وجاءت الاستقالة قبل يوم من تصويت محتمل على سحب الثقة من وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي، ويرى البعض أنها خطوة لتجنب المزيد من التوتر مع مجلس الأمة. وقد تعرض بعض الوزراء لانتقادات من النواب الذين تقدموا بعدة طلبات لاستجواب أعضاء الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء. وشهدت الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة، مما أسفر عن استقالة 12 حكومة وحل البرلمان ست مرات.
وأضاف الغانم في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية أن «الحكومة أبلغتني بنفس الكتاب عدم حضورها جلسة الغد (اليوم) لكنني سأحضر، وإذا لم تحضر الحكومة سأرفع الجلسة إلى جلسة أخرى مقبلة». ووصف الغانم حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس بأنه «حكم تاريخي، ونبارك للشعب صدوره، وأطمئن الجميع بأن من لديه إرادة حقيقة في العمل لن يقف أمامه أي عائق»، موضحا أن «حل مجلس الأمة حلا دستوريا بيد أمير البلاد، ونأمل أن يوفق رئيس الوزراء في تشكيل فريق حكومي في أقرب فرصة على أن يكون قادرا على مجاراة طموحات المجلس». وأوضح الغانم أن «اللجان البرلمانية تعمل وسترفع تقاريرها إلى المجلس، ولن يعطلنا تقديم الوزراء استقالاتهم لأننا سنعقد جلسات إضافية حتى لو اضطررنا لعقدها بشكل يومي لإقرار التقارير والقوانين بعد تشكيل الحكومة». وأضاف «سنفتح صفحة جديدة، وبغض النظر عن أدوات دستورية استخدمها النواب وهي ضمن حقوقهم الدستورية فإن المجلس سيجد الآلية حتى لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية»، لافتا إلى أن «من لديه إرادة حقيقية للعمل فلن يعوقه شيء، فهذا مجلس يمثل الإرادة الحرة للشعب الكويتي ويريد الإنجاز، ومن يحب الكويت فعليه منح الفرصة لهذا المجلس». وأشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى أن النواب خرجوا أمس من هاجس إبطال المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، مشددا على وجوب منح المجلس الفرصة كاملة قبل الحكم على نتائجه «أما إن كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا أمامنا».
ومن جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، لتمكينه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ محمد المبارك قوله إن «رئيس مجلس الوزراء ارتأى رفع الأمر إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية». وبين الشيخ محمد المبارك أنه «نظرا لوضع جميع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء فإنه يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة لحين البت في شأن تلك الاستقالات». وأكد الشيخ محمد المبارك «التزام الحكومة الكامل بتنفيذ أحكام القضاء العادل، إذ سيظل القضاء الكويتي الشامخ دوما المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل في ما نختلف حوله من أمور».