«حماس» والفصائل الفلسطينية تقرر وقف مظاهر الاحتجاج على حدود غزة

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان القطاع من الاقتراب من السياج

شبان وصلوا على ظهر شاحنة تحمل إطارات سيارات لإحراقها قرب الحدود (أ.ب)
شبان وصلوا على ظهر شاحنة تحمل إطارات سيارات لإحراقها قرب الحدود (أ.ب)
TT

«حماس» والفصائل الفلسطينية تقرر وقف مظاهر الاحتجاج على حدود غزة

شبان وصلوا على ظهر شاحنة تحمل إطارات سيارات لإحراقها قرب الحدود (أ.ب)
شبان وصلوا على ظهر شاحنة تحمل إطارات سيارات لإحراقها قرب الحدود (أ.ب)

قال مسؤول كبير في حركة حماس، إن فصائل فلسطينية قررت يوم أمس الخميس، وضع حد للاحتجاجات العنيفة على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ووقف إطلاق البالونات والطائرات الحارقة. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن المسؤول الحمساوي قوله، إن المتظاهرين سيتوقفون أيضا عن إشعال النار في الإطارات، والاقتراب من الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر أمس الخميس، سكان قطاع غزة، من الاقتراب من منطقة السياج الأمني على الحدود، وذلك قبل المظاهرات المتوقعة اليوم. وفي مؤتمر استبق احتجاجات يوم الجمعة، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، موافقتها على خفض مستوى الاحتكاك في ضوء المحادثات التي توسطت فيها مصر. ويتبع القرار أيضا قرار إسرائيل بتوسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة ساحل قطاع غزة، وتحويل الأموال من قطر لصرف رواتب موظفي «حماس».
وقد تم الاتفاق على تحويل الأموال، بعد مفاوضات إسرائيلية قطرية، وتلقي تل أبيب ضمانات بأن الأموال ستنقل فقط للغرض المعلن، وفقا لتقارير.
من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في رسالة وجهها لسكان القطاع، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «منطقة السياج الأمني في قطاع غزة يجب أن تكون خالية من العنف والإرهاب». وأضاف أن هذه المنطقة «تهدف إلى الحفاظ على المنطقة الحدودية، ونحن مصممون على الحفاظ عليها ومنع الدخول إليها».
وكان ما لا يقل عن ستة فلسطينيين قد لقوا حتفهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع مسيرات العودة التي شهدتها المنطقة الحدودية.
وكثفت إسرائيل مؤخرا تهديداتها بشن ضربات مؤلمة على القطاع في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي غزة.
وقتل أكثر من مائتي فلسطيني وأصيب 22 ألفا غيرهم بجروح وحالات اختناق منذ مارس (آذار) الماضي، مع بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.