ليبرمان يقيم عمارة استيطانية وسط البلدة القديمة بالخليل

الحكومة الفلسطينية تناشد العالم التدخل لوقف حملات الاستيطان الإسرائيلية

جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال جولة خطط لها في مدينة الخليل (ا.ف.ب)
جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال جولة خطط لها في مدينة الخليل (ا.ف.ب)
TT

ليبرمان يقيم عمارة استيطانية وسط البلدة القديمة بالخليل

جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال جولة خطط لها في مدينة الخليل (ا.ف.ب)
جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال جولة خطط لها في مدينة الخليل (ا.ف.ب)

بعد الكشف عن مساعي وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بناءَ عمارة يهودية ضخمة في قلب البلدة القديمة في الخليل، على مقربة من الحرم الإبراهيمي، وعن اتفاقية موقَّعة بين وزارة الإسكان الإسرائيلية ومستوطنة «معاليه أدوميم» لبناء 20 ألف وحدة سكنية جديدة، توجَّهت حكومة الوفاق الوطني في السلطة الفلسطينية، بنداء عاجل إلى العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره، لأن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء إجراءات الاحتلال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن الإعلان عن الشروع في بناء استيطاني جديد، مكوَّن من عشرات الوحدات الاستيطانية فوق سوق الخضار بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، يشير إلى حجم التغوُّل الاحتلالي الاستيطاني في هذه المدينة التي تعاني من الحملات الاستيطانية الرهيبة، والتي تهدف إلى إغراقها بالمستوطنين والمستوطنات، على طريق اقتلاع وتهجير أهلها وأصحابها الأصليين.
وشدَّد المحمود على أن الحملات الاستيطانية التي تُشنّ على مدينة الخليل، تترافق مع حملات ادعاء وتزوير للتاريخ العربي القديم، وشواهده الحضارية الأولى، وامتداده إلى التاريخ العربي الإسلامي، وتاريخ القطر العربي الفلسطيني، سعياً لتكوين رواية مصطنعة هي أولاً وأخيراً رواية الاحتلال المزوّرة.
وأكد المحمود على أن مدن القدس والخليل وبيت لحم جزء من مدن الرواية التاريخية العربية الكنعانية القديمة، التي أسهمت في وضع الأسس الأولى للحضارة الإنسانية على الأرض، وأنها تتعرض لغزو الاستيطان والاحتلال ومحاولات التهجير والطمس والتغيير، الأمر الذي يتطلب أيضاً تحرّكاً عاجلاً من قبل المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية المختصة، وعلى رأسها «اليونيسكو»، التي اعتبرت مدينة الخليل مدينة إرث عالمي، لوقف هذا العدوان الاحتلالي الذي يمس الشعب والتراث الحضاري العالمي، بقدر ما يعتدي على القوانين وعلى الشرعية الدولية.
وكان ليبرمان قد أعلن، صباح أمس (الخميس)، أنه سيطرح أمام الحكومة، خطة جديدة لبناء عمارة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تضم وحدات سكنية، وذلك في تغريدة له على موقع «تويتر». وتبيّن أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، صادَقَ على عملية البناء.
وستضاف هذه العمارة إلى مشروع سكني استيطاني آخر بادر إليه ليبرمان نفسه، وصادقت عليه الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم الأحد 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشتمل على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية في قلب المدينة هو الأول من نوعه الذي سيقام فيها منذ 16 عاماً.
وقال ليبرمان في تغريدته: «نواصل بزخم تطوير الحي الاستيطاني في الخليل»، وتابع أن ذلك «لم يحدث منذ 20 عاماً». وأضاف: «سنواصل تعزيز البناء الاستيطاني بالخليل، وسنقدم مخططاً لبناء عمارة استيطانية جديدة في قلب الخليل».
وبالإضافة إلى الشراكة في الموقف الاستيطاني الاستعماري، يسعى ليبرمان لمشاريعه الاستيطانية ليرد على منافسه على أصوات اليمين المتطرف، نفتالي بنيت، الذي يتهمه بالتقاعس عن الاستيطان؛ فيحاول الظهور بالأكثر حرصاً وإبداعاً من بنيت في تعزيز سياسة التهويد والاستيطان.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في الخليل سيتمّ «تنفيذه في موقع قاعدة عسكرية إسرائيلية سابقة»، ولفتت إلى أن المشروع يأتي في إطار «تطوير المجتمع اليهودي في مدينة الخليل».
وتقول مصادر فلسطينية إن المشروع الاستيطاني سيقام في منطقة شارع الشهداء التي قُسِّمت لجزأين في عام 1997، علماً بأن الاحتلال يسيطر على البلدة القديمة ومنطقة الحرم الإبراهيمي، في حين يتبع القسم الآخر لسيطرة السلطة الفلسطينية. المعروف ان إسرائيل احتلَّت الخليل كجزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عام 1967.
وفي عام 1997، وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية «بروتوكول الخليل»، الذي تم بموجبه الانسحاب الإسرائيلي من مساحة 80 في المائة من المدينة ليصبح ضمن سيادة السلطة الفلسطينية الكاملة، والبقية بمساحة 20 في المائة تقع ضمن السيطرة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، مع الإبقاء على إدارة فلسطينية مدنية فيه.
ويقع الحرم الإبراهيمي وقلب مدينة الخليل القديمة ضمن الجزء الثاني، حيث مئات المستوطنين الإسرائيليين، ويشتكي الفلسطينيون من الاعتداءات المتكررة عليهم، سواء من المستوطنين أو جنود الاحتلال. وقد قسمت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي ما بين المسلمين واليهود.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».