ميزانية السعودية: المصروفات الفعلية الأكبر تاريخيا

تضمنت 248 مليار ريال للمشاريع.. و«التعليم والصحة» تستحوذان على ثلث المخصصات

ميزانية السعودية المقرة من مجلس الوزراء تشهد حجم مصروفات هو الأضخم (واس)

على غير العادة في إعلان الميزانية السعودية، حيث يتركز الحديث حول حجم الفائض أو مقدار العجز، لفتت هذه الميزانية الأنظار إلى حجم قيمة المصروفات الفعلية التي بلغت 925 مليار ريال (246.6 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى إنفاقي على الإطلاق.
يأتي ذلك في وقت وصلت فيه إيرادات الدولة الفعلية إلى 1.13 تريليون ريال، تمثل نسبة زيادة 36 في المائة عن المقدر له في الميزانية، (90 في المائة من الإيرادات النفطية)، في حين يأتي تسجيل المصروفات الفعلية 925 مليار ريال بزيادة 12.8 في المائة عما كان مقدرا بقيمة بلغت 105 مليارات ريال، لتعد بذلك الأكبر على الإطلاق.
هذا الحجم التاريخي يأتي كذلك في ظل عدم احتساب مشاريع البرنامج الإضافي المتعلق بتمويل بعض المشروعات العملاقة في البلاد، حيث أكدت الدولة أن المصـروفـات الفعلية لا تشمل مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18 مليار ريال، حيث انها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وبررت وزارة المالية الزيادة في المصروفات نتيجة لتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى.
وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو 2330 عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال.
وتتوقع الميزانية انخفاض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي2013 إلى حوالي 75.1 مليار ريال تمثل 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي مقابل 98.8 مليار بنهاية العام المالي الماضي.
ولفت الأنظار في الميزانية الوضع في الاعتبار الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، حيث اشتملت موازنة الدولة على تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات عشر سنوات هجرية تبدأ من 1424 وحتى 1434 كلا من السنوات المالية.
ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع، التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 248 مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.
ووفقاً لما جرى العمل عليه، فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432.
ووفقا لما تم تخصيصه للقطاعات المختلفة، يستحوذ التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة على نسبة 25 في المائة من إجمالي النفقات المعتمدة، تمثل 210 مليارات ريال بزيادة تقارب ثلاثة في المائة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي.
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 465 مدرسة جديدة وتأهيل 1500 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق.
وسجل مخصص القطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 108 مليارات ريال بزيادة نسبتها 8 في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي، حيث تضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء أحد عشر مستشفىً جديداً، ومجمعين طبيين، وأحد عشر مركزاً طبياً، وعشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حالياً تنفيذ 132 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة، فيما سيصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي المقبل 1435 / 1436 إلى أكثر من 29 مليار ريال.