مطالبة دولية للولايات المتحدة برفع الحظر عن كوبا

غالبية واسعة في الأمم المتحدة ترفض تعديلات أميركية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة على قرار يطالب الولايات المتحدة بوضع حد للحظر الذي تفرضه على كوبا، عقب إخفاق واشنطن في إدخال تعديلات على النص لإدانة سجل هافانا في حقوق الإنسان. وهذه هي المرة الـ27 التي تصوت فيها دول العالم على ضرورة إنهاء الحظر الأميركي المفروض منذ عام 1962 إثر انتصار الثورة الكوبية بقيادة فيديل كاسترو ورفاقه على حكم الديكتاتور العسكري فولجنسيو باتيستا. وصوتت الولايات المتحدة باستمرار ضد قرارات الأمم المتحدة هذه لمدة 24 عاماً ولكن امتنعت للمرة الأولى عن التصويت عام 2016 تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما، حين أقامت واشنطن وهافانا علاقة أوثق. لكن العلاقات عادت وتدهورت بشكل حاد منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017، وأعاد تصنيف كوبا إلى ما كانت عليه خلال الحرب الباردة، فشدد القيود على التجارة والسفر التي خففها أوباما.
وبعد يومين من المناقشات في إطار الدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة في نيويورك، صوتت 189 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي عارضته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل فقط. ولم تمتنع أي دولة عن التصويت. ولم تشارك أوكرانيا ومولدافيا في عملية التصويت. وعلى رغم الانتصار السياسي الذي حققته كوبا في هذا التصويت، لا يمكن لهذا القرار أن يقود إلى رفع الحصار عن كوبا، لأن هذا الأمر يبقى في أيدي أعضاء الكونغرس الأميركي.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قبل التصويت إن القرار مجرد فرصة للدول «كي تشعر أنه يمكنها أن تضع أصبعاً في عين الولايات المتحدة»، معتبرة أنه «بذلك لا تتأذى الولايات المتحدة من القيام بذلك. أنتم تؤذون الشعب الكوبي بالمعنى الحرفي للكلمة من خلال القول للنظام إن معاملته لشعبه أمر مقبول». وقدمت الولايات المتحدة ثمانية تعديلات على مشروع القرار، بما في ذلك دعوة كوبا إلى «منح مواطنيها كامل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق والحريات الاقتصادية المعترف بها دولياً، بما في ذلك حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات». لكن كل هذه التعديلات الأميركية الثمانية فشلت الواحد تلو الآخر بعدما صوتت 113 دولة أو أكثر ضدها. وصوتت 3 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا فقط لصالح التعديلات الثمانية. وامتنع أكثر من 65 دولة عن التصويت. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الإدارة الأميركية تفتقر إلى «السلطة المعنوية» لانتقاد كوبا وغيرها بشأن حقوق الإنسان. وأضاف أن «الحظر هو انتهاك لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، معتبراً أنه «من أعمال العدوان والحرب الاقتصادية، مما يعطل السلام والنظام الدوليين».
وفي الشهر الماضي، قادت الولايات المتحدة حملة في الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على محنة السجناء السياسيين الكوبيين. واحتج الدبلوماسيون الكوبيون والبوليفيون على ذلك بالهتافات والضرب بحدة على الطاولات والمقاعد.