الحكومة الروسية تعدل الميزانية مع «فائض تخمة» بفضل النفط والروبل

اعتمدتها قبل عام بعجز مع توقعات غير مريحة

تسبب انخفاض الروبل مقابل الدولار إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزانية الروسية من خانة «العجز» إلى «الفائض» (رويترز)

بعد نحو عام على اعتمادها ميزانية عام 2018 مع عجز قدرته حينها بنحو 23 مليار دولار أميركي، أدخلت الحكومة الروسية تعديلات أمس على الميزانية لهذا العام، أشارت فيها إلى دخل إضافي يقدر بنحو 30 مليار دولار أميركي خلال عام 2018، وذلك بفضل ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمية، وتراجع سعر صرف الروبل.
هذا ما جاء في وثيقة طرحتها الحكومة على البرلمان يوم أمس، وتتضمن تعديلات على الميزانية المعمول بها حالياً للعام 2018، وتشير فيها إلى ارتفاع دخل الميزانية حتى 18.948 تريليون روبل (نحو 315.8 مليار دولار)، والإنفاق حتى 16.809 تريليون روبل (280 مليار دولار)، ما يعني زيادة حجم فائض الميزانية الروسية بأكثر من أربع مرات، من 482 مليار روبل (8 مليارات دولار) وفق تعديلات على نص الميزانية أقرتها نهاية الربع الأول من العام الحالي، حتى 2.139 تريليون روبل (35.6 مليار دولار) بموجب التعديلات الحالية، ما يعني ارتفاع فائض الميزانية من 0.5 في المائة حتى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الروسية جهداً كبيراً للتخفيف من الاعتماد على العائدات النفطية والتقليل من تأثير الوضع الجيوسياسي، لا سيما العقوبات الغربية ضد روسيا، على الاقتصاد الروسي، طرحت الحكومة على البرلمان أمس قانون تعديلات ميزانية 2018، مرفقا بملحق يكشف مدى تأثير تلك العوامل على الميزانية، ويؤكد أن الفضل في ارتفاع فائض الميزانية يعود بصورة رئيسية لأسعار النفط التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، وكذلك لهبوط الروبل الروسي أمام العملات الصعبة، نتيجة العقوبات الأميركية.
وجاء في الملحق أن الزيادة في فائض دخل الميزانية يقدر بنحو 1.875 تريليون روبل روسي (31 مليار دولار)، يتم توفير الحصة الكبرى منها، وتقدر بنحو 1.1 تريليون روبل، بحسب ارتفاع أسعار النفط وفق التقديرات الرسمية، وذلك بعد أن عدلت الحكومة توقعاتها لأسعار النفط من 61.4 دولار للبرميل بموجب الميزانية المعمول بها حالياً، حتى 69.6 دولار للبرميل بموجب التعديلات.
فضلا عن ذلك، ستحصل الميزانية زيادة في الفائض يقدر بنحو 319 مليار روبل (5.3 مليار دولار) بفضل هبوط سعر الروبل منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، حين أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات «موجعة» استهدفت كبار رجال الأعمال الروس والشركات التي يسيطرون عليها.
على ضوء هذا الوضع تم تعديل التوقعات الرسمية لسعر صرف الروبل من 58.6 حتى 61.7 روبل لكل دولار أميركي. وبموجب القوانين الروسية تدفع الشركات النفطية رسوم تصدير منتجاتها والنفط الخام للخزينة بالدولار الأميركي، ما يعني أن الميزانية تحصل بموجب التعديلات على أكثر من 3 روبلات إضافية من كل دولار يسدد كرسوم عن الصادرات النفطية.
وبعيداً عن النفط والغاز والعوامل الجيوسياسية، تشير تعديلات الميزانية إلى مساهمة مصادر أخرى في زيادة فائض الدخل، بنحو 293 مليار روبل، منها 111 مليارا كدخل إضافي من زيادة ضريبة القيمة المضافة، و98 مليارا إضافية من الضريبة على الأرباح، قالت وزارة المالية الروسية إنها عبارة عن «أرباح إضافية حققتها الشركات في قطاعات محددة من الاقتصاد، على خلفية هبوط سعر الروبل».
في الوقت ذاته فإن مساهمة نمو إنتاج النفط والغاز في زيادة حجم فائض الميزانية كانت محدودة، ولم تتجاوز 44 مليار روبل تحصلها الميزانية من نمو الإنتاج، و36 مليار روبل من نمو صادرات تلك الخامات، فضلا عن 29 مليار روبل حصيلة ارتفاع أسعار تصدير الغاز.
وتكشف التعديلات على الميزانية الروسية خلال العام الحالي مدى التغيرات التي طرأت على الوضع المالي - الاقتصادي في روسيا، تحت تأثير التحول الإيجابي في أسواق النفط العالمية بصورة خاصة.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية كانت أقرت في نهاية العام الماضي ميزانية عام 2018، ضمن مشروع ميزانية سنوات 2018 - 2020. حينها دار الحديث عن عجز في ميزانية عام 2018 بنحو 1.332 تريليون روبل (23 مليار دولار تقريباً)، مع دخل 15.18 تريليون روبل، وإنفاق بقدر 16.51 تريليون روبل... إلا أنها، ومع نهاية الربع الأول من العام الحالي سارعت إلى مراجعة المؤشرات الرئيسية للميزانية، وأقرت في شهر يوليو (تموز) الماضي قانون تعديلات، قالت فيه: «تبين أن الوضع في سوق المواد الخام أفضل مما كان يُعتقد سابقاً. وتم تحسين التوقعات لأسعار النفط، مقارنة بالأسعار التي تم اعتمادها خلال صياغة الميزانية». وبالتالي أعلنت الحكومة حينها زيادة عائدات الميزانية بقدر 1.8 تريلون روبل، الجزء الرئيسي منها (1.76 تريليون روبل) عبارة عن دخل إضافي على العائدات النفطية. وبذلك ارتفع إجمالي الدخل حتى 17.07 تريليون روبل، مقابل ارتفاع الإنفاق حتى 16.59 تريليون روبل. وحسنت توقعاتها للتضخم من 2.8 حتى 4 في المائة نهاية العام، وأعلنت الحكومة حينها استبدال العجز من خلال فائض في الميزانية يبلغ 481.8 مليار روبل.