انتعاش السياحة يدعم اقتصادات جنوب {المتوسط} وشرقه

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن النمو الاقتصادي في جنوب وشرق المتوسط سيكتسب مزيداً من الزخم خلال العام الجاري في ظل تمتع معظم بلدان المنطقة بأفضل موسم سياحي لها منذ العام 2010.
وأشار البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية»، إلى أن التحسن العام يعكس أيضاً تحسن القدرة التنافسية في أعقاب خفض قيمة العملة في كل من مصر وتونس، إلى جانب الشروع بتنفيذ إصلاحات. غير أن البنك قال في بيان صحافي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأنه ومع ذلك «فقد تم خفض توقعات النمو في الأردن ولبنان بالمقارنة مع التوقعات السابقة الصادرة في شهر مايو (أيار)، بعد توقف الإصلاحات فيهما».
وفي كل من الأردن ولبنان، لا يزال معدل النمو المتوقع لعام 2018 أقل من معدل نمو السكان، مما يعني انخفاضا في معدل الدخل الحقيقي للفرد، حسبما ذكر التقرير. ويتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي لهذا العام في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط 4.4 في المائة، مقارنة بـ3.8 في المائة في العام 2017. ويتوقع أن يرتفع مستوى النمو في العام 2019 إلى 4.7 في المائة مدفوعاً بتعافي القطاعات المحركة للنمو، والتي تشمل ارتفاع حجم الصادرات، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مستوى الاستهلاك من قبل اللاجئين، وتحسن مستويات الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي. وأشار البنك إلى حجم الإصلاحات التي تطبقها مصر في الوقت الحالي، متوقعا معدل نمو بنسبة 5.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية 2018 - 2019. مقارنة بـ5.3 في المائة في العام السابق.
وقال البنك: «من المتوقع أن يكون النمو (في مصر) مدعوماً باستمرار التحسن في مستويات الثقة، والانتعاش في قطاع السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن القدرة التنافسية... وزيادة مستوى الصادرات، وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهُر، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال، وتبني سياسات اقتصادية كلية حصيفة».
أما بالنسبة للمغرب، فتوقع البنك، أن يتباطأ النمو في 2018 ليصل إلى 3.0 في المائة نتيجة للتأثير السلبي للتضخم عقب ظروف مناخية مواتية للزراعة في العام 2017. لكنه توقع ارتفاع النمو في العام 2019. إلى 3.5 في المائة، مدعوماً بالارتفاع المتواصل في أعداد السياح الأجانب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة القدرة التنافسية عقب التحول نحو نظام مرن لسعر صرف العملة المحلية، وتعافي قطاعي الخدمات والتصنيع، وزيادة مستوى نمو الصادرات، والتوسع في قطاع التعدين.
ولمح البنك إلى أن «تحقيق نمو مستدام (في المغرب) يعتمد على مواصلة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الزراعة».
أما في تونس، فتوقع البنك ارتفاع معدل النمو في العام 2019 إلى 3.0 في المائة مقارنة بـ2.8 في المائة في 2018، و1.9 في المائة في العام 2017. مدعوماً باستمرار حالة التعافي في قطاعات السياحة والاستثمار، وتحسن معدلات النمو في أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر تنظيمها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتوقع البنك ارتفاع معدل النمو في الأردن بشكل طفيف ليصل إلى 2.2 في المائة في 2018 و2.4 في المائة في العام 2019. بعد أن سجل 2.0 في المائة العام الماضي. «وسيكون التحسن في مستوى النمو مدعوماً بتزايد عدد اللاجئين والاستثمارات الأجنبية وتحسن مستويات الثقة بفضل سياسات تدعيم الوضع المالي. وعلاوة على ذلك، ستشهد صادرات الأردن تحسناً مدفوعاً بزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع التعدين، وارتفاع أسعار الفوسفات، وإعادة فتح الحدود مع سوريا والعراق».
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد السياح الأجانب القادمين إلى الأردن بنسبة 7.8 في المائة في العام 2017، وهي أول زيادة منذ العام 2010. مما يشير إلى تحقيق أفضل موسم سياحي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. واستمرت هذه الزيادة خلال العام 2018 حيث ارتفعت الإيرادات السنوية لقطاع السياحة بنسبة 14.9 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار البنك إلى تأثر النمو الاقتصادي في لبنان بشكل سلبي نتيجة لتباطؤ القطاع العقاري، المحرك الرئيسي للنمو في البلاد، وذلك في أعقاب الإلغاء التدريجي للإقراض المدعوم. كما ساهم التأخير في تشكيل الحكومة بعد انتخابات مايو (أيار) 2018 في حدوث تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي الذي توقف عند 1.1 في المائة في 2018 مقارنة بـ1.5 في المائة خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 1.5 و1.9 في المائة في العام 2019 اعتماداً على وتيرة الانتعاش في قطاعات الإنشاءات والمالية، ومدى إعادة الإعمار في سوريا. وفقا لبيان البنك.