الأسهم السعودية تختتم الأسبوع باداء متوازن في التعاملات

مؤشر السوق حافظ على مستويات 7800 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع، أمس، على أداء متوازن واستقرار ملحوظ، شهد من خلاله مؤشر السوق ثباتاً قويّاً فوق مستويات 7800 نقطة، وسط نشاط إيجابي لمعدلات السيولة النقدية المتداولة.
وأغلق المؤشر، أمس، عند مستوى 7879 نقطة، أي بخسارة 27 نقطة فقط، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.4 في المائة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.46 مليار ريال (922.6 مليون دولار).
وجاء تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمعدلات أقل بكثير من مستويات التراجع التي شهدتها أسعار النفط خلال تداولات اليومين الماضيين، فيما نجح المؤشر في تحقيق تماسُك ملحوظ قريباً من مستويات 7900 نقطة.
ومن المنتَظَر أن تستكمل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية فترة الإعلان عن نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط مؤشرات أولية تؤكد نمو أرباح الشركات السعودية بشكل قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي إطار ذي صلة، وقَّعت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بينهما، وتعزيز الإشراف والرقابة على مراجعي الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
ووقَّع المذكرة من جانب هيئة السوق المالية عضو المجلس خالد الصليع، فيما مثَّل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس، خلال حفل أقيم بالمبنى الرئيسي لهيئة السوق المالية.
وجاء توقيع المذكرة تحقيقاً لمصلحة مهنة المحاسبة والمراجعة والعاملين فيها بالمملكة، وبما ينعكس على مصالح المستثمرين، انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً وشفافية، وإسهاماً في تحقيق أحد أهداف خطّتها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز الثقة بالسوق المالية، المتماشية مع برنامج تطوير القطاع المالي؛ أحد البرامج الرئيسية لـ«رؤية المملكة 2030».
وأوضحت هيئة السوق المالية أن عملية تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين ستبدأ مباشرة بعد اعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت، كما أن هيئة السوق تستهدف البدء في تنفيذ عمليات الفحص على مكاتب المحاسبة خلال الربع الثاني من عام 2019.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات كل من الشركات المساهمة المدرجة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص المرخَّص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية (باستثناء الأشخاص المرخَّص لهم بممارسة نشاط تقديم المشورة) والسوق المالية السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية (وهي ما تُعرف لأغراض هذه القواعد بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة)، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومتطلبات التسجيل، وإجراءاته.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي حقَّقت فيه الإيرادات السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 57 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار)، مسجلةً بذلك نمواً بلغَتْ نسبته 47 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (الأشهر التسعة الأولى من عام 2017).
وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، أول من أمس، عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.