أميركا وتركيا تبدآن دوريات مشتركة في منبج

التحالف يعمل لخفض التصعيد بين أنقرة و«سوريا الديمقراطية»

جندي أميركي على مركبة مدرعة في منبج السورية (أ.ب)
جندي أميركي على مركبة مدرعة في منبج السورية (أ.ب)
TT

أميركا وتركيا تبدآن دوريات مشتركة في منبج

جندي أميركي على مركبة مدرعة في منبج السورية (أ.ب)
جندي أميركي على مركبة مدرعة في منبج السورية (أ.ب)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن القوات التركية والأميركية بدأت دوريات مشتركة في منطقة منبج بشمال سوريا اليوم (الخميس).
وقبل ذلك كانت قوات البلدين تقوم بدوريات منفصلة في منبج. وأعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، مطلع الشهر الماضي، أن واشنطن وأنقرة بدأتا تدريبات للقيام بدوريات مشتركة في هذه المنطقة.
وغضبت تركيا من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها منظمة إرهابية. وهددت أنقرة قبل التوصل إلى الاتفاق في يونيو (حزيران) بشن هجوم بري ضد تلك الجماعة في منبج رغم وجود القوات الأميركية هناك.
وفي سياق متصل، أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم أنه يعمل من أجل خفض التصعيد الأخير بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية بعد قصف تركيا مواقع المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
وقصف الجيش التركي خلال الأيام الماضية مواقع لقوات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، في شمال سوريا. كما لوّحت أنقرة بنيتها شن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان على حسابه على «تويتر»: «نحن على تواصل مع الطرفين، تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، لخفض التصعيد»، مؤكداً على أهمية «التركيز على هزيمة تنظيم (داعش)».
ونتيجة التصعيد التركي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس (الأربعاء) وقفاً «مؤقتاً» لعمليتها العسكرية المدعومة من التحالف الدولي ضد «داعش» في منطقة هجين، آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور في أقصى الشرق السوري.
وأعربت واشنطن عن «بالغ قلقها» جراء القصف التركي الذي وصفته بـ«الضربات الأحادية».
وطالما هددت تركيا بشن عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد بعد سيطرة قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين (شمال غربي حلب) ذات الغالبية الكردية العام الحالي.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء أن بلاده أنهت الاستعدادات لشن هجوم جديد ضد الوحدات الكردية.
وقال: «سنهاجم هذه المنظمة الإرهابية بعملية شاملة وفعالة قريباً. وكما قلت دائماً يمكن أن نهاجم فجأة ليلة ما».
واستهدف المدفعية التركية خلال الأيام الثلاثة الماضية مناطق سيطرة الأكراد في محيط مدينتي كوباني وتل أبيض قرب الحدود.
وأسفر القصف التركي منذ الأحد عن مقتل أربعة مقاتلين أكراد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أرسلت خلال الأيام الماضية مئات القوات الكردية من مناطق عدة بينها منبج لدعم عملياتها ضد التنظيم المتطرف. وهي التي شنّت في 10 سبتمبر (أيلول) هجوماً ضد منطقة هجين، وتمكنت من التقدم فيها، إلا أن هجمات مضادة واسعة للتنظيم المتطرف خلال الفترة الماضية أجبرتها على التراجع.
واتهمت تلك القوات أنقرة بـ«تنسيق» هجماتها مع تلك التي شنها المتطرفون.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابرييل اليوم لوكالة الصحافة الفرنسية إن العمليات في منطقة هجين لا تزال متوقفة.
وأوضح أن «قواتنا لا تزال متمركزة في مواقعها»، مضيفاً: «العمليات الهجومية توقفت إلا أن العميات الدفاعية لا تزال مستمرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».