تقرير حقوقي يرصد تفشي انتهاكات جنسية من مسؤولين بكوريا الشمالية

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الخميس) إن الانتهاكات الجنسية التي يقوم بها مسؤولون في مواقع سلطة في كوريا الشمالية «متفشية» فيما يبدو في الوقت الذي شكا فيه نشطاء من أن السجل الحقوقي لهذا البلد المعزول يتم تجاهله في ظل المساعي الدولية لتحسين العلاقات.
وذكرت المنظمة، ومقرها الولايات المتحدة، أن مسؤولين كوريين شماليين، من بينهم أعضاء بارزون بالحكومة وحراس سجون وشرطة ومدعون عموم وجنود يرتكبون انتهاكات جنسية «دون قلق يذكر من العواقب».
وخوفا من الانتقام أو العار الاجتماعي، نادرا ما تبلغ النساء عن الانتهاكات ونادرا ما تقوم السلطات بالتحقيق في مثل هذه القضايا، وفقا للمنظمة التي قالت إنها أجرت مقابلات مع 54 من الكوريين الشماليين الذين فروا من البلاد منذ عام 2011 وثمانية مسؤولين سابقين في كوريا الشمالية.
ووصف هؤلاء الانتهاكات الجنسية بأنها «شائعة لدرجة أنها أصبحت مقبولة في إطار الحياة العادية».
وذكرت المنظمة أن النساء في الحجز لا يمكن أن يفعلن شيئاً يذكر لتجنب الاعتداء الجنسي لأن أي شكوى قد تؤدي إلى مزيد من العقاب بما في ذلك الضرب أو العمل القسري.
أما النساء غير المحتجزات فهن مهددات بفقدان مصدر دخلهن أو إرسالهن إلى معسكرات الاعتقال.
وتتسم عملية جمع المعلومات في كوريا الشمالية بالصعوبة البالغة وأقرت «هيومن رايتس ووتش» بأن المسح الذي أجرته محدود للغاية ولا يصلح لتقديم عينة معممة.
لكن أحد محققي المنظمة، الذي تحدث لوكالة «رويترز» للأنباء، شريطة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية طبيعة عمله، قال إن إفادات من أجريت معهم مقابلات ترسم صورة للانتهاكات الجنسية، ومنها الاغتصاب، بأنها منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن الكثير من النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات لم يدركن أن الجنس القسري شيء ينبغي ألا يحدث بشكل شبه يومي.
وتضغط حركة (# مي_تو) لوضع حد للانتهاكات الجنسية في جميع أنحاء العالم لكن المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش» كينيث روث قال إنه لم يتحقق تقدم يذكر فيما يبدو في كوريا الشمالية رغم الإصلاحات الاقتصادية.
وقال روث لوكالة «رويترز» للأنباء: «هذه ليست مسألة تشكل تهديدا للنظام... ولهذا السبب فإن عدم فعل الحكومة أي شيء لمنع الانتهاكات الجنسية التي يمارسها المسؤولون هو أمر مروع».
وفي الوقت الذي تركز فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على التواصل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، قالت جماعات حقوقية وجماعات معنية بالهاربين من كوريا الشمالية في كوريا الجنوبية إنها تعاني لجمع الأموال فتضطر لتقليص الوظائف والبرامج وتواجه ضغوطا لكي لا تنتقد بيونغ يانغ.
وكانت تقرير سابق للأمم المتحدة قد أكد في وقت سابق هذا العام وجود انتهاكات بالغة لحقوق الانسان في سجون كوريا الشمالية من بينها الانتهاكات الجنسية بخلاف الضرب المبرح والقتل والتعذيب.