خادم الحرمين: عاقدون العزم على معالجة اختلال سوق العمل وموازنة الاحتياجات للأجيال المقبلة

الملك عبد الله يرأس مجلس الوزراء الذي أقر الميزانية العامة للسعودية للعام المالي الجديد

أكد خادم الحرمين الشريفين اليوم عزم بلاده معالجة اختلال سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين، مشددا على أن الميزانية المقرة اليوم ستعمل على الموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد.
جاء ذلك خلال إقرار مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم في روضة خريم بمنطقة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ / 1436.
وووجه خادم الحرمين كلمته التي أعلن فيها الميزانية، حيث أكد على المضي قدماً في استثمار موارد البلاد في موضعها الطبيعي والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير.
وتضمنت كلمة الملك عبد الله، التي ألقاها عبد الرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء، الإعلان عن ميزانية العام المالي المقبل والتي تبلغ مصروفاتها 855 مليار ريال، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.
وأضاف خادم الحرمين في كلمته: "إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا من نهضة اقتصادية كبرى، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع، مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل"، مستدركا:" لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي، لذا فإننا عاقدون العزم على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلا بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد".
وشدد في كلمته على تكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
وجاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين: "إخواني المواطنين.. إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية، بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك، لينمو الوطن وينعم المواطن، وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته".