القصبي: اعتماد 12 برنامجاً بـ780 مليار ريال في إطار «رؤية 2030»

أمير مكة المكرمة يفتتح ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
TT

القصبي: اعتماد 12 برنامجاً بـ780 مليار ريال في إطار «رؤية 2030»

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن بلاده مقبلة على قفزات مهمة خلال السنوات القادمة من خلال 12 برنامجاً لعدد من المشروعات التجارية، تقدر كلفتها بنحو 780 مليار ريال، التي تم اعتمادها في إطار «رؤية السعودية 2030».
وبيّن الدكتور ماجد القصبي، الذي كان يتحدث خلال مشاركته أمس في المؤتمر الوزاري الثالث بعنوان «المحفزات التجارية والاستثمارية لمحافظة جدة» على هامش ملتقى «بيبان»، أن مدة الصرف لتلك المجالات ستتراوح من سنتين و5 سنوات، وأنه ستتم زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية إلى 30 ملياراً، منها 5 في السنة الحالية، وإعادة هيكلة نظام الصندوق، حيث كان مقتصراً لقطاعات محددة، وتوسع نطاق الصندوق بعد الهيكلة.
وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح مساء أمس ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحت عنوان «للطموح فكرة وللنجاح بيبان»، بحضور الأمير عبد الله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وشهد أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه توقيع ثلاث اتفاقيات بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وكل من شركة «سابك» وغرفة مكة، والبنك الأهلي.
وأوضح الوزير القصبي، أن سبب تأخر العجلة الاقتصادية خلال الفترة الماضية هو مراجعة آليات وهيكلة الأجهزة والأنظمة، مؤكداً أن عام 2019 سيكون واعداً بمشاركة القطاع الخاص السعودي. وكشف الوزير عن دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة، وسينتهي منها خلال الثلاثين يوماً المقبلة، موضحاً أنه قد تم فعلياً البدء في صرف المخصصات المالية لبعض الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الحكومية الضخمة، وكشف عن عدد المشروعات التي سترى النور خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبعضها خلال السنوات الخمس المقبلة، معلناً أن قطاعات التعدين والترفية ستشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، وتتطلب دخول أصحاب المشروعات الصغيرة فيها، وحول رسوم العمالة والمقابل المالي، وأثرها على الشركات والمؤسسات.
وأعلن، أنه صدر قرار لتأسيس بنك للصادرات السعودية، حيث لم يكن في السابق يوجد سوى صندوق التنمية الصناعي، الذي يدعم شركات محدودة في الصادرات النفطية، وأشار إلى أن الصندوق الجديد سيفيد القطاع الخاص لدعم توسيع إنتاجهم وتسهيل تصديرها للخارج، وأن هناك موافقة على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي ليضمن دخول عدد أكبر من الشركات والمصانع ضمن حدود الصندوق، وإعادة هيكلة دعم الصندوق بتوسيع نطاق الإقراض وتوسيع القطاعات لتمكين القطاع الصناعي، والمصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن سنة 2019 ستكون واعدة للقطاع الخاص.
بينما أوضح صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن «بيبان» لديها نافذة تمكين لدعم المنشآت، مؤكداً أن التجارة الإلكترونية أصبحت أمراً واقعاً «فهناك كثير من المنشآت الكبيرة ألغيت لعدم قدرتها على التطور وهناك منشآت إلكترونية أصبحت من الشركات الكبرى؛ لذلك لا بد من مواكبة التطور حتى تنهض القطاعات».
من جهته، أشار فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، إلى أن الصندوق يعمل على توسيع أعماله، كاشفاً عن 17 مبادرة تم إعلانها، وأن جميع المبادرات التي أطلقتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم تنفيذها، من أهمها الاستثمار الجريء واسترداد الرسوم، حيث تقوم الهيئة على التواصل مع المنشآت لاسترداد رسومها، وعملنا استطلاعاً لعدم إقبال المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاسترداد الرسوم، كما ندعو غرفة جدة من هنا في ملتقى «بيبان» للتواصل معنا لحل المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
إلى ذلك، لفت زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة، إلى الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار في محافظة جدة، لافتاً إلى أن أبرز المحفزات يكمن في توافد ملايين الحجاج والمعتمرين خلال العام، مع تدشين قطار الحرمين السريع تجارياً، وبدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي، ووجود ميناءي جدة الإسلامي ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود مشروعات مختلفة، مثل قلب جدة ومدينة الفيصلية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.